في غياب تدخل صارم يستهدف الباعة بالجملة وشبه الجملة

بالرغم من التطمينات التي تعلنها الحكومة بشأن التحكم في الأسعار، ما تزال أسعار مختلف المواد الأساسية والاستهلاكية مرتفعة، فيما تعرف أسعار مجموعة من الخضر ارتفاعا مضطردا في مختلف الأسواق.
ويتداول عدد من المواطنات والمواطنين لائحة أسعار مجموعة من المواد التي ما تزال مرتفعة، معبرين عن سخريتهم من تصريحات الحكومة بشأن تراجع الأسعار، بالإشارة إلى أن هذا التراجع في الأسعار لا يوجد إلا في رأس الحكومة وفي التصريحات الرسمية، بينما الأسواق في الواقع ما تزال تعيش على وقع الغلاء.
وعبر عدد من المتتبعين عن استغرابهم من اللجان الوطنية والجهوية للمراقبة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تقوم بزيارات رسمية للأسواق العمومية، مؤكدين على أن هذه الزيارات لا تشخص واقع ارتفاع الأسعار، لكونها لا تبحث عن منبع وأصل المشكل الذي يكمن في الوسطاء والمضاربات التي تتم على البضائع والسلع والخضروات قبل ولوجها سوق الجملة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عشرات التدوينات الساخرة لسيناريوهات المراقبة بالأسواق العمومية وبالمحلات التجارية، حيث أن الاسعار فيها تبقى معروفة لدى العموم وتتغير بتغير الزيادات من المنبع ومن الشركات وأسواق الجملة التي يتعامل معها تجار القطعة أو التقسيط.
ووجه عدد من المواطنات والمواطنين دعوات للجان المراقبة التي يتم تصوير أنشطتها بالأسواق الوطنية من أجل المراقبة الحقيقية من خلال مرافقة المنتجات من منبعها الأصلي إلى حين وصولها إلى المستهلك، خصوصا فيما يتعلق باللحوم والخضروات والفواكه، ومراقبة الطرق التي يتم بها التعامل قبل دخول هذه المواد الأساسية إلى سوق الجملة، والضرب بيد من حديد على عمل الوسطاء الذي يؤدي إلى ارتفاع مضطرد في مختلف أسعار هذه المواد.
كما دعا المتدخلون إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لمسألة الأسعار وكذا مراقبتها المستمرة، وكذا مراقبة جودة المنتجات، وخصوصا منها المنتجات الغذائية، والتدخل في بعض الحالات لتخفيف العبء عن المواطن، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات.
هذا، وقبيل شهر عن حلول شهر رمضان المبارك، يطرح كثير من المتتبعين أسئلة حول استمرار تموين الأسواق ومراقبة الجودة والأسعار بانتظام، والعمل على تخفيف وتقليص أسعار مجموعة من المواد الأساسية الاستهلاكية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنات والمواطنين.
من جهتها، كانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة من الإجراءات قبل حلول رمضان المبارك من أجل مراقبة الأسعار بالمحلات والأسواق الأسبوعية، فضلا عن إجراءات جديدة لتموين الأسواق بمجموعة من مواد الاستهلاكية الأساسية، خصوصا اللحوم الحمراء التي عرفت نقصا كبيرا بالسوق الوطني خلال الأسابيع القليلة الماضية، فضلا عن إجراءات لتقليص أسعار مجموعة من الخضروات التي يتم إنتاجها وطنيا، من خلال مراجعة الكميات التي يتم تصديرها وفق حاجيات السوق الوطني.

 محمد توفيق أمزيان