قامت السلطات بحملة تمشيط واسعة النطاق خلال الأيام الماضية ضد تواجد العديد من تجار النفايات بالجملة، حولوا المنطقة لما يشبه مطارح عشوائية تتنافى والشروط البيئية المطلوبة وتشوه المنظر والمشهد العام الحضري في المناطق المحتلة خارج الضوابط القانونية لممارسة أنشطة غير مرخصة قانونيا. وقامت السلطات في إطار لجنة مختلطة موسعة، بتحرير محاضر ضد عشرات المخالفين الذين ينتشرون بمنطقة الخليج والمنطقة الواقعة بين إنزكان وتيكوين، والتابعة ترابيا لجماعة أكادير، لاسيما، وأن هناك ممارسات غير قانونية تتعلق باستعمال بعض المواد والنفايات الخطرة مكونة من عبوات وقنينات فارغة للنفايات الخطرة السائلة وزيوت السيارات ومواد أخرى يتم جمعها دون سند قانوني، سواء من لدن الوزارة المختصة المكلفة بالتنمية المستدامة أو من جماعة أكادير.
علم من مصادر أكيدة أن ولاية جهة سوس ماسة بعثت بمذكرة استعجالية للسلطات المحلية بمنطقة تيكوين لأجل أخذ التدابير والإجراءات القانونية والاستعجالية لإخلاء المناطق المحتلة خارج الضوابط القانونية لممارسة أنشطة غير مرخصة قانونيا ومضرة بالبيئة المحيطة وبالمشهد العام الحضري.
وقامت السلطات بحملة تمشيط واسعة النطاق، خلال الأيام الماضية، ضد تواجد العديد من تجار النفايات بالجملة، والذين أفادت المصادر نفسها، أنها تشتغل خارج الضوابط القانونية وبدون تراخيص من لدن الإدارة المركزية تسمح بجمع ونقل وتثمين النفايات، كما أفادت نفس المصادر أن هذه النفايات لا يتم تثمينها بقدر ما يتم فقط تجميعها، وهي مكونة أساسا من مواد البلاستيك والكرتون والخردة وأشياء أخرى..
كما أفادت ذات المصادر أن هنالك ممارسات غير قانونية تتعلق باستعمال بعض المواد والنفايات الخطرة مكونة من عبوات وقنينات فارغة للنفايات الخطرة السائلة وزيوت السيارات ومواد أخرى يتم جمعها دون سند قانوني، سواء من لدن الوزارة المختصة المكلفة بالتنمية المستدامة، أو من جماعة أكادير.
وأفادت مصادر رسمية أن باشا منطقة تكوين وعناصر من الدرك الملكي البيئي وأطر بعض المصالح الخارجية المعنية بحماية البيئة بجماعة أكادير، قاموا في إطار لجنة مختلطة موسعة، بتحرير محاضر ضد عشرات المخالفين الذين ينتشرون بمنطقة الخليج والمنطقة الواقعة بين إنزكان وتيكوين، والتابعة ترابيا لجماعة أكادير.
نفس المصادر تتحدث عن اشتغال غير قانوني واحتلال للملك العام للدولة، وتحويل المنطقة لما يشبه مطارح عشوائية تتنافىَ والشروط البيئية المطلوبة وتشوه المنظر والمشهد العام الحضري، الذي يشهد، مؤخرا، طفرة نوعية في إطار البرنامج الملكي للتأهيل الحضري لأكادير ومقاطعاته ومداخل المدينة، لتحسين وتعزيز جاذبية مدينة أكادير ومحيطها.. وهو ما يتنافى مع وجود مظاهر الترييف والعشوائية التي تطبع عدة أماكن بوسط المدينة وَأطرافها، وتفشي الاشتغال العشوائي في أنشطة غير مرخصة قانونيا، كمحلات جمع النفايات ومحلات بيع الخردة والصناعات المزعجة والملوثة..
وأفادت مصادر مقربة من السلطات المحلية بتيكيوين أن هذه الأخيرة أمهلت المعنيين بالأمر مدة شهر لإخلاء الملك العام المحتل، وإلا ستعمل على إخلاء كل الفضاءات التي تندرج ضمن الملك العام والمستغلة بشكل غير قانوني، ومنع ممارسة أنشطة غير مرخصة قانونيا، بنفس الحزم والطريقة التي عرفها برنامج مكافحة البناء العشوائي بسفوح الجبال، كما لا يستبعد أن تطال المعنيين متابعات قضائية وقانونية قد تصاحبها غرامات ودعائر مالية.
وجدير بالذكر أن منطقة الخليج تكوين الواقعة شرقا هي منطقة معرضة دوما للفيضانات، وحسب تصميم التهيئة فهي مخصصة للزراعات الحضرية أو المستنبتات، ولكن تنامي محلات الخردة والنفايات بهذه الأماكن يسائل الجميع حول اتساع رقعتها، في غياب تدخل صارم من لدن السلطات المحلية وجماعة أكادير لمواجهة الأضرار التي تخلفها على المجال والمشهد الحضريين.
علما أن المنطقة تعاني من مشكلات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق، التي اندلعت مرارا وتكرارا بهذه المناطق الحضرية..
بناء على كل ما سبق، فإن الأمر يقتضى تبني مقاربة قانونية وعقلانية تنسجم مع التوجهات العامة للدولة والتزاماتها الدولية في إطار المشروع الوطني للتنمية المستدامة.
وهو ما يستوجب كذلك مقاربة سوسيو اقتصادية لإدماج القطاعات غير المهيكلة في الاقتصاد الأخضر، والعمل على تخصيص مناطق لهذه الأنشطة بشكل يراعي الشروط البيئية والصحية والأمنية الضرورية ويليق بالعاملين بهذا القطاع الذي يعرف عشوائية كبيرة.
رشيد فاسح