أجلت المحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء،  في جلستها الثانية، الجمعة الماضي، مابات يعرف إعلاميا بملف ” الطبيب النفسي المزور، (ص.ع) ” ، إلى  يوم الجمعة المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعد أن تقدم محامون جدد، ضمنهم محام عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتسجيل نيابتهم عن الضحايا، كما تقدمت ضحيتان جديدتان، أمام المحكمة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بأمن أنفا بالدار البيضاء، قد استمعت إليه في إطار البحث التمهيدي، قبل أن تحيله، يوم الجمعة 23 شتنبر الماضي، على النيابة العامة بذات المحكمة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، من أجل “عدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة تحمل إسمه، والنصب واستـعمال وادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، وطبع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير في محررعرفي واستعماله “، مع تقديمه في نفس اليوم أمام المحكمة.

هذا، وكانت بيان اليوم، سباقة إلى نشر جزء من تفاصيل جرائمه، التي ذهب ضحيتها مجموعة من مرضاه، خصوصا النساء، وأشخاص آخرين، حيث تم نشر مقال بتاريخ 8 دجنبر 2021، تحت عنوان “ عشرات الضحايا  يسقطون ضحية نصب واحتيال ووضعهم النفسي والصحي يتفاقم “، تمت فيه الإشارة، إلى تعرض  عدد من المرضى، للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعى (ص. ع)، يقدم نفسه دكتورا متخصصا في علم النفس العصبي والعلاج النفسي الاكلينيكي والتحليل النفسي السلوكي المعرفي، كما تدل على ذلك لوحة توجد بالعمارة التي توجد فيه “عيادته” الأولى الكائنة بشارع 2  مارس 23 زنقة عبد السلام الخطابي بالدار البيضاء، والثانية بـ 55  شارع الزرقطوني بالدار البيضاء، الطابق الثالث الرقم 11.

وحسب بعض المرضى / الضحايا، الذين استمعت إليهم  بيان اليوم، آنذاك، يقوم المشتكى به، بحجزهم لعدة أيام بعيادته، مستعينا بالشعوذة، كما كان يبتزهم ويستغل حالتهم النفسية ليقوم بمجموعة من الممارسات غير المهنية والمنافية لأخلاقيات الطب، ناهيك عن فرضه أداء مبالغ خيالية على المرضى تفوق الأسعار المحددة قانونا، مع العلم أن هذا الشخص وإلى حدود سنة 2016 كان يشتغل في الإعلاميات، على حد تعبير إحدى الضحايا الذي قام ببحث في الموضوع،  كما ادعى أيضا أنه  مهندس دولة، كما هو مبين في عقد زواجه، قبل أن يتحول إلى دكتور بين عشية وضحاها ويفتح عيادتين عبارة عن كراجات تفتقدان لأدنى الشروط الذي يحددها القانون عند فتح عيادة.

وضمن مرضاه أيضا، سيدة كانت تعالج عنده، تعرضت للنصب من طرفه، حيث تحايل عليها وسلبها مبلغ 30  مليون سنتيم، على أساس أن تكون شريكته في مشروع  وهمي. وجاء في حكايتها لبيان اليوم، أن الدكتور المزور كان يسألها عن تفاصيل دقيقة في حياتها، وأنها كانت تجيبه بصراحة وبعفوية تامة، معتقدة أنه كان يحاول معرفة سبب مرضها الذي تعاني منه، مضيفة أنه سألها عن وضعها المادي، وإن كانت تتوفر على رصيد مالي مهم، فأجابته بأنها تتوفر في رصيدها البنكي على المبلغ المذكور. وأكدت المعنية بالأمر أنها وبالصدفة وجدت نفسها قد وقعت عقدا تعترف فيه بتسليمه المبلغ المذكور وأنها أصبحت شريكة له في مشروع وهمي لا يوجد سوى في الأوراق، وبعد أن فطنت أن الدكتور المزور كان يستغل مرضها ويتحايل عليها، خصوصا وأنها كانت تأخذ أدوية مهدئة، طالبته بأن يعيد إليها المبلغ المذكور، فرفض نهائيا وطردها من عيادته، واضطرت مرة أخرى إلى البحث عن طبيب آخر بعد أن تدهورت حالتها الصحية ناهيك عن الأضرار الأخرى التي تسبب لها فيه الطبيب المزور.

وكان الضحايا، قد تقدموا في وقت سابق بشكايات لرئاسة النيابة العامة، التي أحالتهم بدورها على النيابة العامة بالدار البيضاء، قبل أن يتم توقيفه واعتقاله، بعد مرور جوالي سنة على أول شكاية للضحايا.

حسن عربي