انطلقت أول أمس السبت الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، وسط إجماع شعبي وسياسي على توتر المناخ العام، في ظل غياب الطروحات والبرامج السياسية الواضحة للمرشحين.
ويتقدم للاستحقاق الانتخابي، المقرر ليوم 6 أكتوبر المقبل، ثلاثة مرشحين، وهم حسب الترتيب المقدم من هيئة الانتخابات، العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2) وقيس سعيد (رقم 3).
وتقول أوساط سياسية إن الفئات الشعبية في تونس تريد تصورا ورؤية مستقبلية واضحة ومقنعة من المرشحين بشأن حزمة من القضايا الجوهرية وفي مقدمتها مستقبل العلاقات الدبلوماسية والخارجية، والإصلاحات التي ستشمل عددا من القطاعات الحيوية والاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة.
وأصدر المرشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي السبت، موعد انطلاق الحملة الانتخابية بالداخل، بيانه الانتخابي، الذي أكد فيه، بالخصوص، على أن الاستحقاق الرئاسي ليوم 6 أكتوبر المقبل يمثل “فرصة جديدة لبناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية”.
وجاء في البيان الانتخابي لحملة المغزاوي، التي وضعها تحت شعار “تونس أخرى ممكنة”، أن صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد للتغيير نحو “دولة القانون التي لا يظلم فيها أحد وتكون فيها الكرامة الوطنية بوصلة لسياسات الدولة في إطار إعلاء السيادة الشعبية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات”. وقال المغزاوي الأمين العام لحزب حركة الشعب (قومي ناصري)، وفق نص البيان “أتقد م اليوم لخدمتكم عبر مؤسسة رئاسة الجمهورية، التي أتعهد بأن تكون إطارا جامعا لكل المواطنين“.
وشدد على أن الانتخابات المرتقبة تمثل فرصة للقطع مع “الفشل” في تسيير شؤون الدولة، وذلك من خلال “التعويل على فريق من الكفاءات لتنفيذ مشروع وطني اجتماعي يعطي الأهمية الكبرى للحقوق والحريات ويعيد مشاغل المواطنين إلى صدارة اهتمامات القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة، التي ستكون منفتحة على جميع مكونات المجتمعين المدني والسياسي”.
وأضاف أنه سيعمل من أجل “مرفق عمومي عصري يواكب حاجيات المجتمع في تعليم جيد وصحة للجميع وتنمية مستدامة وبيئة سليمة وسكن لائق وخدمات متاحة وإدارة رقمية وذكية وبحث علمي مبتكر وأمن جمهوري وقضاء مستقل وجيش قوي يساهم في التنمية”.
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي المنذر ثابت إن “المناخ العام متوتر وسادته إشكاليات لا تزال عالقة ومنها العلاقة بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن عودة المعارضة للتحرك في الشارع”.
وأضاف بالقول “يفترض أن يكون انطلاق الحملة الانتخابية ببرامج وعرض الطرح بالطرح الآخر، وليس هنالك مؤشرات واضحة على ذلك، بل توجد شعاراتية باستثناء التوجه العام للرئيس قيس سعيد، وإجمالا الفكرة السائدة أن المغزاوي قومي ناصري يتبنى منهج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
ولفت ثابت إلى “وجود تخوّف من غموض الأفكار والتصورات للمرشحين، وما يطلبه الشارع هو الوضوح”.
من جهتها، ذكرت نجلاء عبروقي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الفترة الرسمية للحملة الانتخابية تبدأ في عموم ولايات الجمهورية مع الساعات الأولى من يوم السبت على أن تنتهي وفق الرزنامة المحددة عند منتصف ليل يوم 4 أكتوبر المقبل وسيراقبها على الميدان ألف عون جرى انتدابهم للغرض.
ومن بين هؤلاء الأعوان 600 مراقب محلف يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، وكانوا تلقوا التكوين اللازم وسيتولون مهام “مراقبة أنشطة حملات المرشحين للرئاسية وسيحررون محاضر في الغرض ترفع إلى هيئة الانتخابات”.
وسيعاضد المراقبين منسقون محليون لكنهم لا يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، وفق عبروقي.
من جهة أخرى، سيعاين أعوان مركز الرصد التابع لهيئة الانتخابات “كافة المخالفات والجرائم الانتخابية للحملة الانتخابية على المواقع الإلكترونية والواب”.
ويضم المرصد المذكور 4 خلايا، تعنى الخلية الأولى بمعاينة وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وتهتم الثانية بالإعلام المكتوب، أما الخلية الثالثة فتعنى بالإعلام الالكتروني، في حين تتابع الخلية الرابعة لهذا المرصد الفضاء العام، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.
وانطلقت الفترة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي 2024 منذ يوم 14 يوليو الماضي وتتواصل إلى غاية الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
وتضطلع هيئة الانتخابات وفق الدستور والقانون بـ”ولاية عامة على الشأن الانتخابي” عملا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و3 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
وسيصوت الناخبون في تونس وعددهم 9.1 مليون ناخب يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل، على أن يصوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.
ويبلغ عدد مكاتب التصويت داخل تونس 9700 مكتب اقتراع متواجدة في 5017 مركز اقتراع.
ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدور الأول من هذه الانتخابات في أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 9 أكتوبر المقبل.