قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “القمة العربية مسؤولية وليست امتيازا، وينبغي أن تقدم قيمة مضافة وأن لا تكون مجرد رافعة لغرض ما”، داعيا إلى الإعداد لها بشكل جيد ليس فقط من حيث المواضيع والعناوين ولكن خصوصا وفق دفتر تحملات واضح.
وذكر بوريطة، في كلمته الموجهة، اليوم الاربعاء بالقاهرة، للدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن القادة العرب أبانوا سنة 2000 من خلال اعتمادهم الملحق الخاص بتاريخ ودورية وانتظام القمم العربية شهر مارس من كل سنة، عن إرادة وحزم في تنظيم أجنداتهم وعن رغبة قوية في إعطاء مضمون لاجتماعاتهم ومناقشة القضايا الملحة بالنسبة لبلدانهم بما يتلاءم مع تطلعات الشعوب العربية.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم احترام هذه الروح منذ ذلك التاريخ والعمل بذلك الانضباط بعيدا عن كل تكييف مع أية اعتبارات خاصة، مبرزا أن “حرصنا على هذا المكسب الذي عزز ميثاق جامعة الدول العربية وأصبح من ضوابط عملنا المشترك، لا يوازيه إلا تشبثنا بالإرادة الجماعية والتوافق الذي يطبع قرارات الجامعة العربية”.
وقال بوريطة، من جهة اخرى، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل مستجدات إقليمية وعالمية بالغة الدقة والحساسية، وما تفرضه من تحديات حقيقية على أمننا الصحي والغذائي والطاقي.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن “المنطقة العربية تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى مسايرة المتطلبات المتجددة للمجتمعات العربية والتحديات المتسارعة التي تعرفها قضايانا العربية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تشكل محور اهتماماتنا وأولوياتنا، بعيدا عن منطلق المزايدات والتوظيف السياسي”.
وأكد بهذا الشأن أن القضية الفلسطينية “تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية للملكة المغربية منذ الاستقلال ويظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حريصا عليها ومتشبثا بالدفاع عنها”.
وأضاف أن نصرة هذه القضية ينبغي أن يأخذ أساليب ومناهج مختلفة تجعلها منسجمة مع تطورات العصر لكي تكون أكثر فعالية، مشددا على أن المغرب من هذا المنطلق، لن يذخر وسعا في دعم هذه القضية العادلة انطلاقا من المتغيرات التي تحدث حتى يحقق الشعب الفلسطيني تطلعاته في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وبالنسبة للقدس الشريف، التي يتشرف جلالة الملك برئاسة اللجنة الدائمة الخاصة بها في إطار منظمة التعاون الاسلامي، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن الكل يعلم مدى أهمية المدينة المقدسة ورمزيتها والضرورة الملحة للحفاظ على وضعيتها القانونية والتاريخية وعلى طابعها الديني والثقافي والحضاري، فضاء للتعايش بين الديانات السماوية الثلاث وكرمز للسلام.
وفي سياق آخر، عبر الوزير عن الأسف لكون المساهمة العربية في تسوية النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية ظلت محدودة وفي بعض الاحيان متناثرة، مشددا على أن هذا الأمر “ليس قدرا محتوما ي رغمنا على الاستسلام، بل إنه معطى من المفروض أن يحثنا على مزيد من التنسيق والاجتهاد للتحكم في مصيرنا”. وقال إن عددا من المبادرات التي قامت بها دول عربية في هذا الاتجاه كانت مفيدة للغاية، كما هو الشأن بالنسبة لما اضطلع به المغرب، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، تجاه الاشقاء الليبيين من خلال توفير أحسن الظروف لتحفيزهم على ايجاد الحلول المناسبة لبناء دولتهم العصرية والنهوض بها.
واستعرض الوزير ايضا تأثيرات جائحة كورونا التي قال إنها “أجبرتنا على مراجعة كاملة لأنماط تنظيمنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، مضيفا أن هذا الوضع زاد تعقيدا في ظل تأزم المشهد الدولي الحالي المتسم بتزايد التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والبيئية .
وأشار الى أن الامن الغذائي والطاقي، باعتبارهما من صميم الأمن القومي العربي، يحتاجان الى تفكير جماعي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل التي من شأنها تهديد مستقبل المنطقة واستقرارها.

من جانب آخر، عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، عن رفضه قيام إيران بتسليح عناصر انفصالية تهدد أمن واستقرار المغرب.
وأقر الاجتماع الوزاري العربي قرارا، اتخذته اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الازمة مع ايران وسبل التصدي لتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول العربية ؛ التي اجتمعت على هامش المجلس، يقضي بالتضامن مع المملكة المغربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه “حزب الله” في شؤونها الداخلية، خاصة ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.
وترأس أعمال اللجنة المملكة العربية السعودية، وضمت فى عضويتها كلا من الإمارات والبحرين ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية.