محمد حجيوي
أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة تعزيز التوافق الوطني وتوطيده طيلة مراحل الإعداد للانتخابات التشريعية التي ستعرفها بلادنا يوم 7 أكتوبر المقبل. وأضاف الأمين العام للحزب، في تصريح صحفي، عقب مشاركته في الاجتماع التشاوري الأول حول الموضوع، أول أمس الثلاثاء،  برئاسة رئيس الحكومة، أن المصلحة الوطنية تقتضي اعتماد مقاربة تقوم على الاتفاق على مبادئ عامة تكون محل إجماع، من أهمها ضرورة توسيع المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين من خلال التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية، والحث على المشاركة الواسعة في عملية التصويت، والعمل على تجويد مختلف مراحل المسلسل الانتخابي عبر تعميق الشفافية والنزاهة، من خلال محاربة الغش الانتخابي، وزجر الجرائم الانتخابية، وضبط استعمال الأموال، والتصدي لأساليب الفساد الانتخابي، وإيجاد الآليات الكفيلة بعقلنة المشهد السياسي، والحفاظ على التعددية، وكذا البلورة المقدامة لمضامين الدستور ذات الصلة بالمساواة والمناصفة بالعمل على الرفع من التمثيلية النسائية في مجلس النواب.
وبحسب محمد نبيبل بعبد الله، فقد تميز الاجتماع التشاوري الأول، الذي جمع رئيس الحكومة مع قادة ومسؤولي ثمانية أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، بأجواء، وصفها بـ “الإيجابية” و”البناءة”، مشيرا إلى أن الحكومة آثرت، من خلال رئيسها ووزيري الداخلية والعدل، عدم تقديم أي تصور أو مقترح، حيث خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مقاربات أولية وعامة للأحزاب المشاركة في اللقاء، ممثلة في أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن كل الأحزاب التي شاركت في هذا اللقاء التشاوري أجمعت على  أهمية المبادرة والتنويه بها والتفاعل معها، في انتظار تدقيق المقترحات والتصورات خلال الجولات اللاحقة.
وقد شارك في هذا الاجتماع التشاوري الأولي الذي حضره إلى جانب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كل من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، ووزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، قادة أو ممثلون لأحزاب الأغلبية (التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية)، وأحزاب المعارضة (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري).
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة على أن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية التي انطلقت مع الأحزاب الثمانية، وستتلوها لقاءات مماثلة مع الأحزاب الأخرى، هو تتبع الإجراءات العملية والتقنية ذات الصلة بتنظيم الاستحقاقات المقبلة، والبحث في  القوانين والترتيبات التي ينبغي توفيرها والوقوف عليها لتمر هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف، وأضاف بنكيران، في تصريح صحفي، أن المغرب خطا خطوات هامة في المجال الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان، معتبرا أن تكريس هذا النهج يتجلى بشكل أكبر في الانتخابات التي تعد امتحانا للإدارة وللحكومة وللأحزاب السياسية..
وستتلو هذا اللقاء التشاوري الأول، لقاءات أخرى ستخصص لتعميق النقاش حول كل الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما فهيا القوانين التنظيمية المؤطرة والتدابير الإجرائية التي من شأنها أن تساهم في نجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة.