أكد رئيس مجلس الدولة الإيطالي، فرانكو فراتيني، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب هو “البلد الأكثر استقرارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في العديد من المجالات.
وأبرز فراتيني، في كلمة تلاها نيابة عنه مستشاره الدبلوماسي، مارسيلو أبيسيلا، خلال الحفل الختامي للتوأمة المؤسساتية التي تهم “مواكبة الأمانة العامة للحكومة في إطار مسلسل الالتقائية التنظيمية مع الاتحاد الأوروبي”، أن “إيطاليا على يقين تام بأن المغرب هو البلد الأكثر استقرارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نتقاسم معه احترام قيم الديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضاف أن المملكة تعد أيضا “شريكا ذا مصداقية” للاتحاد الأوروبي في عدة مجالات مثل الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب والطاقات المتجددة، وذلك “بفضل الاستثمارات المكثفة في البنيات التحتية على مدى السنوات الماضية، وكذا مختلف اتفاقيات التبادل الحر مع دول القارة الإفريقية”.
كما نوه بمساهمة الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، “المندمجة بشكل جيد للغاية”، والتي تمثل، من بين أمور أخرى، الجالية الأجنبية الأولى من حيث عدد المقاولات المسجلة في البلاد.
من جهة أخرى، شدد فراتيني على أن التوأمة بين الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي “ستسهل الالتقائية بين المغرب والتشريعات الأساسية للاتحاد الأوروبي”، وتنسجم تماما مع الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين إيطاليا والمغرب، والتي تم إطلاقها سنة 2019.
وأعرب، في هذا الصدد، عن إعجابه بالنموذج المؤسساتي المغربي، خاصة في ما يتعلق بالرقابة الشرعية والتحقق من الطابع الدستوري والنموذج الخاص للقوانين التنظيمية القائمة بالمغرب، مسجلا أن هذا المشروع قدم للخبراء الإيطاليين “نقاطا من شأنها إلهام الإصلاحات المستقبلية “في بلادهم.
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوساك، إن تحديث الإدارة العمومية يظل “رافعة أساسية للحكامة الجيدة، ونجاعة الدولة، وضمان سيادة القانون، وبالتالي ضمان القدرة على الصمود”، مشددة على أن المبادرات والطموحات يتعين أن “تقوم على شراكات وثيقة ومستدامة وتاريخية مثل تلك التي أقمناها مع المملكة المغربية”.
وأضافت أن “شراكة الرفاه هاته المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على أسس تعود إلى أزيد من نصف قرن، تم بناؤها خطوة بخطوة، من خلال رؤية للتقارب التدريجي لممارساتنا، وكذا لقيمنا ومعاييرنا”.
وأوضحت أن هذه التوأمة هي “ثمرة لدينامية التقارب والالتزامات المتبادلة”، باعتبار أنها تشكل جزء من خطة العمل لتنزيل الوضع المتقدم، وتستجيب لعملية تعاضد الممارسات الجيدة وتبادل الخبرات بين الإدارات الأوروبية والمغربية عن طريق آلية التوأمة.
وعلاوة على هذه التوأمة النموذجية، تسجل لومبارت كوساك، “أكد الاتحاد الأوروبي، منذ أمد طويل، دعمه للإصلاحات الطموحة التي تباشرها الإدارة المغربية من أجل تعزيز كفاءة وشفافية السياسات العمومية وتعزيز الثقة مع المواطنين”.
وأعلنت، في هذا السياق، إطلاق برنامج الدعم الأوروبي، في الأسابيع المقبلة، لإصلاح الإدارة العمومية المغربية، بميزانية 50 مليون أورو، بغية دعم تحول الإدارة العمومية خدمة للمواطنين، وذلك من خلال الاستناد إلى إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشكل هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على نتائج مشروع التوأمة الذي تم توقيعه في أبريل 2022. ومن بين الإنجازات الأساسية لمشروع التوأمة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تعزيز الالتقائية تجاه التشريعات الأساسية الأوروبية من خلال توطيد مسلسل التقارب بين الأمانة العامة للحكومة وممارسات الاتحاد الأوروبي في المجالين التشريعي والتنظيمي.