يخوض آلاف الأساتذة المتعاقدين غدا الأربعاء وبعد غد الخميس إضرابا وطنيا عن العمل احتجاجا على مواصلة تهميش مطالبهم ومواصلة التضييق على عدد من الأساتذة منهم بجهات وأقاليم مختلفة.
ويأتي هذا التصعيد الجديد على خلفية الأحكام القضائية الصادرة الأسبوع الماضي في حق عشرة أساتذة متعاقدين، والذين قضت في حقهم محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشر سنوات موقوفة التنفيذ، بمعدل سنة لكل أستاذ.
وخلفت الأحكام الصادرة في حق الأساتذة غضبا واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية، التي لفتت إلى أن الأمر يتعلق بهشاشة النظام التعليمي ونظام حماية الأساتذة ونمط التوظيف بالتعاقد الذي يمس بحقوق الأساتذة ووضعيتهم.
في هذا الصدد، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها لاتفاق 14 يناير الذي وقعته الوزارة مع المركزيات النقابية، مؤكدة على أن هذا الاتفاق لا يمثلها ولا يمثل الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بمطلب أساسي يتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحرص على الاستقرار الوظيفي للأساتذة ووقف المتابعات القضائية في حق العشرات منهم.
بالموازاة مع ذلك، أعلن الأساتذة المتعاقدون عن مواصلة مقاطعة نظام “مسار” الالكتروني لتجميع نقاط المراقبة المستمرة، ورفض تسليم نقاط الدورة الأولى وأوراق الامتحانات والفروض للإدارة، إلى حين الاستجابة لمطالب التنسيقية ووقف التضييق على مناضلاتها ومناضليها، وتحقيق المطالب التي اعتبروها أساسية ومشروعة.
وكانت هذه الخطوة النضالية التي أطلقها الأساتذة المتعاقدون دجنبر الماضي، قد خلفت ارتباكا على مستوى منظومة مسار، حيث تم تحميل وزارة التربية الوطنية مسؤولية عدم الإعلان عن نتائج آلاف التلاميذ بجهات وأقاليم مختلفة، والذين إلى حدود اللحظة لم يتوصلوا بعد بالنتائج الخاصة بالدورة الأولى.
وحمل الأساتذة المتعاقدون الوزارة الوصية مسؤولية هذا التماطل، معتبرين أن الأمر يتعلق بخطوة نضالية اختاروها كبديل عن المقاطعة المفتوحة للدروس، مجددين مطالبهم للوزارة من أجل إيجاد حل فعلي وجدي لملف التعاقد، ومعربين عن رفضهم للنظام الأساسي الجديد الذي أعلن عن التوقيع عليه بين الوزارة والمركزيات النقابية منتصف يناير الجاري.
إلى ذلك، وإلى جانب الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس ومواصلة مقاطعة تسليم نقاط الدورة الأولى للإدارة التربوية ومنظومة “مسار”، قرر الأساتذة المتعاقدون تنظيم وقفات احتجاجية يوم الاثنين 13 فبراير المقبل داخل المؤسسات التعليمية خلال فترة الاستراحة، وذلك مزامنة مع عرض 20 أستاذا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، والذين سبق أن قضت المحكمة الابتدائية بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 منهم، وبثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أستاذة ضمن المجموعة.
يشار إلى أن الدورة الثانية من الموسم الدراسي الحالي، التي انطلقت أمس الاثنين، تعرف تصعيدا أكبر من قبل الأساتذة المتعاقدين، وذلك على خلفية الإعلان الرسمي عن التوقيع على النظام الأساسي الموحدة الخاص بالمنظومة التعليمية، والذي تشدد التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد رفضه بشكل كلي، فضلا عن تزامن الدورة الثانية مع تواريخ الإعلان عن أحكام العشرات من الاساتذة المتعاقدين الذي تجري متابعتهم أمام المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف بالرباط على خلفية مشاركتهم في أشكال نضالية سابقة نظمتها التنسيقية بالعاصمة الرباط.