نظمت اللجنة الوطنية لما يسمى «ضحايا امتحان المحاماة»، أول أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على نتائج مباراة المحاماة الكتابي الذي تم إجراؤه في 4 دجنبر 2022.
ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات الرافضة لنتائج المباراة التي وصفوها بـ«المهزلة» و«الوزيعة السياسية والعائلية المفضوحة»، متسائلين حول سرعة إعلان وزارة العدل عن النتائج النهائية يوم السبت الماضي عقب إجراء الامتحان الشفوي، في الوقت الذي مازالت فيه الشكوك تحوم حول مصداقية المباراة.
وهدد «المرسبون» في الاختبار الكتابي لمباراة المحاماة، بالدخول في إضراب جماعي مفتوح عن الطعام، في حال عدم تجاوب الوزارة مع الموضوع بجدية، علما أن مجموعة من المحتجين علقوا إضرابهم عن الطعام نهاية الأسبوع الماضي، في إطار التفاعل الإيجابي مع الدعوة إلى طاولة الحوار.
وعبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة في وقفتها الاحتجاجية، عن رفضها لأي اقتراح غير عملي ومعقول، منتقدين أسلوب الوزارة في التعاطي مع الملف عبر «تضليل المرسبين وتحوير مطالبنا العادلة، بنهج سياسة الإلهاء لتمرير مهزلة امتحانات المحاماة».
ويراهن المحتجون على دور الوساطات «الجدية» في التوصل إلى الحل، من قبيل ذلك الذي بدأت تلعبه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي أعلنت استعداد وزارة العدل إلى الحوار عبر استدعاء لجنة من المحتجين في غضون أسبوعين كأقصى تقدير.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ صحافي لها، تتبعها باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل، لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة.
وتتمسك اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، بالمطالب التي بنيت عليها نضالات اللجنة، ورفضها لكل أشكال المساومة والتفاوض غير المؤسساتي المؤطر بضمانات وشكليات ملزمة وبناءة»، مشددة على وقوفها «ضد الخروقات والفساد الذي شاب امتحان المحاماة وعدم التسامح مع نتائجه».
جدير بالذكر، أن وزارة العدل، سبق وأن أعلنت يوم السبت الماضي، عن النتائج النهاية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حيث تمكن 1999 مترشحا من النجاح بشكل نهائي في الاختبار الشفوي من أصل 2081 مترشحا.

> يوسف الخيدر