أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء فاتح نونبر، ملف “الرئيس الأسبق لجماعة لوداية ومن معه”ّ إلى 10 دجنبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء مصرحي المحضر.
ويتابع الرئيس الأسبق لجماعة لوداية “ع، ك” المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ستة متهمين آخرين بينهم مدير المصالح الجماعية، وموظفين ومستشارين في حالة سراح، من أجل جناية “المشاركة في تزييف وثائق رسمية، والمشاركة في استعمال وثائق رسمية مزيفة، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، والمشاركة في تزوير وثائق المعلومات”، بينما يتابع المتهم الأول “م، ك” من أجل جناية “التزييف في وثائق رسمية واستعمالها وإضافة بيانات مزورة في سجل عمومي بعد إتمام تحريره واختتامه”.
كما تم متابعة المتهمة الثانية (ز، ب) من أجل جناية “المشاركة في تزييف وثائق رسمية واستعمالها في وثائق المعلوميات، والنصب”، فيما تمت متابعة مدير مصالح الجماعة (أ، و) من أجل جناية “المساهمة في تزييف وثائق رسمية والمشاركة في إضافة بيانات مزورة في سجل عمومي بعد إتمام تحريره واختتامه، والمشاركة في تزوير وثائق المعلوميات والمشاركة في النصب”.
 في حين تمت متابعة المتهم الرابع (ع، ا)، من أجل جناية “جناية التزوير في سجل عمومي وإضافة بيانات في وثائق إدارية والتدخل بغير صفة في وظيفة”، في حين تم متابعة المتهمة السادسة (ن،ج) من أجل جناية “المشاركة في تزييف وثائق رسمية والمشاركة في تزوير وثائق إدارية والنصب” بينما وجهت للمتهم السابع وهو مستشار جماعي (م، ا) جنحة عدم التبليغ بوقوع جناية طبقا للفصل 299 من قانون المسطرة الجنائية.
 وقد أحيل المتهمون السبعة على أول جلسة للمحاكمة في حالة سراح بتاريخ 20 أكتوبر 2020 بعدما أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف استنطاقهم بشكل تفصيلي.

< حسن عربي