استبشر الفلاحون ومربو الماشية خيرا بالتساقطات الأخيرة والتي أحيت الأرض وأعادت خصوبتها المفقودة لست سنوات متوالية من الجفاف. وشجعت هذه الأمطار التي رفعت من حقينة السدود وعززت موارد الأحواض والفرش المائية بجل مناطق المملكة، المزارعين على الشروع في عملية حرث أراضيهم وسط توقعات بمزيد من الغيث خصوصا في هذه الفترة المتزامنة و”أكتوبر الفلاحي.”
ومع الشروع في انجاز مختلف الأعمال الفلاحية من حرث وزرع، أعلنت وزارة الفلاحة عن مجموعة من التدابير لمواكبة عوامل الإنتاج، لاسيما، منها ما يتعلق بتوفير البذور والأسمدة، وإدارة مياه الري، والتأمين والتمويل الفلاحيين..
فبخوص البذور، صرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، أحمد البواري مؤخرا، أنه ستتم تعبئة ما يناهز 1.26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية (منها 1.16 مليون قنطار لشركة سوناكوس)، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض 3 إلى 5 في المائة مقارنة الموسم الفلاحي 2023/2024، وتوسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني الغذائية (تريتيكال والشوفان والبيقية والجلبانة العلفية، الفول والفويلة والعدس والحمص)، من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني. وبالنسبة للأسمدة، أكد الوزير على أنه سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية، بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. ولم يفت الوزير التأكيد على مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.
وفيما يخص التأمين الفلاحي أكد الوزير على مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.
وأكد البواري، أن الوزارة ستواصل مواكبة المنتجين لجعل الموسم الفلاحي 2024/2025 موسما عاديا للزراعات السكرية، وبلوغ مساحة 45 ألف هكتار، وذلك نظرا لتحسن الوضعية المائية لبعض المدارات.
وقد تم تحديد الحد الأقصى لسعر البيع المدعم لبذور الحبوب الفئة (R2) : القمح اللين 380 درهم للقنطان، القمح الصلب 600 درهم للقنطار الشعير 380 درهم، الشوفان 610 درهم للقنطار الترتيكال 510 درهم للقنطار، الفول والفويلة 800 درهم، العدس والحمص 1.150 درهم للقنطار، الجلبانة العلفية والبقية 615 درهم للقنطار.
وفي ما يخص الأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من و200 ألف طن من الأسمدة الأزوتية بنفس مستويات الأثمنة المسجلة وستبلغ أثمنة بيع الأسمدة الآزوتية للفلاحين 240 درهم للقنطار بالنسبة لـلأمونيترات 33 في المائة درهم للقنطار و330 درهم للقنطار لليوريا (46 في المائة)، و150 درهم للقنطار لسلفت الأمونيوم(21 في المائة).
هذا وقد ساهمت الأمطار التي تعرفها المملكة منذ الأسبوع الماضي في رفع حقينة السدود، التي وصلت حتى يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 إلى 29.3 بالمائة، بعد أن كانت نسبة الملء خلال نفس الفترة من السنة الماضية 25 بالمائة، وفق معطيات وزارة التجهيز والماء.
وحسب المصدر ذاته، فقد شهدت الموارد المائية المتوفرة تطورا، إذ تصل حاليا إلى 4931 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 4033 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وشجعت هذه التساقطات المطرية الفلاحين على مباشرة عملية الحرث استعدادا لزرع البذور الخريفية، آملين في تجاوز سنوات الجفاف التي تعرفها المملكة منذ ست سنوات.
ورغم هذه التصريحات المتفائلة، يتخوف الفلاحون، خاصة الصغار، من تكرار سيناريوات السنوات الماضية، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف سوق المدخلات الفلاحية والذي يتحكم فيه منطق الربح ويتميز بكثرة الوسطاء والمضاربين. وهو ما يفرض على الحكومة نهج سياسة مغايرة تعتمد المواكبة الفعلية والمراقبة المستمرة، عوض التطبيل عند انطلاق كل موسم فلاحي.

< سعيد ايت اومزيد