دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إلى تبني مقاربات شاملة بالمدن الناشئة تضمن تحقيق التوازن بين التطور الحضري وحماية حقوق الإنسان وتحقق تنمية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأبرزت بوعياش، في افتتاح الحلقة الرابعة من “أكورا حقوق الإنسان”، حول موضوع “الحق في المدينة ومدينة الحقوق: تحديات المدن الناشئة”، أن تحديد وضعية المدن الناشئة والتحديات المتعلقة بالتشريعات الحضرية يعتبر خطوة أساسية نحو تطوير سياسات فعالة تلبي حاجيات المواطنين ودامجة لجميع الفئات.

وأضافت في كلمة تلاها نيابة عنها عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، مصطفى المريزق، أن “التنمية المستدامة في المدن الناشئة تمثل الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه. لذا، ينبغي أن تكون هذه التنمية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية”.

وفي السياق ذاته، سجلت بوعياش أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض بحقوق الإنسان في المدن الناشئة، مؤكدة أنها تحمل على عاتقها مهاما كبيرة تتعلق برصد الأوضاع الحقوقية وتقديم التوصيات للحكومات والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن الحق في المدينة يعتبر من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية، والتي تم التأكيد عليها في العديد من المواثيق الدولية.

وقد ناقشت هذه الندوة، التي سير فقراتها محمد لعريصة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، بحضور رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، المريزق، ومقررة اللجنة زهيرة فونتير، “الحق في المدينة كمدخل أساسي لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”، “وضعية المدن الناشئة”، “تطور السياسات العمومية الحضرية في المغرب”، “المدن الناشئة والتنمية المستدامة”، ثم “أشكال التعبير والمشاركة في ظل التوسع العمراني والمدن الناشئة”.

وقد صبت مداخلات مختلف المشاركين في اتجاه تطوير المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بقضايا التعمير والإسكان بشكل يتوافق مع المعايير المؤطرة للحق في السكن اللائق، الحرص على توفير الشروط المادية لتفعيل الحق في السكن اللائق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إشراك مختلف الفاعلين في سياسة المدينة وتعزيز التنسيق بينهم من أجل تكريس الإلتقائية، استحضار البعد الحقوقي في برامج الجهات والجماعات للقضاء على التفاوتات الاجتماعية، بالإضافة إلى محاور أخرى عديدة من شأنها تعزيز السياسات الحكومية من أجل بناء مدن مواطنة تحتضن سكانها وتوفر لهم التعليم والصحة والحقوق الاجتماعية كما تنص على ذلك العديد من المواثيق والبروتوكولات الدولية.