أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه استحضارا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، ووعيا بالتهديدات التي أصبحت تهدد سلامة المنظومات الغذائية العالمية، أصبح الاهتمام بالأمن الاستراتيجي الغذائي يشكل في السياق الدولي الحالي، أحد أهم الرهانات الحكومية.
وقال أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع (السيادة الغذائية): “بعيدا عن الخطابات السياسوية والسطحية، لابد من الانتباه إلى أن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي تؤشر على مزيد من التحديات يصعب التنبؤ بمستوياتها ويتعذر التحكم في حركيتها خاصة أمام تسابق مختلف دول العالم، بعد الأزمة الصحية، للحصول على الموارد لتحصين سيادتها الوطنية”.
وأضاف أن الوعي بهذه الإشكالات الصعبة في السياق الوطني، يمثل بالنسبة للحكومة “فرصة مواتية لتعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمد أمام الصدمات الخارجية”، مبرزا في هذا الإطار، أنه سبق لجلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2022 – 2021، أن أكد بأنه “قد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها”.
وتابع رئيس الحكومة قائلا: إن الرؤية الملكية السديدة ستمكن بلا شك من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين السيادة الوطنية الغذائية.
وسجل أن حدة التوترات الجيو-استراتيجية والصراعات الإقليمية خلفت، فضلا عن تداعيات الجائحة، انهيارا واسعا للأنشطة الاقتصادية واختلالا في سلاسل القيمة العالمية “مما أدى إلى اتساع رقعة التضخم الغذائي بسبب التقييد المفرط لمجموعة من الدول على الصادرات من الزيوت والقمح والسكر”.
ونبه أخنوش إلى أن هذا الوضع يزداد تفاقما بفعل المكانة التي يحتلها طرفي الصراع الروسي – الأوكراني في سوق الحبوب العالمي، حيث تبلغ مساهمتهما حوالي 50 في المائة من برنامج الغذاء العالمي المتعلق بالحبوب، لافتا الى أنه باعتبار المملكة ليست بمعزل عن مختلف هذه الإشكاليات الدولية المعقدة، فإن انعكاساتها وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ترتبت عنه تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.
غير أن أخنوش أكد أنه على الرغم من هذه التحديات الظرفية الصعبة، فإن الحكومة تعمل، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، على إرساء لبنات منظومة غذائية مستدامة مبنية على فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق السيادة الغذائية المنشودة.
وأشار إلى أن المغرب ظل حريصا منذ فجر الاستقلال على إيلاء العناية اللازمة لرهان الأمن الغذائي، من خلال إقرار سياسات عمومية ومخططات فلاحية تعنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي مبرزا أن المملكة استطاعت التأسيس لنموذج فلاحي مبتكر، مزود باختيارات استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الإنتاج الغذائي.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا الإطار، أن مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، شكل رؤية ملكية للاستجابة للتحديات الكبرى للقطاع الفلاحي، وبرنامجا طموحا لجعل هذا القطاع المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة بالعالم القروي.