يحتفل اليوم الجمعة 13 يناير، عموم المغاربة، ومعهم كل بلاد تامزغا، برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2973 أو ما يعرف شعبيا بـ “ئض يناير” وسط مشاعر ممزوجة بطقوس احتفالية متنوعة على امتداد روع الوطن، وبتطلع كل مكونات الشعب المغربي لوفاء الحكومة بالتزامها الذي سبق وأعلنت عنه، وهو إعلان رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها.
فإلى جانب مطلب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، انسجاما مع دستور 2011، يتجدد النقاش مع مطلع كل شهر يناير حول مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة وطنية بالمغرب، وتتجدد الدعوة معها للحكومة من أجل الحسم في هذا الموضوع والاعتراف بهذه المناسبة التي تدخل ضمن مكونات الهوية المغربية، وأيضا لأن الأمر لا يحتمل كل هذه المماطلة، بما أن هناك إجماعا لكل المغاربة على هذا المطلب الذي لا يعدو أن يكون قرارا بسيطا، لكنه في ذات الوقت ذا أهمية كبرى، لا يتطلب أكثر من تعديل طفيف في المرسوم المتعلق بالعطل الرسمية.
ويرى العديد من الفاعلين في الحقل الجمعوي عموما، والحقوقي على وجه التحديد، وعموم الحركة الثقافية الأمازيغية، أن عدم الاستجابة لهذا المطلب راجع لغياب الإرادة السياسية لدى هذه الحكومة التي لازالت تتردد في تفعيل مقتضيات الدستور وفي إعمال القانون التنظيمي رقم 26.16 القاضي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، كأحد المكونات الرئيسة للهوية المغربية المتعددة.
فرغم أن مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة، بات يشكل مطلبا مجتمعيا يمتد لعشرات السنين، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش حاول إرجاع السبب في تماطل حكومته في الاستجابة لهذا المطلب، والتعثر في إعمال القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، للحكومتين السابقتين، وحملهما مسؤولية تأخير إصدار القوانين المنظمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وفي السياق ذاته، قال عزيز أخنوش في كلمة له خلال حفل إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، يوم الثلاثاء الماضي بالخميسات ” إن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد كيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، المنصوص عليه في دستور 2011، لم يتم اعتماده إلا في سنة 2019، بعد ثماني سنوات من الركود المحافظ”، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية غير كافية لوحدها من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
إن كلام رئيس الحكومة، هو مجرد هروب إلى الأمام، ومحاولة تكريس المنطق التبريري في عدم تعاطي هذه الحكومة بشكل إيجابي من أجل التغلب على الارتباك الحاصل في تفعيل أحكام الدستور ومختلف المرجعيات القانونية المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالإضافة إلى عدم امتلاك هذه الحكومة للجرأة السياسية الكافية من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، والاستجابة لتطلعات الشعب المغربي الذي دأب على الاحتفال بهذه المناسبة في أبعادها الثقافية والتنموية والبيئية، بعيدا عن أية حسابات سياسية ضيقة.

< محمد حجيوي