استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه بالتضييق النقابي الذي قال إن إدارة المعهد تمارسه في حق مستخدميها، وفي حق ممثلي المستخدمين.
وأدان بلاغ للمكتب تتوفر جريدة بيان اليوم على نسخة منه، إحالة الكاتبة العامة للمكتب المحلي لموظفي المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري بطنجة، والتي هي أيضا عضوة اللجان الثنائية الأعضاء عن هيئة الباحثين، إلى المجلس التأديبي بتهمة وصفها البيان بـ”الملفقة”، والتي جاءت، حسبه، كردة فعل، على بلاغ صادر بتاريخ 19 يوليوز 2022، يدين الخروقات الإدارية والعلمية التي يعاني منها مركز طنجة الجهوي يقول نفس المصدر، موضحا، أن التهمة الموجهة للكاتبة العامة للنقابة تعود إلى تاريخ 19 يوليوز، وقد تعدت كل الآجال الإدارية لتبليغ المعنية بالأمر.
واعتبر المصدر نفسه، أن “الخطأ” المرتكب من طرف الكاتبة العامة للنقابة موضوع المساءلة، يدخل ضمن ما أسماه بخانة الأخطاء الوهمية و”الملفقة”، مستغربا في هذا السياق، عرض أشخاص على مجالس تأديبية بهذا الشكل، في الوقت أن المعهد، يقول البلاغ، يسجل يوميا اختلالات إدارية وصفها بـ”الكوارث” لم يعرض المسؤولون عنها على أي مجلس تأديبي أو حتى مساءلة من أي نوع.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق في ما وصفه بالشواهد المغلوطة المنشورة على مستوى الصفحة الرئيسية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتي تحمل، حسب النقابة، تضليلا صارخا في هوية المسؤولين الإداريين والتقنيين لمختبرات السلامة الصحية للمنتجات البحرية بالمعهد (Laboratoire-LSSMM) …

سعيد ايت اومزيد