أثارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، من جديد موضوع حرمان النساء من عائدات الوقف الخاص، وبادرت من أجل مساعدة هذه الشريحة على الوصول لحقوقها إلى تنظيم ورشة لمجموعة من تلك الضحايا حول كيفية كتابة الشكايات ورفعها للجهات المعنية، خاصة وأن ما يسمى بالوقف المعقب أو المشترك والذي يعتبر وقفا خاصا، بات يخالف مضامين الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، لكون اللجوء إليه يتم في الغالب لإقصاء النساء من الإرث والحفاظ على ثروة العائلة من خلال تحبيسها على الأعقاب من الذكور.
وكانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي أطلقت منذ أكثر من 17 سنة حملة ترافعية من اجل استفادة النساء من عائدات الأراضي السلالية على قدم المساواة مع الرجال، قد تبنت ملفات مجموعة من النساء بعدة مدن ، وتمكنت في هذا الصدد، اعتمادا على مضامين مدونة الوقف، من معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالإرث المعقب على المستوى الوطني، فيما لازالت مجموعة أخرى من هذه القضايا عالقة نتيجة مشاكل تتعلق بالمساطر الإدارية.
وتراهن الجمعية على وزارة الأوقاف ومختلف المتدخلين من أجل حلحلة هذا الملف ، وأن أفضل حل يبقى هو إلغاء الوقف المعقب، وفق الجمعية، خاصة وأنه يتم استعماله للتحايل القانوني على قواعد الإرث لتحقيق تمييز مزدوج، يتمثل في عدم المساواة في تقاسم عائداته و إقصاء الإناث من الوقف.
وتشير الجمعية في هذا الصدد إلى وجود موجبات لإلغاء هذا النوع من الوقف، لكونه أصبح يتعارض مع الإصلاحات والتطور التشريعي والحقوقي الذي شهده المغرب، الموسوم بمثن دستور يعتمد مبدأي المساواة والإنصاف فضلا عن المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة.
يشار إلى أن فتاوي المجالس العلمية ورابطة علماء المغرب كانت قد صدرت بمضامين تفيد تصفية أي حبس معقب، وذلك على خلفية ضآلة مردود الحبس المعقب وتعرض الكثير منها للخراب والاندثار ولم تجد من يرممها أو يصلحها، وسار على هذا النهج الظهير الصادر سنة 1977، حيث يلاحظ أن المشرع أسس موقفه من أجل تصفية الموقف المعقب على ما يتم جنيه من مردودية وليس على مسألة مخالفة هذا الوقف لمبدأ المساواة وإنصاف النساء.
يشار إلى أن مواكبة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للنساء المقصيات من حقهم في عائدات الوقف الخاص، يندرج في إطار الترافع الذي تقوم به الجمعية اتجاه النساء السلاليات، اللواتي يتم حرمانهن من حق الاستفادة من التمليك، حيث خاضت حملات في هذا الاتجاه أسفرت عن تدخل وزارة الداخلية بصفتها الوزارة الوصية عبر إصدار مراسيم وقوانين لاستغلال الأراضي الجماعية، و القطع مع ممارسات الإقصاء التي تعرضت لها النساء السلاليات.

فنن العفاني