رصدت المندوبية السامية للتخطيط، وضعا سوداويا قاتما، عن الساكنة النشيطة بالمغرب خلال سنة 2023، على مستوى أصعدة مختلفة، وذلك خلال مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها خلال سنة 2023، والتي تأتي بعد المذكرة التي نشرتها المندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023.

ارتفاع التمدن وضعف التأهيل

أوردت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أن عدد السكان البالغين لسن النشاط (15 سنة فأكثر) خلال سنة 2023، بلغ 27.888.000 شخص، منهم 12.171.000 نشيطون، و10.591.000 هم نشيطون مشتغلون ثم 1.580.000 عاطلون، و15.717.000 هم خارج سوق الشغل.
وأبرزت المذكرة أنه ما بين سنتي 2022 و2023، انخفضت الساكنة النشيطة بنسبة 0,2% (+1,8% بالوسط الحضري و-3,5% بالوسط القروي). ولقد تزامن هذا الانخفاض مع زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4% مما أدى لانخفاض معدل النشاط بـ 0,7 نقطة، مابين 2022 و 2023، ليبلغ 43,6%.
وكان انخفاض معدل النشاط مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة)، حيث انتقل من 49,1% إلى 47,3%، مقارنة بالوسط الحضري (-0,1 نقطة)، من 41,9% إلى 41,8%. كما كان مهما في صفوف النساء، حيث انخفظ بـ0,8 نقطة ليبلغ 19% سنة 2023 مقابل 69% لدى الرجال (0,6- نقطة).
وخلصت المذكرة من خلال تحليل خصائص الساكنة النشيطة أن هذه الساكنة تتميز ارتفاع معدل تمدنها، حيث أن قرابة 63,5% من النشيطين يقطنون بالوسط الحضري سنة 2023.
كما خلصت المذكرة أيضا إلى انخفاض معدل تأنيتها، حيث انتقلت نسبة الإناث ضمن مجموع النشيطين من 22,6% سنة 2022 إلى 22,1% سنة 2023. هذا الانخفاض كان أكثر بالوسط القروي، من 22,9% إلى 20,7%.
من فئة الشباب، حسب الخلاصات ذاتها، حيث يمثل الأشخاص البالغين من العمر أقل من 35 سنة 39,6% من مجموع النشيطين سنة 2023 (40,5% بالوسط الحضري و38,2% بالوسط القروي) مقابل 8,9% للنشيطين البالغين من العمر 60 سنة فما فوق (13% بالوسط القروي و6,5% بالوسط الحضري).
ووقفت المذكرة على ضعف تأهيلها، حيث أن قرابة نصف الساكنة النشيطة (48,2%) لم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة أو يتوفرون على مستوى تعليمي أساسي، حيث تترتفع هذه النسبة إلى 71,6% بالوسط القروي.

المستأجرون والمستقلون الأكثر حضورا في سوق الشغل

في سياق متصل، أبرزن المذكرة، أنه من بين 10.591.000 نشيط مشتغل سنة 2023، يقطن 39,3% منهم بالوسط القروي و20,7% هم نساء. ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة 34,2% من حجم الشغل الإجمالي (8,1% شباب تتراوح أعمارهم بين15 و24 سنة و26,1% تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة).
بلغ معدل الشغل 38% على المستوى الوطني (34,8% بالوسط الحضري و44,3% بالوسط القروي). كما بلغ هذا المعدل 61,1% في صفوف الرجال مقابل 15,5% في صفوف النساء و53,8% بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 سنة و14,5% لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة.
يشغل قطاع “الخدمات” حسب المذكرة نفسها 5.114.000 شخص (48,3% من السكان النشطين المشتغلين)، متبوعا بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 2.947.000 بنسبة 27,8% وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 1.296.000 (12,2%) وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 1.228.000 (11,6%).
من بين 5.114.000 شخص الذين يشتغلون بقطاع الخدمات، يزاول 31,3% بفرع التجارة، 12,7% بفرع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع و12,1% بالنقل والتخزين والاتصال.
يشتغل قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5%) بقطاع “الخدمات” و16,8% بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. فيما يشتغل بالوسط القروي، 64% من النشيطين المشتغلين بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.

ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، نجد مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,9% من مجموع النشيطين المشتغلين و”العمال اليدويون غير الفلاحيين، الحمالون وعمال المهن الصغرى” (18,3%) و”العمال اليدويون في الفلاحة، الغابة والصيد” (17,3%).
في نفس السياق، قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 هم مستأجرين (58,9%). ويبقى الشغل المأجور أكثر انتشارًا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري، بنسبة85,9% مقابل67,3% بين الرجال. ويمثل المستقلون 26,3% من النشيطين المشتغلين، 29,9% لدى الرجال و12,4% لدى النساء.
وتشكل فئة المساعدين العائليين 10,5%، مع ذروة تبلغ 67,6% لدى النساء القرويات. أما فئة المشغلين فتمثل 1,9% من مجموع النشيطين المشتغلين.

قرابة نصف المشتغلين بدون شهادة

قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32% منهم على شهادة متوسطة و18,1% على شهادة عليا. كما أن 77,2% من بين النشيطين المشتغلين الذين يشتغلون بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد” لا يتوفرون على شهادة. وتبلغ هذه النسبة 56,7% بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و40,9% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7% بقطاع “الخدمات”.
ما يقارب ثلثي المستقلين (65,8%) لا يتوفرون على شهادة، 27,8% منهم يتوفرون على شهادة متوسطة و6,4% يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين،40,4% و34,4% و 25,2% على التوالي.

شغل غير مؤدى عنه!
يمارس حوالي 11% من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%). ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5% مقابل 7,5% لدى البالغين 45 سنة فما فوق. ويهم الشغل غير المؤدى عنه أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة14,7% مقابل 7,4% لدى حاملي الشواهد.
ما يقارب نشيط مشتغل من بين كل عشرة (10,2%) هم صدفيين أو موسميين (15,5% بالقرى و6,8% بالمدن).

الشغل لساعات مفرطة

يشتغل حوالي 35,3% من النشيطين المشتغلين لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (37,7% بالوسط الحضري و31,6% بالوسط القروي). ويهم الشغل لساعات مفرطة بالأساس الرجال (41%) أكثر من النساء (13,5%). كما يهم، حسب قطاع النشاط الاقتصادي، 40,3% من النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات و35,5% من المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية و32,8% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و27,6% بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد”.
ومن جهة أخرى، ما يقارب 6,4% من النشيطين المشتغلين يعملون جزءا من النهار وآخر من الليل (8,3% بالوسط الحضري و3,5% بالوسط القروي)، و3,2% بالتناوب ما بين الليل والنهار و,1%1 لا يشتغلون إلا بالليل.
بالنسبة التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، 3,5% من النشيطين المشتغلين صرحوا أنهم لا يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية رغم كل الجهود المبذولة، 7,4% يستطيعون التوفيق لكن بصعوبة كبيرة، و31,2% يستطيعون ذلك لكن بصعوبة.

ثلثي المشتغلين بدون نظام تغطية صحية أو تقاعد

يستفيد قرابة ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة (29,3%) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%41,4 بالمدن و% 10,7 بالقرى). وترتفع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 13,5% بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى %74 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.
يسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%49,2)، يليه قطاع “الخدمات” (%41,2) ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (%13) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (%6,8).
يستفيد %45,7 من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، على الصعيد الوطني، %53,1 بالوسط الحضري و%25,3 بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة %60,7 لدى النساء و%41,9 لدى الرجال.
يستفيد حوالي ثلاثة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (%28,3) من نظام التقاعد المرتبط بالشغل، %40,7 بالوسط الحضري و%9,3 بالوسط القروي. ويبلغ معدل التغطية بنظام التقاعد 35,8% لدى النساء و26,4% لدى الرجال. وينتقل هذا المعدل من %12,5 بالنسبة للأشخاص بدون أية شهادة إلى 73,2% لدى حاملي الشهادات العليا.
ويسجل كل من قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” وقطاع “الخدمات” أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، بنسب تبلغ على التوالي %49 و%39,3، في حين يسجل كل من قطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” أدنى المعدلات،على التوالي %12,8 و %6,8.
حسب الحالة في المهنة، أكثر من أربعة مستأجرين من بين عشرة (%44,4) هم منخرطون بنظام التقاعد، 52,5% بالوسط الحضري و21,8% بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة60,6% لدى النساء مقابل 40,2% لدى الرجال.
أكثر من نصف المستأجرين (%51,9) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وأكثر من الربع (%26,7) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، %14,9 على عقدة ذات مدة محدودة و%6,5 على عقد شفوي.
وترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى %72,5 بالوسط القروي و %44,4 بالوسط الحضري. وتقدر هذه النسبة ب %36,2 لدى النساء مقابل %55,9 لدى الرجال.
ويبقى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24 سنة و الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة69,6% و71,5% على التوالي.

شبه غياب للانخراط النقابي

معظم النشيطين المشتغلين (%97,3) غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، %96,1 بالوسط الحضري و%,399 بالوسط القروي، %97,5 لدى الرجال و %96,9 لدى النساء.
وفي صفوف المستأجرين، %96,1 غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، %95,2 بالوسط الحضري و%98,6 بالوسط القروي.

ارتفاع حالات الشغل الناقص

ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، بين سنتي 2022 و2023، من 972.000 إلى 1.043.000 شخص، ومن 520.000 إلى 560.000 شخص بالوسط الحضري ومن 452.000 إلى 483.000 بالوسط القروي.
خلال سنة 2023، 53,7% من المشتغلين في حالة الشغل الناقص يقطنون بالوسط الحضري، 76,7% يقل سنهم عن 45 سنة، و 49,7% لا يتوفرون على أية شهادة و35,3% لديهم شهادات ذات مستوى متوسط و 15% ذات مستوى عال.
وانتقل معدل الشغل الناقص، مابين 2022 و 2023، من 9% إلى 9,8%على المستوى الوطني، ومن8,1% إلى8,7% بالوسط الحضري ومن10,4% إلى 11,6% بالوسط القروي.
ومن بين فئات السكان التي عرفت أكبر ارتفاع في معدل الشغل الناقص، نجد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (1,6+ نقطة)، والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة (1+ نقطة)، والأشخاص بدون أية شهادة (1,1 + نقطة) والرجال (+0,9 نقطة) والقرويين (1,2+ نقطة).
وحسب القطاعات الاقتصادية، سجلت أعلى الارتفاعات في معدل الشغل الناقص بقطاع “البناء والأشغال العمومية” ب 2,8 نقطة (من 16,4% إلى 19,2% )، وقطاع “الفلاحة و الغابة و الصيد” ب 0,8 نقطة (من10,4% إلى 11,2%).في حين، سجل هذا المعدل ارتفاعا ب 0,5 نقطة بقطاع “الخدمات” (من7,2% إلى 7,7%) و ب 0,2 نقطة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، (من 6,2% إلى6,4%).
عرفت نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل ما بين سنتي 2022 و2023 ارتفاعا، حيث انتقلت من 44,9% إلى 49,1%. في حين، تراجعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 55,1% إلى 50,9%.
وفي هذا السياق، بلغ حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 512.000 شخص سنة 2023 على المستوى الوطني مقابل 437.000 السنة الماضية. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 4,1% إلى 4,8% على المستوى الوطني، ومن 3,3% إلى 4% بالوسط الحضري، ومن 5,1% إلى 6,2% بالوسط القروي.
وانتقل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 535.000 شخص سنة 2022 الى 531.000 سنة 2023. وهكذا استقر المعدل في 5% على المستوى الوطني، و 4,8% بالوسط الحضري، وأنتقل من 5,2% إلى 5,4% بالوسط القروي.

ارتفاع معدل البطالة

سنة 2023، ما يقارب 82,3% من العاطلين يقطنون بالوسط الحضري، 75,7% يقل سنهم عن 35 سنة، و82,6% يتوفرون على شهادة و31,1% هن نساء. كما أن قرابة النصف (51,2%) يبحثون عن عمل لأول مرة و66% منهم عاطلين عن العمل منذ سنة أو أكثر.
بعد انخفاضه من 12,3% إلى 11,8% بين سنتي 2021 و2022، ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 13% سنة 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 1,2 نقطة مقارنة بسنة 2022. وهكذا، انتقل معدل البطالة، ما بين سنتي 2022 و2023، من 15,8% إلى 16,8% بالوسط الحضري (+1 نقطة)، ومن 5,2% إلى 6,3% (+1,1 نقطة) بالوسط القروي.
كما ارتفع هذا المعدل بـ1,1 نقطة لدى النساء، من 17,2% إلى 18,3% وبـ1,2 نقطة في صفوف الرجال، منتقلا من 10,3% إلى 11,5%.
وبالإضافة إلى ذلك، هم هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية، حيث ارتفع معدل البطالة من 32,7% إلى 35,8% (3,1+ نقطة) بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة، ومن 19,2% إلى 20,6% (1,4+ نقطة) بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 إلى 34 سنة، من 6,4% إلى 7,4% ( نقطة واحدة) بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، ومن 3,3% إلى 3,7% لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0,4+ نقطة).
وبحسب الشهادة، ارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بـ 1,1 نقطة، منتقلا من 18,6% إلى 19,7%، وبـ 0,7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، من 4,2% إلى 4,9%.

وسجل معدل بطالة فئة حاملي الشهادات المتوسطة أهم ارتفاع، منتقلا من 14,1% إلى 15,8% (1,7+ نقطة). وضمن هذه الفئة، سجل معدل البطالة ارتفاعا بين حملي الشهادات في التخصص المهني (2,5+ نقطة بنسبة 25,0%)، يليهم حاملي شهادات التعليم الابتدائي والثانوي (1,8+ نقطة بنسبة 14,6%).
في حين، عرف معدل بطالة الحاصلين على شهادات عليا شبه استقرار، منتقلا من 25,8% إلى 25,9%. وضمن هذه الفئة، سجل معدل بطالة حملة الشهادات العليا التي تمنحها المدارس والمعاهد (بما في ذلك الدكتوراه في الطب والصيدلة) ارتفاعا بـ 0,7 نقطة ليصل إلى 9,4%.
علاوة على ذلك، تميزت البطالة، خلال هذه الفترة، بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا. وهكذا ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31,3% إلى 33,3%. وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا.
ومن جهة أخرى، وجد 27,8% من العاطلين أنفسهم في هذه الوضعية بعد الانتهاء من الدراسة و27% بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
بعد ارتفاع البطالة سنة 2023، شهد حجم العاطلون الذين سبق لهم أن اشتغلوا، بين سنتي 2022 و2023، ارتفاعا بـ 98.000 شخص، لينتقل من 673.000 إلى 771.000 شخص. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبتهم، خلال هذه الفترة، من 46,7% إلى 48,8%.
يقيم 80,9% من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (79%) وأكثر من نصفهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة (56,7%).
ما يقارب %71,2 من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلين على شهادة؛ %46,2 ذات مستوى متوسط و%25 ذات مستوى عال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 85,2% من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و13,3% كانوا يعملون لحسابهم الخاص. كما أن أكثر من نصفهم (55,2%) كانوا يزاولون بقطاع “الخدمات”، و18,4% بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و16% بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. كما أن قرابة ثلاثة من كل عشرة من هؤلاء العاطلين (30,1%) كانوا يزاولون أنشطتهم كعمال يدويين، وعمال المهن الصغرى غير الفلاحيين، وقرابة الربع (28,3%) كتجار أوحرفيين و20,6% كمستخدمين.

عبد الصمد ادنيدن