غلقت مراكز الاقتراع في الأردن أول أمس الثلاثاء بعد انتخابات برلمانية بلغت نسبة الاقتراع فيها 32 في المئة، وجرت وسط غضب شعبي بسبب الحرب في قطاع غزة ووضع اقتصادي صعب يثقل كاهل السكان.
وأدلى 1,6 مليون مقترع فقط بأصواتهم من أصل أكثر من 5,1 ملايين ناخب مسجل يحق لهم التصويت، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، في نسبة تقارب تلك التي سجلت في آخر انتخابات في العام 2020، وسط وباء كوفيد.
وجرت الانتخابات على أساس قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا ومقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعدا، وخفض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاما.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة خلال مؤتمر صحافي “المهم جدا في هذه الانتخابات هو أنه لأول مرة هناك قوائم أحزاب سياسية”، مشيرا إلى أن “نسبة التصويت هي حول المعدل العام في السنوات الأخيرة”.
وذكربأن نسبة الاقتراع في الانتخابات السابقة عام 2020 كانت “حول 30%”.
وتجاوزت النسبة 36% عام 2016.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة لصحافيين عقب إدلائه بصوته “بلدنا يسير دائما بثبات وسط الأعاصير. هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها”، بينما “نعيش في إقليم ملتهب”.
ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير لدى الأردنيين في بلد يتحدر نحو نصف عدد سكانه من أصول فلسطينية، وذلك بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها الثاني عشر.
ولعل إقدام أردني على قتل ثلاثة حراس إسرائيليين عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكل مؤشرا إلى ما يسود الرأي العام الأردني.
وقالت دلال موسى (69 عاما)، وهي مدرسة متقاعدة، لوكالة فرانس برس “هذه مرحلة حرجة جدا على الوطن العربي بالكامل والأردن والضفة الغربية وغزة خصوصا، لذلك يجب أن نختار الأفضل حتى يكون لنا دور في ما يجري حولنا”.
وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات خلال 48 ساعة، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.
ولا يتوقع أن تأتي بتغيير كبير في الخارطة السياسية، رغم أنها جرت للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص 41 مقعدا منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبا يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة. ومن الأحزاب المشاركة أيضا، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد.
وبين المرشحين ممثلون للعشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.
وركز أغلب المرشحين في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وأثرت حرب غزة على قطاع السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد، والذي تشكل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال فايز الديسي (21 عاما)، وهو طالب جامعي يدرس الهندسة، بعد أن أدلى بصوته في منطقة جبل الحسين في وسط عمان “أتمنى أن يكون للنائب دور أكبر في المجلس (المقبل) وأن يعمل على تغيير الوضع الحالي في ما يتعلق بالشباب والطلاب والمجتمع بشكل عام. فالوضع من سيء إلى أسوأ من ناحية فرص العمل البسيطة جدا والرواتب المتدنية”.
وأضاف “تعاني قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد من مشاكل. لذا أتمنى أن يوصل (النائب) صوتنا حول هذه المشاكل وأن يساهم في إيجاد الحلول لها”.
وقالت المراقبة الأوروبية الرئيسية زيلينا زوكوفا خلال مؤتمر صحافي إن 120 مراقبا دوليا حضروا لمراقبة الانتخابات في الأردن، موضحة أن “اليوم الانتخابي كان يجري بسلاسة”.
وانتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في المملكة.
ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك.
ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.
وبموجب الدستور الأردني، يعين الملك الحكومات ويحق له حل البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.
أ .ف .ب