الحكومة تشرع في إحصاء الماشية بالمغرب لتحديد حجم الخصاص

من المنتظر أن يبدأ خلال الأيام القادمة، الإحصاء الوطني للماشية بالمغرب لسنة 2025، وسيشمل ما بين 32 و35 ألف قرية عبر تراب المملكة لتحديد ما إذا كان هناك خصاص من عدمه.

وأفاد بلاغ للجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز (أنوك) بأن هذه العملية تستهدف الوقوف على حجم القطيع الوطني من الأغنام والماعز وأنواع السلالات المحلية والأصناف الأكثر حيوية ومناطق تمركزها.

وأوضح نفس المصدر، أن هذه العملية سيشرف عليها أطر وتقنيون في إطار مدة لا تتجاوز شهرا ونصف الشهر، على أن يتم تجميع المعطيات وتوفير النتائج في أجل لا يتعدى نهاية شهر يناير المقبل، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن (أنوك) ووزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، اتفقتا على توفير مختلف الاحتياجات اللوجستية وتكليف مشاركين للقيام بالإحصاء خلال المدة المحددة، بمساعدة مشرفين تابعين للوزارة ذاتها.

وأفاد عبد الرحمن المجدوبي، رئيس الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز أن إحصاء المواشي سيمكن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من رؤية لبناء إستراتيجية واضحة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد، معبرا في تصريح إعلامي عن رفض جمعيته لتبرير غلاء اللحوم الحمراء بوجود نقص في القطيع الوطني.

وتابع المصدر ذاته موضحا، أن جمعيته ترى وفرة في القطيع الوطني من الأغنام فيما تربط ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بتضخم أسعار الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف، الشيء الذي اضطر المهنيين لتعليف الماشية طيلة شهور السنة، بدل الاقتصار على 6 أشهر أو 3 في الحالات الاعتيادية.

وأكد المصدر نفسه، على أنه من شأن نتائج الإحصاء أن يكون له تأثير على الدعم الموجه لعمليات الاستيراد سواء المرتبطة بتحديات الأمن الغذائي أو بعيد الأضحى، وأنه في حالة وجود نقص في القطيع الوطني، ستتم أوتوماتيكيا الزيادة في دعم استيراد الماشية.

في المقابل، يرى مهنيون آخرون، أن الوزارة المكلفة بالقطاع لا تتوفر على إحصائيات حقيقية للقطيع الوطني، وتحديدا الأغنام والماعز، وأن القطيع الوطني عرف تراجعا كبيرا ناجما عن التداعيات السلبية للمخطط الأخضر والجفاف، مشيرين في هذا الصدد، إلى استفادة كبار الملاكين ومقاولي التجهيز الفلاحي والوسطاء المضاربين،  طيلة عقدين من شراكات وبرامج لتأهيل وتحسين المراعي  وذلك على حساب الفلاحين الصغار.

ونبهت هذه المصادر، إلى عدم وجود تدابير فعلية تحمي دخل الفلاحين والكسابة الصغار من الإفلاس وتحافظ على ما تبقى من القطيع الوطني الذي تعرض للاستنزاف خلال السنوات الأخيرة.

وطالبت بدعم دائم كاف ومباشر يمكن صغار الفلاحين والكسابة من الزيادة في عدد قطعانهم  وتقوية قدراتهم على مواصلة هذا الدور الحيوي لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم والمنتوجات الزراعية .

سعيد ايت اومزيد

Top