نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة، يومي 6 و7 يونيو الجاري بالرباط، ورشة تكوينية متخصصة حول تطبيق قانون المنافسة.
وذكر بلاغ مشترك أن هذا اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يدشن منطلقا لمسلسل متلاحق الخطوات لدعم الجهود الرامية إلى تعميق التنسيق والتكامل بين المؤسستين لضمان التطبيق السليم والعادل لقانون المنافسة وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون وضمان الشفافية في العلاقات الاقتصادية من أجل الحكامة الجيدة الهادفة إلى نجاعة وتحديث الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار وحماية المستهلك.
ونقل البلاغ عن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قوله إن هذه الورشة انعقدت في إطار الشراكة التي أبرمها المجلسان من أجل تبادل المعارف والخبرات بينهما، وربط جسور التعاون بين السلطات والمؤسسات الوطنية، وفقا للدستور، بهدف توسيع مدارك القضاة المشاركين فيها، للإلمام بتطبيقات قانون المنافسة، وتحسين معارفهم بجزئياته وتفاصيله، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والتطبيق العادل للقانون.
وأضاف عبد النباوي أن الغاية من تنظيم المنافسة وحظر الممارسات المنافية والمقيدة لقواعدها هو ضمان حرية التنافس ومصالح المشغلين الاقتصاديين ولا سيما المقاولات الصغرى، والمبادرات الفردية، ومنع الهيمنة والاحتكار الذي يقضي على هذه المقاولات والمبادرات ويضر بحقوق المستهلكين ورفاهيتهم.
من جهته أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، على أهمية توحيد الرؤى بخصوص فهم وتأويل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة داخل الأسواق، وكذا تراكم الخبرات والاجتهادات القضائية والأعمال الفقهية.
ومن خلال هذه المبادرة، أشار رحو إلى أن المجلس يضطلع بالعمل مع المؤسسات القضائية، الموكول لها الحسم بقرارات قضائية قطعية في الطعون المعروضة عليها، من أجل إحداث قاعدة معطيات للاجتهاد القضائي في هذا المجال، بشكل يساهم في بناء مناخ الثقة ويعزز الأمن القانوني، ويمد الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين برؤية أفضل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التكوينية يستفيد منها عدد من القضاة ومقررين من مجلس المنافسة.