الجودة وتحقق كل مؤشراتها، وخصوصا المتمثلة في: متعلمين أصحاء، ثم أسر ومجتمع مواكب لتعلم أبنائه ودعمهم، وتوفير البيئة الصحية الآمنة بمعية الاستجابة للحق في التمدرس دون مراعاة للنوع فتكافؤ الفرص في استخدام موارد ومرافق التعلم وأخيرا ضبط المحتوى الدراسي، يعد من أهم الأشياء التي يسعى كل نظام تربوي بلوغها من خلال تظافر جهود كل عناصره، من منهاج رسمي وبنايات ومرافق وأدوات تعليمية ثم التنظيمات الضابطة للتعلم، وكل الفاعلين فيه، من مدرسين ومديرين ومفتشين دون إغفال أطر المديريات والأكاديميات وواضعي المحتوى الدراسي ثم كل العاملين ضمن نظام التربية والتكوين. إذ لا يتم التنازل عن تحقيق هذه المؤشرات الضامنة للحكم بجودة النظام التربوي إلا في حالات معدودة تعرف استثناء ووقفا للحياة العامة في الغالب كالحروب وانتشار الأوبئة. ولعل حالة انتشار وباء كوفيد 19 من أهم الحالات التي جعلت كل الأنظمة التربوية تسعى جاهدة من خلال رصد وتوفير إمكانيات مهمة لمواكبة تعلم الأطفال والطلبة بطريقة تضمن التباعد وبالتالي الحد من انتقال العدوى لضمان الحفاظ على مؤشرات الجودة في مستوياتها، ومنه الحفاظ أيضا على ترتيبها ضمن سلم الأنظمة التربوية الناجحة عبر العالم.

غير أن النظام التربوي المغربي الذي كان يعيش حالة اللاجودة أو بمعنى أدق عدم بروز التحقق الفعلي لمجموعة من المؤشرات قبل الوباء، أصبح يعيش اليوم حالة فقدان كلي للجودة من خلال اتسامه بعدة مواصفات ومؤشرات دالة على التخبط والعشوائية في مواكبة تعلم أبناء المغاربة والعمل على تجاوز تداعيات الوباء وخصوصا ما خلفته فترتي التوقف عن الدراسة واعتماد التعليم بالتناوب، الذي استفاد فيه المتعلم من نصف حصته الأسبوعية المقررة في المنهاج الرسمي، ناهيك عن العجز التام للنظام التربوي المغربي خلال هاتين الفترتين عن بلورة نموذج تعليمي إلكتروني أو عبر قنوات التواصل المتاحة رغم وجود مديرية مركزية خاصة ومنذ زمن بعيد. فشهد الجميع، وبما لا يدع أية فرصة للشك، غياب مكتبة موارد رقمية متيحة للتعلم أو محتوى دراسي رقمي قادر على ضمان البقاء في نفس المستوى ويحافظ على ما تحقق قبل الوباء. حالة فقدان الجودة هذه تتضح للباحثين من خلال تمحيص المؤشرات والأبعاد المؤدية لإصدار الحكم بجودة النظام التربوي ثم للفاعلين التربويين من خلال التراجع الحاد في المستويات التحصيلية للمتعلمين رغم كثرة التجديدات والبرامج الداعمة، ثم الحديث عن معالجة التعثرات بشكل مستمر دون جدوى. وسنحاول من خلال العناصر المشكلة لأبعاد تحقق الجودة إبراز ذلك كما يلي:

   أ. المتعلم المغربي بين خصائصه وسياق التعلم المتحول وطنيا ودوليا:

والمقصود في هذا الباب هو الوقوف على مدى قدرة النظام التعليمي المغربي على مواكبة التفاعلات الحاصلة في نظرة المجتمع بخصوص الجدوى من التعلم وعلاقتها بتوفير الفرص السانحة لولوج سوق الشغل، وطنيا ودوليا، ومطابقة المخرجات التعليمية لمتطلبات هذه السوق من جهة، ثم خصائص المتعلمين والمتعلمات الاجتماعية والثقافية والديمغرافية ومدى قدرتهم على مجابهة العوائق من جهة ثانية. فمجرد الاطلاع على المنهاج الرسمي يكشف للباحث والمهتم المستوى الكبير من المحافظة على نفس الوثيرة الخاصة بالمواد ونفس الأهداف وفي أحيان عدة نفس المحتويات منذ قيام النظام التربوي المغربي المستقل عن النظام الفرنسي، وكأن المتعلم المغربي يعيش حالة عزلة عن كل مجريات التطور العالمي في تقنيات التواصل أو كون خصائصه الثقافية والاجتماعية لم يحدث عليها تغيير ناتج عن الغزو الإعلامي الكثيف من قبل ثقافات أخرى، كالتركية مثلا، جراء كمية المحتوى الإعلامي التركي الذي يتلقاه هذا المتعلم كل يوم، فقد أصبحنا اليوم نخطط للتعلم بالنسبة لأطفال بثقافات وخصائص اجتماعية مخالفة لتلك التي بني عليها المنهاج الرسمي وصيغ من خلاله المحتوى الدراسي المعروض في الكتب والكراسات المدرسية. وهنا على سبيل المثال في المأكولات التي يتطرق لها المقرر الدراسي، نلاحظ غياب عدد مهم من المأكولات التي غزت المغاربة وأصبحوا من الصغير إلى الكبير يعرفونها، بل ويجيدون صنعها في مقابل الاحتفاظ بمأكولات قديمة أغلب أطفالنا لا يحبذون حتى فكرة تحضيرها في المنازل. كما سننتقل بالنقاش إلى المهن والأعمال المشار إليها في الكتاب المدرسي من خلال النصوص القرائية بشكل خاص ليتضح لنا الاقتصار على مهن محددة تقليدية في الغالب، فالنظام التربوي لم يستطع حث صناع المحتوى الدراسي على دمج المهن الجديدة دوليا وليس وطنيا فقط. هذا كله في وقت تعالت فيه الأصوات من قبل الباحثين والمهتمين حول ضرورة الاعتناء أكثر بعنصر التوجيه المدرسي منذ الصغر، ثم اعتماد الوزارة الوصية لمقاربة المؤسسة الموجهة منذ أربع سنوات تقريبا، ولكن صناعة المحتوى الدراسي لازالت بنفس الكيفية وبنفس المواصفات القديمة. وهذا ما يدفع في غالب الأحيان الأفراد وبعض المؤسسات إلى اللجوء تعسفا على القانون للاستعانة بالمحتويات الدراسية لدول أخرى رغم اختلاف سياقات الإنتاج والبلورة مع سياق العيش الخاص بالمتعلم المغربي.

بكل وضوح وبشكل جلي فالمنهاج الرسمي المغربي لم يستطع إلى اليوم، ومنذ مناظرة المعمورة سنة 1964، مواكبة التغييرات الاجتماعية والثقافية التي يترعرع المتعلم المغربي في خضمها. وليس هذا فحسب، بل لم يستطع وليس لديه القدرة على مواكبة المتطلبات المتحولة يوميا لسوق الشغل واستحداث المهن داخليا أو خارجيا بشكل يرهق متعلميه ويجعلهم يدركون القطيعة الكبرى، بل ويكرسونها من خلال نقلهم للتجارب لمن هم آتون خلفهم، بخصوص غياب أية صلة بين التعليم المدرسي والتعليم العالي أو بشكل أدق المدارس العليا والمعاهد الميسرة لولوج سوق الشغل الذي يعيش هو الآخر قطيعة أخرى مع التكوين النظري بتلك المدارس والمعاهد.

ب. المدخلات التمكينية وعمليات التدريس والتعلم:

لمناقشة المدخلات التمكينية لابد من التخصيص والاهتمام بشكل قوي بالموارد المالية والبشرية ثم البنية التحتية ومواد عمليات التعلم، فكل المغاربة يعرفون حجم الاستثمارات العمومية في نظام التربية والتكوين، ولعل حالة المتوفر من البنيات التحتية من مدارس وثانويات ومعاهد لخير دليل على حجم هذه الاستثمارات. وحتى إن تم تمكين المؤسسات من ميزانيات مستقلة نجدها تصرف بشكل غامض قد يخالف القانون كما هو الوضع في منح الوزارة لجمعيات دعم مدرسة النجاح التي لا تخضع للرقابة المالية بنقصان درهم واحد عن السقف المطلوب للخضوع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. كل هذا قد نجد له مبررات تنطلق من وضع المملكة الاقتصادي والمالي داخل المنظومة الدولية، ولكن استمرار الدولة في فرض نموذج آخر للتوظيف (التوظيف الجهوي) رغم ما خلفه من حالة تربوية خطيرة تتسم بالتوقفات المستمرة وهشاشة التكوين الخاص بهذه الفئة ليعتبر من أهم المسببات لحالة فقدان جودة النظام التربوي المغربي التي نعيشها اليوم ولا تزال مستمرة بشكل لا يستطيع أحد التكهن بموعد نهايتها خصوصا مع دخول أفواج جديدة وبلوغ التوقفات المستمرة عدد أيام غير مسبوق بلغ حوالي 60 يوما الموسم الماضي.

أما عمليات التدريس والتعلم فالمقصود منها هو طرق التدريس المعتمدة وزمن التعلم ثم البنيات التربوية. والكل يعلم أي طرق تدريس تعتمد في مدارسنا، فرغم التنصيص على أحدثها ولو بشكل محتشم في المنهاج الدراسي الرسمي لا تزال الممارسة التعليمية غير قادرة على تجاوز القديمة منها، بل ونجد أغلب المدرسات والمدرسين يقاومون التغيير كلما عاشت المنظومة تجديدا تربويا يرمي إلى التطوير. كما أن ضعف التكوين وغياب التكوين المستمر اللازم والناجع لمواكبة المدرسين والمدرسات لممارسة مهامهم ليعد سببا رئيسيا في غياب جودة النظام التربوي. كما أن التجديدات المتلاحقة التي باشرتها الوزارة دون إخضاعها لجدولة زمنية دقيقة تتضمن محطات تقويمية مضبوطة للحكم بمدى نجاعتها قد أثقل كاهل الفاعل التربوي الميداني وأبلغه وضعية الوهن وعدم القدرة على المسايرة. وبخصوص زمن التعلم سنشير إلى مثال حي لمستوى التخبط والعشوائية التي تعيشها المدرسة المغربية من خلال ما حدث في بداية الموسم الدراسي 2022/2021، عندما أعلنت الوزارة في مذكرة رسمية نهاية التناوب والتدابير الاحترازية الأساسية والعودة للتدريس وفق الصيغ المعمول بها سابقا ورفض المدرسين لذلك عبر ربوع المملكة، ثم اعتماد أغلب المؤسسات في المراكز الحضرية والشبه حضرية لما يسمى التوقيت المستمر ضدا على ما تم تسطيره من قبل الوزارة. هذا دون إغفال كون الصيغ الرسمية القديمة لم تعد قادرة على استيعاب الأحياز الزمنية الجديدة للمواد والمكونات وبالتالي يكون المدرس أمام خيارين اثنين مخالفين للضوابط المنصوص عليها، وهما تقليص الحيز الزمني للمكونات والمواد أو تغيير الصيغة الزمنية المنصوص عليها قانونيا والمرتبطة بأشياء أخرى نخصص منها مسألة تأمين المتعلم وتحديد المسؤوليات في حالة التعرض لحادث. هذا كله بالإضافة إلى كون البنيات التربوية للمدارس المغربية تعيش أشياء غريبة فعلا من خلال اعتماد أقسام متعددة المستويات، حيث لا مجال لقبول وجود قسم يضم متعلمي أربع مستويات في آن واحد وبمدرس واحد يكلف بتدريس كل المواد وكل اللغات، ثم اعتماد ما يسمى بالمواد المتقاربة لتغطية الخصاص في التعليم الثانوي بسلكيه، وعدم قدرة النظام التربوي على التجديد في هذه المواد والعمل على خلق الروابط بينها كما هو معمول به في الأنظمة التربوية الناجحة لتتضح مرة أخرى وبجلاء حالة فقدان الجودة التي يعيشها النظام التربوي المغربي بالإضافة إلى صعوبة التخلص من المشاكل الخاصة بالبنيات التحتية التي تتطلب استثمارات مهمة لا يمكن توفيرها بسبب الوضع الاقتصادي الوطني، ثم البنيات التربوية المهترئة والمخالفة للقانون، وتجديدات منهاجية يعتبر تنزيلها فقط وفاء بالتزامات دولية أو اتجاه منظمات عالمية فحسب وليس هناك أي اهتمام بأثرها ونتائجها على المتعلم المغربي أو مدى مطابقتها لخصائصه ومواصفات المجتمع المغربي.

   ج. التقويم باعتباره قطب رحى النجاح التربوي ونتائج التعلم:

ليس القصد هنا هو ذلك الحديث عن سبل تجويد العملية التقويمية العادية التي يقوم بها المدرسون والمدرسات فحسب، ولكن الهدف هو لفت انتباه المشرع التربوي إلى علاقة التقويم برمته بنتائج التعلم، هذا وقد لاحظ الجميع في الآونة الأخيرة تسابق البنيات الخارجية للوزارة نحو التباهي بنسب النجاح المحصلة في الباكالوريا، كما أن الوزارة بنفسها أصدرت بلاغا رسميا يرتب الأكاديميات حسب نسب النجاح المحققة. هذا التسابق يجعلنا نتساءل بإلحاح حول علاقة هذه النسب المحققة بالارتقاء بنتائج النظام التربوي، وهل النجاح الذي نتحدث عنه في هذه النسب هو إكساب المتعلم القدرة على حل المشكلات الاجتماعية القريبة منه وبالتالي توظيف تعلماته أم فقط الحصول على علامات محددة العدد داخل المؤسسة التعليمية ونسيان كل شيء بمجرد تجاوز أبوابها نحو الخارج؟ ومجرد محاولة التفكير في إجابات لهذه التساؤلات يفضي بنا مباشرة للوقوف على حالة انعدام الجودة في نظامنا التربوي خصوصا بعد التعديلات المتتالية لنظام التقويم خلال فترة الوباء التي أدت إلى تفاقم العجز واستفحال التعثرات رغم التحسن المعلن عنه في نسب نجاح سلك الباكالوريا الموسم الفارط. ولا يفوتنا أن نؤكد بأن نجاح النظام التعليمي يستوجب بالضرورة إكساب المتعلم القدرة على تجاوز عوائق اجتماعية ستجابهه في المستقبل ثم بناء شخصيته المستقلة في إصدار الأحكام والاختيار والتشبع بالقيم الإنسانية لكي يستطيع العيش بكرامة داخل مجتمع يتسم بالتحولات المتسارعة محليا وفي إطار تفاعله مع مجريات المنتظم الدولي، وطبعا هذا لن يتسنى إلا من خلال التركيز على المهارات الأساسية المتعلقة باللغات والعلوم والرياضيات والمهارات البدنية وتقويض الحيز الزمني الخاص بمواد تكميلية أخرى لإدماج المهارات الحياتية وأنشطة إدارة الشؤون الشخصية وتنمية الاستقلالية، ثم العمل على إدماج القيم الإنسانية في المحتوى الدراسي بشكل صحيح. فغالبية متعلمي المدرسة المغربية لا يستطيع حساب مجموع أثمنة مقتنياته من دكان الحي وكأن الرياضيات التي يدرسونها حكر فقط على المدرسة ولا تستخدم خارج أسوارها. من خلال ما سبق تتضح مرة أخرى وبجلاء حالة فقدان الجودة في النظام التربوي المغربي، والتي لا يمكن الخروج منها إلا باستثمارات مهمة تراجع كل شيء: من تنظيم إداري وتربوي وصيغ الزمن المدرسي والمهارات الأساسية اللازم التركيز عليها ثم هندسة المواد التعليمية وطرق التدريس والتعامل مع تعثرات المتعلمين والمتعلمات ثم الوفاء بحق التكوين وتمكين المدرسين من سبل العمل بكرامة وفي جو تربوي محفز يزخر بكل وسائل الإيضاح اللازمة ووسائل تنفيذ الأنشطة البدنية والرياضية بشكل صحيح.

فالحديث عن جودة النظام التربوي برمته ورصد حالة التعثر والعشوائية في تنزيل المنهاج الرسمي ثم الاهتمام بنتائج التعلم ومواده وكيفية تنفيذ مختلف المحطات التعليمية بالمدرسة المغربية ليس وليد اليوم، بل نجده ضمن اهتمامات الباحثين والمهتمين منذ زمن بعيد. غير أن الجديد الذي يجب الانتباه له هو كون هذا النظام أصبح يعيش هشاشة أكبر إن لم نقل بدنو سكتته الدماغية جراء الاعتماد على عدة تجديدات منهاجية وتنظيمية لم يتم الوقوف بمحطات تقويمية على نجاعتها، ثم الدخول في حالة استثنائية فرضها انتشار وباء كوفيد-19 لتأتي بعد ذلك العودة بإجراءات ارتجالية مفتقدة للضبط والإلزام كما هو الحال بالنسبة لمسألة صيغ الزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي 2022/2021. فنظامنا التربوي كان يعيش حالة من الضبابية وغياب التحقق الفعلي لمؤشرات الجودة قبل الوباء ليعيش بعد نهاية هذا الأخير حالة فقدان كلي للجودة، خصوصا أمام الاستمرار في إقرار تجديدات أخرى تهم دعم التعلمات وطرق التعامل مع التعثر الدراسي ثم التنظيم الزمني الأسبوعي للتعلمات من خلال دمج مواد جديدة وتغيير الأحياز الزمنية لمواد قديمة دون ترصيد لما تحقق من التجديدات السابقة والوقوف على نجاعتها الفعلية في الارتقاء بمخرجات النظام التربوي قبل الانتقال إلى التخطيط لتجديدات أخرى. فالسمة الغالبة عند إقرار أي تجديد هي غياب الربط أو الإشارة لما سبق وكأننا أمام مسألة جديدة لم يسبق لنظامنا التربوي أن عرفها أو تعامل معها. فبهذا الشكل من التدبير سنكون أمام جسم تعليمي مصاب باضطراب الأعراض الجسدية المعروف عند الأطباء والذي يحاولون علاجه من خلال الاهتمام بالألم والتعب والمظاهر الخارجية فقط لتهدئة ردود الفعل العنيفة التي يبديها المريض علما أنه يخلف أثرا نفسيا قويا وخللا كبيرا في الأداء الوظيفي للأعضاء لا سبيل للاهتمام بها قبل الرجوع إلى حالة الهدوء.

سعيد اخيطوش

باحث في قضايا التربية والتكوين