دعا المكتب الوطني لنقابة موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة لمتابعة ما يقع بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مشيرا بذلك إلى ما وصفه بالمحاولات الممنهجة لتدميرها من الداخل من طرف إدارة – قال إنها- فقدت بوصلة التسيير الإداري.
وندد المكتب في بيان له توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بما أسماه بمهزلة المجلس التأديبي الانتقامي، وبما شابه من خروقات سافرة للمقتضيات القانونية، مؤكدا تضامنه مع الكاتب العام، ومستنكرا سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الموظفين، وبمنطق تبرئة المذنبين، وتلفيق التهم للنقابيين.
وشجب البيان نفسه، ما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام تنهجها الإدارة، للتغطية على الملفات الثقيلة والمشبوهة التي تحرجها خاصة الإعفاءات التي أضحت عادة مألوفة أسالت الكثير من المداد، وتقتضي تدخل الجهات القضائية المختصة لكشف المستور في واقعة إعفاء رئيس مصلحة مركزية ومحاسبة المتورطين معه، حسب نفس المصدر الذي حذر الإدارة من مغبة التمادي في الكيد وصناعة التقارير وتوظيف من عقلت عقولهم وسلبت حرياتهم أو تنازلوا عنها في محاولات للمساس بمناضلي النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية، محملا في ذلك المسؤولية لإدارة المندوبية عن حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها المؤسسة بسبب الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية، ومهددا كذلك بخوض برنامج نضالي تصعيدي لإعادة المؤسسة إلى سكتها الصحيحة.
سعيد ايت اومزيد
