وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية سؤالين كتابيين لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات حول نجاعة التدبير الحكومي لعيد الأضحى وكذا الإسقاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير هذه المناسبة.
وقال حموني في معرض سؤاله إن عيد الأضحى المبارك يشكل، بالنسبة للمغاربة، مناسبة دينية واجتماعية وثقافية هامة. وفي نفس الوقت فإنَّ لهذه المناسبة إسقاطاتٌ على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولها انعكاساتٌ على مدى وفرة اللحوم الحمراء على امتداد السنة. كما لها تداعياتٌ على ميزانيات الأسر المغربية، حيث تمثل مصاريف العيد نفقاتٍ إضافية واستثنائية، ولاسيما بالنسبة للأسر المستضعفة والفقيرة.
وذكر حموني بمذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في 28 يونيو الماضي حول نفقات استهلاك الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى في سنة 2023 والتي تشير إلى أن متوسط ثمن الأضحية الواحدة هو 2400 درهما. بالإضافة إلى إشارتها إلى انتقال مجموع نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى إلى 18 مليار درهما، وارتفاع ثمن اللحم ما بين 2019 و2023 بحوالي 21 بالمئة.
وزاد حموني أن المعطيات المستقاة من الواقع تؤكد أن هناك عديد من الأسر المغربية التي لم تستطع اقتناء أضحية العيد، بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة، وبسبب غلاء أثمنة الأضاحي، وذلك على الرغم من الدعم المالي العمومي الذي خصصته الحكومة لمستوردي الأغنام مؤخرا.
في هذا السياق، سائل حموني كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة حول المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، وكذا حول الأثر الفعلي لهذا الدعم على أسعار الأضاحي، وحول عدد الأسر المغربية التي لم تتمكن من اقتناء الأضحية.
كما سائل في سياق خاص وزير الفلاحة حول الواقع الحالي، بعد العيد، للقطيع الوطني من الأغنام، وحول توقعات الوزارة المعنية بخصوص مدى إمكانية تحقق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، وبأية أثمنة، خلال الشهور المقبلة.

توفيق أمزيان