رفضت مصر استضافة جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس على خلفية “غضبها” من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته بشأن محور فيلادلفيا وفق ما أكد اعلام عبري.

وقالت القناة “13” الخاصة “حاولت إسرائيل والولايات المتحدة على مدى الأيام الأخيرة الماضية، الدفع نحو عقد قمة جديدة للمفاوضات مثلما سبق وحدث في القاهرة والدوحة في الأشهر الأخيرة”.

وتابعت “لكن المصريين غاضبون بشدة من الكلام الذي قاله نتنياهو عن محور فيلادلفيا والسلوك المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده”.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي في مؤتمر صحفي بالقدس، إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، معتبرا أن المحور هو “أنبوب الأكسجين لحماس حيث يتم من خلاله تهريب الأسلحة من مصر”.

وقال وقتها، إن إسرائيل تصر على عدم الانسحاب من فيلادلفيا ولو خلال المرحلة الأولى من الصفقة المطروحة، مضيفا “البقاء في فيلادلفيا يمنع تهريب المختطفين”.

وتعارض مصر و”حماس” بقاء الجيش الإسرائيلي في “فيلادلفيا” شرطا للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، وتطالبان بانسحاب كامل من القطاع.

وفي تقريرها مساء الاثنين، مضت القناة الإسرائيلية قائلة “لذلك رفض المصريون استضافة القمة، بينما أدرك الأميركيون أنه من المستحيل في الوقت الراهن والأجواء الحالية عقد القمة، ولم يعد ذلك على جدول الأعمال”.

وأشارت إلى أن رئيس الموساد ديفيد بارنيع أبلغ نتنياهو “بمحاولة تنسيق القمة واحتواء الغضب في القاهرة”.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه قوله إن “المصريين شعروا أن الجانب الاسرائيلي جعل منهم جمهورية موز، وكانت الرسائل التي نقلوها (إلى إسرائيل) فظيعة”.

من جانبه، رد مكتب نتنياهو على تقرير القناة بالقول “رئيس الوزراء لم يمنع عقد أي قمة. سياسته الدائمة هي مواصلة المفاوضات، رغم الصعوبات”.

وأضاف المكتب “رئيس الوزراء يقدّر علاقات السلام مع مصر، وفي الوقت نفسه يعتقد أن السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ضرورية لأمن إسرائيل وأنه لا يوجد تناقض بين الاثنين”.

وفي المقابل قال وزير خارجية مصر بدر عبدالعاطي، في وقت سابق الاثنين، إنه “كلما تم الاقتراب من إبرام الاتفاق تسارع إسرائيل إلى اختلاق الأعذار والمبررات لعرقلته” موضحا خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره الدانماركي لارس لوكه راسموسن، أنه “كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد”.

وتابع “أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة”، مشددا على أن “الادعاء بدخول السلاح لغزة من جهتنا محض أكاذيب”.

وميدانيا أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ ما لا يقلّ عن 40 قتيلا و60 جريحا سقطوا فجر الثلاثاء في غارات جوية استهدفت منطقة إنسانية بخان يونس، في ضربة قال الجيش الإسرائيلي إنّه استهدف فيها مركز قيادة لحماس التي نفت ذلك.

وقال محمد المغير، مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني، إنّ “40 شهيدا و60 مصابا تم انتشالهم ونقلهم” إلى المستشفيات القريبة، مشيرا إلى أنّ العمل جار “على انتشال 15 مفقودا نتيجة استهداف خيام النازحين في مواصي خان يونس”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ مقاتلاته “قامت بمهاجمة عدد من الإرهابيين البارزين في منظمة حماس الذين كانوا يعملون داخل مجمّع للقيادة والسيطرة مموّه في منطقة إنسانية في خان يونس”.

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل “هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة مواصي خان يونس بين الرمال في حفر عميقة”.

وأضاف أنّ المنطقة التي طالها القصف “ممتلئة بخيام النازحين حيث يوجد أكثر من 200 خيمة وقد تضرّر أكثر من 20 الى 40 خيمة بشكل كامل. هناك ثلاث حفر عميقة بمكان الحدث”.

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ مقاتلاته شنّت هذه الغارة “بتوجيه من الشاباك، المخابرات العسكرية وقيادة الجنوب”، مؤكّداً أنّ عناصر حماس “كانوا يقومون بتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل”.

وأضاف المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيانه على أنّه “قبل الهجوم، تمّ اتّخاذ العديد من الخطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوية ومعلومات استخباراتية إضافية”.

وتابع “هذا مثال آخر على الاستخدام المنهجي من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة للسكان والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق الإنسانية، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع.”

وسارعت حماس إلى نفي هذه الاتهامات حيث قالت في بيان “نؤكّد أن ادّعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذبٌ مفضوح، يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة”.

وأضافت أنّها “أكّدت مِرارا نَفْيَها وجود أيٍّ من عناصرها بين التجمعات المدنية، أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية”.