أفضى فحص تقرير المغرب من طرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بجنيف، المعروفة أيضا باسم “سيداو”، إلى نقاش تفاعلي “غني وبناء” حول مظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المناقشة التي دامت يومين بمقر الأمم المتحدة، أبرز خبراء تابعون للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة جودة النقاشات مع أعضاء الوفد المغربي، الذي تقوده وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والذي يشمل ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية.
هكذا، قالت الخبيرة نيكول أميلين “من الطبيعي أن نقدر عرض المغرب لتقرير جد موثق”، مشيرة إلى أن “الحوار كان بناء للغاية”.
وتابعت قائلة “نحن الآن بصدد العمل على خارطة طريق تشغيلية ستسمح لنا بمواصلة التقدم الذي تم إحرازه بالفعل”، مشيدة في هذا السياق “بالرغبة القوية جدا في المضي قدما إلى أبعد من ذلك بكثير” على درب تعزيز حقوق المرأة في المغرب.
من جهتها، رحبت الخبيرة حيدر العدل بـ “الحوار رفيع المستوى” الذي طبع المبادلات خلال افتحاص تقرير المغرب الذي يشكل، حسب قولها، “دليلا على ملكات أعضاء الوفد المغربي في هذا المجال، وعلى إرادة سياسية حازمة للمضي قدما في قضايا المرأة وتعزيز الوعي بالصعوبات (…)”.
وقالت الخبيرة أرونا نارين، التي ترأست هذه الجلسة المخصصة لفحص تقرير المغرب، إن “الحوار كان صريحا وصادقا للغاية ويظهر التزاما حقيقيا من طرف المغرب” بشأن القضايا المتعلقة بالمجالات التي تغطيها اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة.
وبالنسبة للخبيرة ف.تو بودا، فقد حرصت على تهنئة المغرب على “الإجراءات الإرادية” المتخذة خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بحقوق المرأة، مسجلة أن “هذه الجهود تظهر رغبة المغرب في قطع أشواط كبرى في حماية حقوق المرأة”.
وشددت على أهمية “المثابرة” على نفس المسار، قائلة إننا “نؤمن بأن التوصيات التي سيتمخض عنها هذا الحوار ستنفذها المملكة على نحو جيد”.
من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد المغربي حصيلة إيجابية للمناقشات البناءة والغنية مع خبراء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، “حصيلة جد مشرفة” للإنجازات المحققة من طرف المغرب في مجال النهوض بوضعية المرأة ومحاربة التمييز ضدها.
وأكدت أن “المناقشات مكنت أعضاء اللجنة من التمثل الكامل للخطوات المحرزة من طرف المغرب خلف القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة، في ما يتعلق بمكافحة التمييز ضد المرأة، فضلا عن إصرار بلادنا التي تتقدم بخطوات ثابتة وبوتيرة مضطردة نحو تكريس دولة القانون”.
وأشارت أيضا إلى أن الوفد المغربي “تلقى التهنئة” من طرف أعضاء اللجنة، مضيفة “لقد أظهرنا أن بلادنا ملتزمة بقوة في إطار منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وخلال هذه المناقشة التفاعلية، التي حضرها السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، السيد عمر زنيبر، سلط الوزير الضوء على الإنجازات العديدة التي تحققت في المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز حقوق المرأة، فضلا عن الأوراش والإصلاحات المنفذة في مختلف المجالات التي تغطيها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
وقد تم إعداد التقرير الوطني في إطار منهجية تشاركية وتشاورية شملت 32 قطاعا حكوميا ومؤسسة وطنية. وشملت المشاورات أيضا مجلسي البرلمان وأزيد من 76 جمعية من هيئات المجتمع المدني، تم إدراج مقترحاتها ضمن النسخة النهائية للتقرير