في إطار الأنشطة التحضيرية لمؤتمر الاطراف الثامن والعشرين للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ (COP28) المزمع تنظيمه في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة (30 نونبر – 12 دجنبر2023)، نظم النادي المغربي للبيئة والتنمية، مؤخرا، مع مختبر المجتمعات، التراب والتاريخ والتراث، التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس- الرباط، ورشة عمل حوارية حول موضوع “رهانات وأولويات الكوب 28”.

وتأتي الورشة في سياق الأنشطة الإعدادية لقمة كوب، 28 في أفق صياغة تصور ورسائل وتوصيات تعكس وجهات نظر المشاركين في هذا الملتقى الحواري. وتنشد الورشة التذكير برهانات وتداعيات التغيرات المناخية دوليا ووطنيا ومحليا.

وتناقش المشاركون تداعيات التغيرات المناخية بالنسبة للأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي والتنوع الإحيائي. كما عمل المشاركون على تحديد أولويات ورهانات “الكوب 28” في ضوء اتفاقية باريس.

وساهمت الورشة في إبراز أهم القضايا التي يجب الترافع بشأنها خلال المفاوضات لدى الجهات الوطنية والدولية، ثم التأكيد على أدوار ومشاركة الفاعل الأكاديمي والفاعل المدني والفاعل الترابي والقطاع الخاص في التصدي للتغير المناخي من خلال الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

وتطال تأثيرات تغير المناخ المغرب، رغم أن مسؤوليته ليست كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة، إذ يساهم بأقل من 0.2 في المائة من تلك الانبعاثات المسؤولة عن التغير المناخي عالميا. ويجتهد المغرب في المساعي الدولية المبذولة لتنفيذ اتفاقية باريس عبر إجراءات التكيف والتخفيف، حيث التزم بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في أفق 2030 بنسبة 17 في المائة (بواسطة الإمكانيات الذاتية) وبنسبة 42 في المائة بشرط الحصول على التمويل من الصندوق الأخضر المقرر بمقتضى اتفاق باريس. وبادر المغرب في التحول نحو الطاقات المتجددة، وفقا لالتزامه ببلوغ نسبة 52 في المائة من استعمال الطاقات النظيفة في سنة 2030 .

وتناول المشاركون في الورشة من زوايا مختلفة رهانات وأولويات الكوب 28 حول التغيرات المناخية من حيث المأمول من مفاوضات الكوب 28 دوليا ووطنيا بالنسبة لقضايا (الرهانات والأولويات المناخية الوطنية، ثم الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف والتخفيف، الأمن والنظم الغذائية، وكذا الترابط بين المناخ والأمن المائي والتحول الطاقي، والتغير المناخي ونظم الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر، فضلا عن الشراكات مع الجهات العمومية)، ودور ومتطلبات الفاعل الأكاديمي والمدني والترابي والقطاع الخاص في مجال التغير المناخي.

وتحدث عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، خلال كلمته الافتتاحية، عن أهمية البحث العلمي والفاعل الأكاديمي في كل السياسات التي تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وخاصة ما يتعلق بإنتاج المعلومة العلمية الدقيقة التي تكون منسجمة مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . (GIEC)

وأشارت مديرة مختبر المجتمعات، التراب والتاريخ والتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس إلى دور وأهمية التعاون بين المجتمع المدني والجامعة من أجل القيام بأنشطة إشعاعية تفاعلية تعكس انفتاح الجامعة على محيطها، وخاصة الانفتاح على المجتمع المدني في القضايا المجتمعية ذات الأهمية الراهنة مثل قضية التغيرات المناخية.

وقال محمد فتوحي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، ورئيس النادي المغربي للبيئة والتنمية أن مسألة التعاون مع الجامعة ومع كل الفاعلين، خاصة في مجال البيئة تعتبر أساسية للحد من مخاطر التغيرات المناخية، مشيرا  إلى أن الورشة مدعمة من قبل الشبكة العربية للبيئة والتنمية بصفتها الراعي الرئيسي في عدة دول بالمنطقة العربية، وهي تسعى إلى خلق حوار ما بين الفاعلين المعنيين وخاصة القطاعات الوزارية ذات العلاقة بمسألة المناخ وقضية الأمن المائي والأمن الغذائي والإنذار المبكر بمخاطر الكوارث، كما نوه بجهود كل من الكلية على حسن استقبالها والشبكة العربية للبيئة والتنمية على دعمها لهذا النشاط.

المغرب.. إشكالية التغير المناخي في صلب الرهانات

وأفاد الأستاذ عبد الله العوينة، أستاذ فخري بجامعة محمد الخامس ورئيس جمعية البحث في التدبير المستدام للأراضي، أن إشكالية تغير المناخ وتداعياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، انتقلت من السياق الدولي إلى السياق الوطني. مركزا على الموردين الطبيعيين، المياه والساحل، حيث قدم نظرة عن تطور حاجيات المغرب من المياه وحالة البنية التحتية المائية على مستوى السدود.

وتحدث  الأستاذ عبد الله العوينة عن الوضعية المستقبلية التي ستجعل المغرب يعاني من خصاص كبير في الموارد المائية. ثم استعرض وضعية الساحل المغربي والتدهور الذي يشهده رغم المجهودات المبذولة من قبل الدولة، محذرا من استفحال الظاهرة، مستشهدا بقراءة علمية للمعطيات الميدانية الرقمية.

وتحدث رشيد الطاهري من مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن المسار التفاوضي المتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي واتفاق باريس من خلال التطرق لمجموعة من العناصر. واستهل مداخلته بالحديث عن السياق العلمي للحدث، ثم استعرض الجهود الدولية، ومسار المسلسل التفاوضي للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، مع التذكير بالنتائج الرئيسية لقمة المناخ “كوب 27” ومخرجاته، ثم شرح أولويات الرئاسة الحالية ورهاناتها ومكونات البرنامج المؤقت لقمة “كوب 28”. وختم مداخلته بإبراز أوجه استعدادات المملكة المغربية للمشاركة في النسخة 28 من قمة المناخ .

تفاقم المعاناة وتفاوت الالتزامات

تشكلت الجلسة الثانية من حلقة حوارية تفاعلية أدارها الأستاذ محمد فتوحي ونشطها عدد من المتدخلين. تدارست مختلف الأبعاد المرتبطة بتغير المناخ من قبيل مقاربة النوع في علاقاتها بالتغير المناخي حيث تناولت من خلالها الأستاذة نادية مشوري الانعكاسات الاجتماعية للتغير المناخي على النساء، مشيرة إلى أن نساء العالم القروي انضافت لهن مهمة جديدة، فضلا عن عبئ جلب الحطب، فهن مطالبات بقطع مسافات طويلة لجلب المياه نتيجة الجفاف الذي أصاب الآبار والمجاري المائية القريبة من القرى، مشيرة إلى أن النساء يشكلن 70 في المائة من الساكنة التي تعاني من الفقر. ودعت إلى استحضار الدور الأساسي التي تلعبه المرأة في مواجهة التغيرات المناخية وحفظ التوازن البيئي في إطار البرامج الحكومية والمخططات القطاعية.

ومن جهته أكد الأستاذ عبد العالي دكينة من خلال محور “الالتزامات الدولية بشأن التغير المناخي” أن المجتمع الدولي غير جدي في التزاماته وخاصة الدول الصناعية الكبرى، مدعما طرحه بالحرب الروسية الأوكرانية التي جمعت لها مبالغ مالية في وقت وجيز أكثر مما رصد للتخفيف من أثار التغير المناخي. وفي المقابل فإن الدول النامية وبالرغم من عدم إسهامها بنسبة كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة إلا أنها تقوم بمجهودات حقيقية، مبرزا التزامات المغرب في هذا الصدد، ومؤكدا على أن مسألة التغير المناخي هي مسألة تخص جميع الدول.

وفي مداخلة تحت عنوان: “انتظارات المغرب من النسخة 28 من الاتفاقية الإطارية”، أبرزت الأستاذة نعيمة اموسى توقعات المغرب من  قمة المناخ  المزمع عقدها في دبي، مؤكدة على ضرورة وضع مؤشرات واضحة وقابلة لتتبع، والترافع من أجل الزيادة في الاعتمادات التمويلية التي ينبغي لها أن تتضاعف في السنوات المقبلة. وشددت في نهاية تدخلها على ضرورة تقاسم الجوانب التقنية المتعلقة برصد وتتبع الآثار التي يخلفها التغير المناخي ( شبكة شيكاغو) مع الدول النامية.

البعد الحقوقي للاتفاقيات البيئية

وتحدث الأستاذ محمد بهناسي عن “البعد الحقوقي لأثار تغير المناخ وفي الاتفاقيات الدولية البيئية” حيث تتعرض الفئات الاجتماعية الهشة لمجموعة من الانتهاكات الناتجة عن كوارث التغير المناخي. إلى جانب التفاوتات المجالية على مستوى الاستفادة من التكنولوجيا، مما يكرس تهميش نسبة كبيرة من السكان عبر العالم.

وأفاد الأستاذ محمد بهناسي على أن البعد الحقوقي في كل الاتفاقيات البيئية يبقى اختياريا بالنسبة للدول، ولا يتخذ طابع الإلزام، مشيرا إلى أن الأمن الإنساني هو بعد مهم في كل الإجراءات المتخذة، ليخلص إلى أن التغير المناخي يضر بمنظومة حقوق الإنسان ويؤزم وضعيات الفئات الهشة.

واستعرض محمد واكريم “أثار التغير المناخي على الفلاحة المغربية”، مؤكدا على غياب الإرادة الحقيقية في تنزيل البرامج العملية للحد من أثار التغير المناخي دوليا ووطنيا، موضحا أن التعاون الدولي البيئي تحضر فيه المصالح الدولية بقوة. وأن كل جهة تترافع بما يخدم مصالحها الاقتصادية. وأن هناك تحايل عن تطبيق إجراءات الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة، حيث تعطى الأولوية للاقتصاد على حساب البيئة. وأن هناك انعدام للثقة بين الدول النامية والدول المتقدمة. كما أبرز أن الفلاحة المغربية لم تستطع تطبيق إجراءات الحد من الغازات الملوثة من خلال استمرار استعمال أنواع من الأسمدة والمبيدات. فضلا عن الاستمرار في الإسراف في استهلاك الموارد المائية وعدم عقلنتها.

وركز الأستاذ عبد العزيز فعرس، مدير “كرسي الألكسو للتربية على التنمية المستدامة والموروث الثقافي المبدع”، في إطار عرض “التغيير المناخي في إطار التربية البيئية” على أهمية التربية البيئية والتربية من أجل التحسيس بقضايا البيئة، خاصة قضية التغير المناخي، وذلك على مستوى التربية النظامية ومستوى التربية غير النظامية، وكذلك على مستوى البحوث الجامعية المنجزة. وقدم في هذا الصدد مجموعة من المقترحات تهم تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وبناء الثقة في إطار العمل مع المنظمات البيئية الوطنية والدولية، وأهمية تغيير السلوك البشري انطلاقا من التربية، وإعادة النظر في المناهج التربوية بشكل يسمح بإدماج المعارف الموروثة المبدعة من أجل التأقلم مع المناخ.

وتدخل الطالب الباحث في سلك الدكتوراه الأستاذ طارق أقديم مبرزا دور “الشباب والتغير المناخي”، ومطالبا بتطبيق برامج عملية تستحضر البعد البيئي، وتدعم انخراط الشباب في إطار تقوية القدرات، وإطلاق مبادرات تروم دعم المقاولات ذات الابتكارات البيئية الرائدة، مع ضرورة تشجيع الشباب على تحمل المسؤولية وتخصيص اعتمادات لهم من أجل الحضور في الفرق التفاوضية التي ترسلها الوزارة المعنية بقطاع البيئة. وأشار إلى أن هناك فجوة ما بين الاتفاقيات وما بين التنزيل، وبالتالي فكل المفاوضات تغلب عليها الرهانات الجيوسياسية عوض الرهانات التقنية.

وقارب الأستاذ محمد التفراوتي، الكاتب والناشط البيئي، إشكالية الاعلام البيئي ومهمة التوعية بقضايا تغير المناخ، متحدثا عن أهمية ودور الإعلام البيئي في تقاسم المعلومات وتبسيطها وإيصالها لفئة عريضة من المواطنين، ومطالبا بضرورة إشراك وسائل الإعلام الوطنية في تتبع مسار المفاوضات وتقاسم المعلومات في حينها، حتى تتمكن من القيام بدورها، باعتبار ذلك حقا من حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومة..وكون الإعلام البيئي هو أحسن وسيلة لرفع الوعي البيئي.

أما محور “الصحة والتغيير المناخي” فتناوله الأستاذ أولعلو، انطلاقا من صفته الجمعوية والصيدلية، مركزا على الآثار السلبية للتغير المناخي على صحة الإنسان من خلال إطلاق مجموعة من الجراثيم والتسبب في موجات من الأوبئة، ليخلص إلى ضرورة الترافع من أجل أن يحضر البعد البيئي في السياسات العمومية وخاصة في قانون المالية ليخصص بندا للبعد البيئي وتفعيل صندوق التعويض عن الكوارث البيئية.

وفي موضوع “التغيير المناخي من منظور القطاع الخاص”، أكد آخر متدخل على عدم وعي المجتمع الدولي بخطورة الوضع البيئي الحالي، وأن هناك تضاربا في المصالح الاقتصادية على المستوى الدولي، ليختم مداخلته بضرورة توافر الإرادة السياسية وطنيا ودوليا من أجل اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من التغيير المناخي.

توصيات المشاركين

وأوصى المشاركون عقب نقاشات مستفيضة بدعوة المفاوضين الوطنيين والدوليين إلى إدماج القضايا الأساسية المؤجلة / الخلافية في أجندة الكوب 28، وتقديم  تعويض عادل للدول المتضررة من آثار التغير المناخي على البيئة والحياة وأسس عيش السكان والتنوع البيولوجي والماء، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الكوب 27 بشرم الشيخ، وضرورة التسريع بتوضيح آليات التمويل ومن يستفيد من الصندوق الذي تم إحداثه واقتراحه بشرم الشيخ (صندوق تعويض المخاطر والأضرار)، ثم وجوب إحداث آلية الإنذار المبكر من أجل الاستعداد لهذه المخاطر ومن أجل خلق ظروف الصمود، وتمويل برامج التكيف مع التغير المناخي وتفعيل التزامات الدول الكبرى اتجاه الدول النامية في الدول الفقيرة المتضررة، فيما يخص 100مليار دولار سنويا لدعم جهود التكيف خاصة في قطاعات المياه والزراعة وحماية النظم الساحلية والغابات.

ودعا المشاركون إلى الترافع من أجل الزيادة في الجهود التمويلية المخصصة للتخفيف من أثار التغير المناخي. والتأكيد  على الترابط بين الحد من أسباب التغير المناخي وتأمين سبل استدامة النظم الغذائية والأمن المائي والأمن الطاقي. ثم استحضار كون المرأة في العالم القروي ضحية للتغير المناخي لكنها أيضا فاعل سياسي في التكيف شريطة إدماجها ضمن برامج السياسات العمومية.

وأكد المشاركون على ضرورة التسريع في تقاسم ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية، واستحضار الاتفاقيات الدولية البيئية لبعد حماية حقوق الإنسان والذي يجب أن يتخذ طابعا إلزاميا للدول، واعتبار الأمن الإنساني والاجتماعي بعدا ضروري في إطار التخفيف من أثار التغير المناخي، وعليه وجب إدماج البعد الحقوقي في كل الاتفاقيات الدولية البيئية في علاقتها بالتعويض عن الأضرار، وتقاسم الوثائق والتقارير والمعلومات قبل وأثناء وبعد المفاوضات، ثم تقوية قدرات الفاعل المدني من أجل الترافع وممارسة الضغط على صناع القرار، فضلا عن ضرورة التشبيك بين منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال البيئي محليا وإقليميا المستوى الإفريقي، المستوى العربي، الأورو-متوسطي، والرفع من وعي الشباب مع إعادة النظر في المناهج في اتجاه استحضار المعارف الموروثة المبدعة في التأقلم مع المناخ، ودعم انخراط الشباب وتقوية قدراته وتخصيص مقاعد للشباب في الفريق التفاوضي الوطني، وكذا دعم المقاولات التي تستثمر في الحلول التقنية الرائدة ودعم المشاريع البيئية، وانخراط المجتمع المدني بكثافة وتنظيم منتديات جهوية بيئية لمحاربة التغير المناخي والبيئي، وضرورة التشبيك على المستوى القاري والبحث عن التمويل على مستوى القارة الإفريقية، وتفعيل خطة العمل المناخي الإفريقي التي اقترحت سنة 2019 من قبل الحكومة المغربية، وضرورة معالجة قضية الهجرة الدولية باعتبارها نتيجة من نتائج التغيير المناخي (المهاجرين الأفارقة بالمغرب)، والتمكين الاقتصادي للنساء وضرورة استحضار بعد التغير المناخي في مخططات الدولة، وتبني برامج تكاملية بين الجهات مع تفعيل القوانين البيئية الزجرية،  ناهيك عن تنظيم أنشطة موازية من قبل المجتمع المدني خلال فترة تنظيم COP28 وإنجاز دلائل بيئية موجهة للمجتمع المدني، ودمج الإعلام في الدعم والتتبع والتقييم والمواكبة، وضرورة حضور هذه القضايا في مفاوضات الأطراف خلال الكوب 28، ودعوة المجتمع المدني وكل الفاعلين من أجل التعاون ومن أجل إدراج هذه القضايا في المفاوضات.

< محمد التفراوتي