كشفت مصادر جريدة بيان اليوم، إنشاء محطتين للوقود بميناء آسفي، ومباشرتهما للعمل منذ مدة، بدون التأشيرة الكاملة للسلامة من قبل السلطات المحلية.
وقالت مصادر بيان اليوم إنه تم تشييد هاتين المحطتين تحت “الضغط وبالقوة”، نظرا لعدم استجابتهما لدفتر التحملات الخاص بإحداث محطات الوقود، والذي يشدد على ضرورة بناء خزان المحروقات في عمق محدد تحت الأرض في إطار إجراءات السلامة.
وأكدت المصادر أن الشركتين لم تحترما هذا المعيار، وعملتا على وضع خزان المحروقات فوق سطح الأرض بفعل ارتفاع منسوب المياه تحت الأرض، علما أن مقرهما محاذيا للميناء الذي ترسو به سفن الصيد البحري الساحلي والتقليدي، وهو ما يهدد السلامة الجسدية والمادية للمهنيين في حال وقوع أي حادث انفجار.
وعاينت بيان اليوم في زيارة للميناء، اشتغال المحطتين المخالفتين للقانون بدون أي اعتراض من قبل السلطات، وأوضحت مصادرنا أن طريقة بنائهما تطرح سؤالا عريضا، علما أن الجدل قد واكب تمرير هذه الصفقة التي لم يحرك بشأنها أي ساكن.
وشددت مصادرنا على أن استمرار اشتغال المحطتين بخزانهما المكشوف فوق سطح الميناء، يعتبر قنبلة موقوتة، لأنه يهدد الميناء بانفجار مماثل لانفجار ميناء بيروت بلبنان.
ودعت المصادر إلى إعادة النظر في مسطرة الترخيص الخاصة بهاتين المحطتين، مشددة على أن بعض أعضاء اللجنة المختلطة للسلامة لم يوافقوا على تشييد المحطتين، لأن بنيتهما التحية لا تستوفي شروط السلامة، وهو ما يخالف الإجراءات الفنية والقانونية الخاصة بتشييد المحطات.
ونبهت المصادر ذاتها في الأخير السلطات المحلية، إلى ضرورة الانتباه لنشاط المحطتين، اللتين تعتبران نقطة سوداء في الميناء، الذي أصبحت مرافقه مهددة بالتخريب والانهيار، في حال وقوع أي حريق مفاجئ.
يوسف الخيدر
