قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، بعد المداولة، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 1000 درهم، لكل واحد من المتهمين فيما يعرف إعلاميا بملف ” التسمم الجماعي بمراكش”، ويتعلق الأمر بصاحب محل مخصص لتقديم الوجبات السريعة، ومستخدمين اثنين لديه، المتابعين في حالة اعتقال، على خلفية وفاة 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين بتسمم غذائي، بسبب تناولهم وجبات سريعة بحي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة بمراكش.

وكان المتهمون الثلاثة، قد خضعوا يوم الإثنين 29 أبريل المنصرم لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تقرر متابعة ”ب.ح” صاحب محل الوجبات السريعة الكائن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة في حالة اعتقال من أجل “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.

كما تمت متابعة المتهمين “ب.ا”و”ز.خ” في حالة اعتقال أيضا من أجل “المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة اشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الانسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”، حيث تمت إحالة المتهمين الثلاثة على أول جلسة لبدء محاكمتهم خلال نفس اليوم، ليتم تأجيل الملف آنذاك من أجل إعداد الدفاع.

وكان 28 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي، الخميس 25 أبريل المنصرم، نقلوا على إثره إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، حيث صرحوا للأطباء بأنهم تناولوا وجبات غذائية بمحل للوجبات السريعة بحي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة، قبل أن يسفر الحادث عن وفاة امرأة، خلال اليوم نفسه، متأثرة بأعراض التسمم الغذائي الذي كانت تعاني منه، لتتوالى الوفيات لتصل إلى 6 ضحايا.

وعلاقة بالموضوع، أشرفت لجنة مختلطة مكونة من ممثلي السلطات المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة،  على حملة، أسفرت عن حجز لحوم وأطعمة فاسدة، وإغلاق عدد من محلات بيع المأكولات الخفيفة، تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، وأخرى تعمل بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، فيما تم توجيه إنذارات لمحلات أخرى للقيام بمجموعة من الإصلاحات وتغيير أواني الطبخ وظروف تخزين المواد الغذائية المستعملة.

حسن عربي