كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) في السودان، الأحد، عن وجود نقاشات قوية بين المدنيين والعسكريين لإنهاء الأزمة في البلاد وتعيين رئيس للوزراء يقود حكومة مدنية سياسية، مشيرة إلى وجود تفاهمات حول معايير اختياره.  

وتنخرط مكونات الائتلاف وقوى سياسية ومهنية أخرى في عملية سياسية، مع القادة العسكريين، تتعلق بعودة الجيش إلى الثكنات وإطلاق فترة انتقالية جديدة بقيادة مدنية بعد التوافق على 5 قضايا شائكة.

وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ياسر عرمان، الذي كان مستشارا لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن هناك “ضغطا قويا ونقاشات بين المدنيين والعسكريين لإنهاء المرحلة النهائية من العملية السياسية واختيار رئيس الوزراء لقيادة الحكومة المدنية”.

وأضاف عرمان “هناك أسماء مطروحة (دون تحديدها) لشغل منصب رئيس الوزراء، واتفقنا على معايير اختيار رئيس الحكومة وقدمناها للمبعوثين الدوليين”.

وتابع “رئيس الوزراء يجب أن يكون سياسيا، وحكومة تكنوقراط أو تصريف أعمال، ليست خيارا مطروحا في الوقت الحالي”.

وفي 8 يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر الفائت، بين العسكريين والمدنيين.

وتهدف تلك العملية السياسية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقبل إجراءات البرهان بدأت بالسودان في 21 غشت 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

وفي السياق ذاته، قال عرمان، إن “الاستقرار لا ينجح دون تحول مدني ديمقراطي”.

وشدد على وقوف قوى الحرية والتغيير “ضد أي تشكيل حكومة تصريف أعمال أو إجراء انتخابات مبكرة (قبل انتهاء المرحلة الانتقالية)”.

وذكر عرمان، أن “اجتماع رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح والبرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مساء السبت، كان جيدا وله ما بعده”.

وأضاف “قضية قوات الدعم السريع يجب أن تحل عبر التفاوض”.

واعتبر أن “الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع لا يفيد الطرفين وحل المشكلة بينهما هو مسؤولية الدولة”.

وقال “قوات الدعم السريع أصبحت لاعبا استراتيجيا وتضم أكثر من 100 ألف جندي، ولم تعد قوة عسكرية فحسب بل قوة لها مصالح سياسية واقتصادية وأحد اللاعبين في السياسة السودانية”.

ومساء السبت، قرر البرهان وحميدتي، خلال لقاء في الخرطوم، تكوين لجنة مشتركة من القوات النظامية والحركات المسلحة لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد.

واللقاء جرى بعد ساعات من تأكيد الجيش في بيان التزامه بالعملية السياسية الجارية حاليًا، والتقيد الصارم بالاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية.

وجاء ذلك وسط خلافات بين البرهان وحميدتي بشأن “الاتفاق الإطاري” ودمج قوات الدعم السريع مع الجيش، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان “حميدتي” نفى في 8 مارس الجاري، وجود خلاف مع الجيش، وقال “لا يمكن أن نختلف مع الجيش، خلافنا مع المتشبثين بالسلطة.

ورأى عرمان بأن الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للقوات النظامية في الاجتماع الأخير هو خطوة صحيحة تهدف لوقف وإنهاء عملية التجنيد العسكري.

واتهم أنصار نظام المؤتمر الوطني “المحلول” بالاجتهاد للوقيعة بين الجيش والدعم السريع، عبر التحريض المستمر ضد الدعم السريع.

وأضاف “الإسلاميون يصورون أنفسهم بأنهم قوى وطنية تقف بجانب القوات المسلحة وهي كذبة كبرى فهم سبب ورطة السودان وأكبر قوة عملت على تفتيت مؤسسات الدولة ويجب أن يعتذروا”.