اجتمعت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون للمرة الأولى أول أمس الإثنين إثر تشكيلها بعد شهرين ونصف شهر من انتخابات تشريعية مبكرة لم تنتج غالبية.
وأكد ماكرون للوزراء خلال اللقاء القصير الذي دام أقل من نصف ساعة في الحديقة الشتوية لقصر الإليزيه الرئاسي، أنه سيكون “هنا لمساعدتهم على النجاح”، “مع بوصلة واحدة هي وحدة البلاد والمصلحة العليا للأمة”، حسبما نقل عنه أحد المشاركين.
وشدد ماكرون على أن كل وزير “أودع مهمة أكبر منه” ويجب أن يظهر “شجاعة” و”جرأة” و”طموحا”.
كما دعا الرئيس الفرنسي الوزراء إلى تنمية “روح الحوار” في ما بينهم ولكن أيضا “مع الفرنسيين الذين لم يختاروا جميعا” هذا التحالف بين اليمين ومعسكر ماكرون.
وأكد أن “العديد من مواطنينا أعربوا عن أصوات متباينة ويجب الاستماع إليهم واحترامهم”.
من جهته طلب رئيس الحكومة ميشال بارنييه من وزرائه ومعظمهم من اليمين وحزب ماكرون، “التواضع واحترام كافة الأحزاب السياسية” بينما يواجه فريقه توترات. ووعد بحكومة “جمهورية وتقدمية وأوروبية”.
ويعتزم الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة، الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 يونيو و7 يوليو بدون الحصول على الأغلبية، صوغ اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة. وسيقدم النص الاشتراكيون (الذين هم جزء من الجبهة الشعبية الجديدة) بعد الخطاب الذي سيلقيه بارنييه في الأول من أكتوبر لإعلان خطوط السياسة العامة وفقا لرئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور
ولتمرير مذكرة حجب الثقة، يجب أن تحصل على أصوات التجمع الوطني، حزب اليمين المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن، وهو أمر مستبعد حاليا باعتراف فور نفسه
وأعرب أنصار ماكرون عن قلقهم من وجود وزراء محافظين في الحكومة وطالبوا بضمانات بشأن القوانين المجتمعية مثل الإجهاض وقانون حكومة الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي سمح للأزواج المثليين بعقد القران.
وقال بارنييه مساء يوم الأحد الماضي على قناة فرانس 2، إنه “سيتم الحفاظ على القوانين الرئيسية” الخاصة بـ “التقدم الاجتماعي أو المجتمعي”.
وأعلن وزير الداخلية الجديد برونو روتايو الذي يتبنى موقفا محافظا بشأن المواضيع المجتمعية وموقفا حازما بشأن الهجرة والأمن واحترام العلمانية أن أولويته هي “عودة النظام”. وأضاف في مقابلة نشرها أول أمس الاثنين الموقع الإلكتروني لصحيفة لو فيغارو” أن “هدفي هو وضع حد للهجرة غير القانونية وزيادة عمليات الترحيل وخصوصا للمهاجرين غير الشرعيين لأنه ينبغي ألا يبقى في فرنسا من دخلها خلسة”.
من جانبه وعد وزير الخارجية الجديد الوسطي جان نويل بارو بأن “وزارته ستدافع بضراوة في أوكرانيا والشرق الأوسط وهايتي ومنطقة البحيرات الكبرى وبحر الصين عن القانون الدولي لخدمة السلام العادل”.
واعتبرت وزير الصحة الجديدة جنفياف داريوسيك أول أمس الاثنين أن الوصول إلى الرعاية والوقاية “محاور رئيسية” لسياستها المستقبلية، لافتة إلى أنها لا تستطيع “صنع المعجزات” في ما يتعلق بالميزانية، في حين تعتبرالحكومة ملف الصحة أولوية.
ودعا وزيرالخدمة المدنية الجديد غيوم كاسبريان إلى “الحد من البيروقراطية على كل المستويات”، فيما وعدت وزيرة العمل أستريد بانوسيان-بوفيه بإصلاح لنظام التقاعد يكون “أكثر استدامة للجميع”.
ويعد وضع موازنة 2025 والتي تأخرت كثيرا أصلا، أولوية الحكومة القصوى.
وتعهد بارنييه يوم الأحد الماضي عدم “زيادة الضرائب على الفرنسيين”. وحذرمن أن “على الأغنياء أن يساهموا في جهود التضامن” بدون الإعلان مباشرة عن إعادة فرض ضريبة على الثروة التي يطالب بها اليسار.
وأضاف “جزء كبير من ديوننا يصدر في الأسواق الدولية الخارجية. علينا الحفاظ على مصداقية فرنسا”.
وتخضع فرنسا، إلى جانب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط.
وقال وزير الطاقة السابق رولاند ليسكورأمس الاثنين بعدما خلفته يوم الأحد الماضي أولغا غيفرنيه، في حديث إذاعي إنه “يتفهم أن عددا معينا من الناخبين يمكن أن يشعروا بالإحباط من هذه الحكومة، التي لا تمثل، وهذا بلا شك لأول مرة في فرنسا، نتائج الانتخابات التشريعية”.

 أ ف ب