أكد مدير عمليات الأسواق ببورصة الدار البيضاء، أحمد أرحربي، أن البورصة ستتوفر قريبا على مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال أرحربي، في حوار نشر في تقرير حول نشاط البورصة لسنة 2021، إنه “تم تسجيل تقدم لحد الآن من أجل إحداث مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيكون بمثابة معيار لصناعة التدبير التشاركي لصناديق الاستثمار، كما سيعزز ازدهار عقود تأمين “تكافل” لفائدة المرابحة العقارية”.

وأضاف أن تصميم هذا النوع من المؤشرات يتمحور حول انتقاء جيد وفقا لمتطلبات لجنة المطابقة، التي يطلق عليها هيئة الرقابة الشرعية “Sharia Board” للدول المعنية.

وأشار أرحربي إلى أنه “في ما يتعلق بنا، فإن المشروع سيخضع باستمرار للمجلس العلمي الأعلى، الهيئة الوحيدة المؤهلة في المغرب للمصادقة على مطابقة المؤشر، على غرار ما تم بخصوص مطابقة المنتجات المسوقة من طرف البنوك التشاركية المغربية”.

وبالموازاة مع ذلك، ذكر بأنه يتم تصميم المؤشرات من أجل قياس الأداء العام لسوق أو قطاع، مضيفا أنها باتت أدوات ضرورية لتسيير المحفظة.

ووفقا لأرحربي، فإن تصميم مؤشرات جديدة ببورصة الدار البيضاء، يشكل جزء لا يتجزأ من استراتيجية تطوير عرضها من المنتجات والخدمات، الهادفة أساسا إلى الاستجابة لحاجيات الفاعلين. كما يتم تطوير هذه المؤشرات بتعاون وثيق مع اللجنة العلمية للمؤشرات.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير عمليات الأسواق أن المشروع الهيكلي لإنشاء السوق الآجلة وغرفة المقاصة قد اتخذ سرعته العادية خلال سنة 2021 وعرف نجاح العديد من العمليات.

وأضاف أنه “بالنسبة لمنصة الإدراج على سبيل المثال، فإن مجمل عمليات التطوير التي صاغتها البورصة قد تم تسليمها من طرف محررنا، والتجارب جارية من طرف الفرق على غرار عمليات تطوير الوحدات الداخلية. كما باشرنا المحادثات مع الأعضاء المفاوضين والمعوضين المستقبليين، عبر تنظيم جولة تعريفية وتحسيسية”.

وأشار أرحربي إلى أن الهدف هو تقاسم مجمل العناصر المتعلقة بالمشروع معهم (لاسيما التوثيق التقني) والإجابة على مجمل استفساراتهم، مضيفا أنه فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، فإن مشاريع القوانين العامة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة، قد تم تعديلها من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة تنسيق السوق الآجلة، كما انطلقت المحادثات حول الملاحظات التي تمت صياغتها.

وبالنسبة له، فإن مساهمة الهيئتين جد مهمة ولاسيما غرفة المقاصة. وبالتالي، يرتقب دخول البنوك في رأسمال الغرفة، مؤكدا أن المحادثات تسير بشكل جيد بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تحديد لائحة البنوك في المناقشات ومفتاح التوزيع المتعلق.