قال السفير الفرنسي بالرباط كريستوف لوكورتييه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب خلال الربع الأول من هذه السنة أي خلال شهر مارس الجاري.

وأوضح كريستوف لوكورتييه، في تصريح إعلامي، أن “الزيارة موضوع تحضيرات كبيرة من كلا البلدين، من أجل إعادة بناء الشراكة الاستثنائية القائمة بين فرنسا والمغرب”، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن “الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى المملكة المغربية ستعيد بناء هذه العلاقة الاستثنائية بين البلدين والتي ستستمر في غضون عشر أو عشرين عاما المقبلة”.

وأضاف لوكورتييه أنه حان الوقت لإعادة النظر في العلاقة التاريخية بين البلدين، التي لها متطلبات وتحديات متبادلة يجب التغلب عليها، مضيفا أن زيارة الرئيس الفرنسي منتظرة بفارغ الصبر بين أوساط فرنسية، حيث تظل العلاقة بين البلدين مهمة للغاية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.

واعتبر متتبعون أن كلام السفير الفرنسي ينم عن وجود ما يمكن وصفه بـ”المفاوضات” بين سلطات البلدين قبل زيارة ماكرون للرباط.

و يتعلق الأمر أساسا بموقف واضح من باريس حول قضية الصحراء المغربية، كما فعلت دول أوربية أخرى مثل إسبانيا وألمانيا وهولندا.

وكان ماكرون قد اعترف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب خطابه حول العلاقات بين فرنسا وأفريقيا، في 27 فبرايرالماضي، بوجود مشاكل بين المغرب وفرنسا، لكنه قال إن علاقاته الشخصية مع الملك محمد السادس “ودية” وأنها “ستبقى كذلك”.

وفي حديث مع مجلة ناطقة بالفرنسية، رد مسؤول مغربي على تصريحات الرئيس الفرنسي، بالنفي، مضيفا أن “تورط وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن يتم دون تدخل السلطات الفرنسية. تماما كما لم يكن من الممكن تمرير تصويت البرلمان الأوروبي دون التعبئة النشطة لمجموعة التجديد التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية”.

وفيما يرى مراقبون أن الروابط بين باريس والرباط قد وصلت إلى نقطة غير مسبوقة، يبقى التفاؤل الظاهر في تصريحات السفير الفرنسي، بعودة العلاقات المغربية الفرنسية إلى سابق عهدها أمرا غير سهل، بسبب الحملة الكبيرة التي شنتها الدولة العميقة ضد المغرب وعدم رغبة باريس في اتخاذ موقف متقدم من الوحدة الترابية للمغرب على غرار العديد من الدول الأوروبية.

سعيد ايت اومزيد