وضع وزير الفلاحة والثروة السمكية والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، حدا لأوهام البوليساريو، التي تحاول إغراق صيادي جزر الكناري بها، منقصا من تصريحاتهم التي لا تعدوا كونها مجرد دغدغة للمشاعر بعيدا عن الواقع.
وقال لويس بلاناس، أنه لم يعط قيمة كبيرة للمحادثات التي بدأتها جبهة البوليساريو مع الصيادين من جزر الكناري حتى يتمكنوا من الصيد في مياه الصحراء، مشيرا إلى أن اتفاقية الصيد هي “بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”.
وفي هذا الصدد، أكد بلاناس أول أمس الاثنين أن الحكومة “تضع اللمسات الأخيرة من الناحية الفنية على الأمر” في ضوء المساعدة المحتملة للقوارب التي كانت تصطاد في مناطق الصيد المغربية، والتي ستتأثر بانتهاء صلاحية اتفاقية الصيد مع المغرب في 17 يوليوز.
وبعد اجتماع مع رئيس جامعة قرطبة، مانويل تورالبو، أعلن بلاناس أن الأمر المذكور “سيتم التشاور فيه مع المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي، وفي الأيام المقبلة، قبل السابع عشر، سأوقعه كوزير للفلاحة حتى لا تكون هناك فترة انقطاع فيما يتعلق بدعم قطاع الصيد”.
وفي غضون ذلك، أشار وزير الفلاحة الإسباني إلى أنه تحدث قبل أيام مع وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، و”اتفقنا على أنه على المستوى الفني سنطلب من المفوضية الأوروبية الاستمرار مع المملكة المغربية في أسلوب التقييم الخاص بالاتفاقية، بحيث يمكن استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى بروتوكول جديد”.
هذا وتحاول الجبهة الانفصالية تحاول أو بآخر اللعب على ملف اتفاقية الصيد البحري، قصد تجاوز الاختناق الدبلوماسي الممارس عليها، نتيجة الدعم المتواصل من قبل الاتحاد الأوروبي للموقف المغربي، حيث تمني النفس عبر تصريح غريب لممثلها بإسبانيا، في عرقلة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي، من خلال “تقديم ضمانات” وهمية للصيادين الإسبان، حيث وعد عبد الله العربي، ممثل البوليساريو بمدريد بـ”تقديم تراخيص خاصة للصيد على السواحل المغربية لصيادي جزر الكناري”.
جاء ذلك في تصريح لصحيفة “إل إنديبيدينتي” الإسبانية، والذي أكد بما لا يدع مجالا للشك، التخبط والتيه اللذين تعيشهما الجبهة خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت توالي الانتصارات الدبلوماسية للمملكة المغربية، بكسب المزيد من الدعم لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل أنسب لملف الصحراء المغربية.

عبد الصمد ادنيدن