أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس الماضي ، ملف “عضو بمجلس عمالة مراكش”،  المتابع في حالة اعتقال، إلى يوم  17  مارس الجاري، من أجل على إعداد الدفاع.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قرر يوم الخميس 24 فبراير المنصرم، متابعة المتهم في حالة اعتقال وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية عشية نفس اليوم من أجل محاكمته بتهمة التزوير.

وكانت المصالح الأمنية أوقفت، مؤخرا العضو المذكور، الذي فاز بمقعد بالمجلس الجماعي للسويهلة بألوان أحد الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية برسم اقتراع الثامن من شتنبر المنصرم، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحت الذي أشرفت عليه النيابة العامة.

وكان المستشار الجماعي المذكور، قد تمت إدانته من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات التي بلغ مجموعها 45 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي استنفذ جميع مراحل التقاضي بعد أن أيدته محكمة النقض، الأمر الذي دفع بعضو مجلس عمالة مراكش إلى الإدلاء بوثيقة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني، استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه، الشيء الذي دفع بغريمه وهو صاحب شركة لبيع المواد الفلاحية إلى توجيه شكاية ضده إلى النيابة العامة بعد علمه بتزوير التنازل باسمه.

بعد ذلك، أحالت النيابة العامة الشكاية على الشرطة القضائية لفتح بحث قضائي في موضوع الشكاية، ليتبين في الأخير أن الوثيقة التي تفيد التنازل تمت المصادقة عليها ببلدية تزنيت، وبعد انتقال عناصر الأمن إلى هذه الأخيرة اتضح أن التنازل غير مضمن في السجل الخاص بمصلحة التصديق على الإمضاءات وإن كان يحمل طابع الملحقة المعنية.

وكشفت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، عن تورط المتهم في عملية تزوير مماثلة للإفلات من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر، بعد إدلائه بتنازل مصادق عليه هو الآخر بمدينة تزنيت.