انعقد أول أمس الثلاثاء بمقر ولاية الدار البيضاء، اجتماع عمل خصص لتدارس التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة إشكالية ندرة المياه وتدبيرها على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات.
وشكل الاجتماع، مناسبة لتدارس التدابير المتخذة، أو التي يتعين اتخاذها لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي على مستوى الجهة.
يعد هذا اللقاء الذي ترأسه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بمشاركة المنتخبين والسلطات المحلية، ومؤسسات وشركات معنية وممثلي المجتمع المدني، اجتماعا تقييميا لما تم القيام به، وذلك بالنظر للتحديات التي يتعين مواجهتها حاليا ومستقبلا على مستوى الجهة، وذلك في ضوء الخصاص المسجل من مياه الشرب والسقي، حيث تم التأكيد على أن ” الوضعية الحالية مطمئنة ” بالنظر للمشاريع والبرامج المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، أو المبرمجة لمواجهة إشكاليات مياه الشرب والسقي.
في هذا الصدد أبرز بركة، أن جهة الدار البيضاء -سطات توجد في صلب برامج ومشاريع وزارة التجهيز والماء، مذكرا أساسا بمختلف التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى السدود والأحواض المائية، وبشأن محطات تحلية مياه البحر، من أجل مواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب والسقي بمختلف مناطق الجهة.
وبعد أشار إلى أن هناك توقعات بعدم تسجيل أي نقص في المياه بالجهة حتى نونبر المقبل، شدد على ضرورة استكمال عملية الربط بين الأحواض المائية والتركيز على ترشيد استعمال المياه واقتصادها، ثم الحفاظ على الفرشة المائية، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وفي بعض تفاصيل مواجهة الإجهاد المائي بجهة الدار البيضاء- سطات، أشاد الوزير بالمجهودات التي تبذلها مختلف المؤسسات والمتدخلين في هذا الشأن، مشيرا بشكل خاص إلى بعض مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط بشأن تحلية مياه البحر خاصة على مستوى أسفي والجديدة.
وحسب الوزير، فإن مختلف المجهودات المبذولة تفتح آفاقا كبيرة بشأن مياه الشرب والسقي بالجهة، مشيرا بشكل عام إلى أن عملية الربط الاستعجالية بين الأحواض المائية جاءت نتيجة العديد من الإكراهات، أبرزها نزيف المياه وتوالي سنوات الجفاف والضغط الحاصل على سد المسيرة الذي يزود عدة مدن بالماء الصالح للشرب.
ولفت إلى أن السنوات الخمس الماضية عرفت ضياع حوالي ستة ملايير و500 مليون متر مكعب من المياه، منها 700 مليون متر مكعب خلال السنة الماضية رغم كونها أكثر السنوات جفافا منذ 1945، وكذا ضياع 300 مليون متر مكعب من شتنبر الماضي إلى حدود اليوم.
وأكد الوزير على أهمية مشروع الربط المائي في مواجهة الخصاص في المياه الذي يمكن أن تواجهه مناطق الرباط والدار البيضاء التي تبلغ ساكنتها حوالي 12 مليون نسمة.
من جهته أبرز رئيس مجلس الجهة الدار البيضاء- سطات، عبد اللطف معزوز، أنه من أجل مواجهة الإجهاد المائي بادرت الجهة إلى إطلاق عدة مشاريع وبرامج بشراكة مع قطاعات حكومية من أجل تزويد مختلف المناطق بالماء الشروب.
وحسب رئيس الجهة، فإن هذه المجهودات، التي رصدت لها مبالغ مالية مهمة، تتطلب تعبئة كبيرة من الجميع، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز من خلال تبسيط المساطر بغية إنجاز مختلف المشاريع والبرامج.
أما رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، فاعتبرت أن مواجهة الإجهاد المائي يعد هاجسا بالنسبة للمجالس المنتخبة من أجل إيجاد حلول سريعة لمختلف الإشكاليات المرتبطة بندرة المياه وتدبيرها.
وأضافت أن مواجهة هذه الإشكالية يتطلب اعتماد مقاربة شاملة تغطي مجالات إعادة استخدام المياه العادمة، وترشيد استخدام المياه، وتنويع مصادر الإمداد، مشيرة إلى أن حوالي 70 بالمائة من مياه الشرب بالدار البيضاء توجه للساكنة، وهو ما يتطلب توسيع مجال التوعية من ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
في الاتجاه ذاته، تناول المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، أهمية إدخال تكنولوجيات جديدة بشأن إنتاج الماء خاصة في ما يخص تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن المغرب شرع منذ مدة طويلة في هذه العملية التي تتواصل حاليا بوتيرة أسرع ( محطات بوجدور/ العيون/ أكادير/ أسفي/ الجديدة/ الدار البيضاء وغيرها).
وبعد أن ذكر بأهمية مشروع محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، الذي وصل مرحلة طلب العروض، قال إن الأهم في المرحلة الراهنة هو استخدام المياه بطريقة عقلانية خلال مناسبة عيد الأضحى وفصل الصيف.
وركزت باقي التدخلات والنقاشات على أن ” الوضع الحالي بالجهة مطمئن” ، لكن بالمقابل يتعين تسريع إنجاز المشاريع والبرامج، مع العمل على التقييم المنتظم لمدى تقدم المشاريع التي توجد في طور الإنجاز.