اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن تحرير أسعار المحروقات جريمة ارتكبت في حق الشعب المغربي، معتبرة ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها سبب التضخم و ارتفاع أسعار السلع و الخدمات و تآكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين .
وعبرت الجبهة في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن تمسكها بالمحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، رافضة الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون أو بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر.
واستعجلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول البث في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى.
وفي ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، ومن أجل توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبث في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، دعت الجبهة إلى تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم، حيث لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة.
وجددت الجبهة المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف من التفرج على الضياع من يوم لأخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير.

< آية مزوار(صحافية متدربة)