بيان اليوم
توصلت بيان اليوم، ببلاغ لفريق المعارضة بجماعة إفران الأطلس الصغير بكلميم تدعو فيه ساكنة الجماعة إلى المساهمة في كشف مواقع مقالع الرمال وكيفية اشتغالها وتدبيرها، وذلك بعدما تهرب رئيس الجماعة من الكشف عن عدد مقالع الرمال ومناطق تواجدها، مما يتنافى مع القانون والدستور. وأضاف ذات البلاغ، أن المعارضة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، وستراسل كافة المسؤولين والجهات المعنية حول الموضوع، وفي ما يلي نص البلاغ.
“في إطار أجرأة برنامج فريق المعارضة بجماعة إفران الاطلس الصغير بإقليم كلميم باب الصحراء المغربية، واستمرارا في مقاربته الترافعية لتنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للجماعات قصد ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة والمسؤولة لجميع الفاعلين في تدبير الشأن العام المحلي، وسيرا على منهاج المقاربة التشاركية ومواصلة لمسار التواصل والتشاور المستمر والدائم مع مختلف شرائح ساكنة إفران، وكذا إخبارهم بكل المستجدات حول تحركاتنا كمستشارين جماعيين لمحاربة الفساد والمفسدين وقطع الطريق على اقتصاد الريع وسياسة توزيع الغنائم … وايماننا منا أن التغيير يكون مع الساكنة وليس على حسابها، ومن أجل إنجاح عملنا كفريق معارضة داخل المجلس الجماعي خدمة للصالح العام ودفاعا عن مؤسسة الجماعة الترابية بصفة خاصة وحقوق الساكنة الافرانية بشكل عام … نخبر الرأي العام أنه انسجاما مع استراتيجية الحكومة الهادفة إلى محاربة الريع والفساد وتقوية نظام الحكامة الجيدة، وتطوير الشفافية ومبدآ المساواة وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع الاستثمار وفتحه أمام كل من تتوفر فيه الشروط القانونية والمالية على قدم المساواة وتماشيا مع مهامنا التمثيلية ووفقا للقوانين الجاري بها العمل وحرصا منا على جماعتنا ومواردها المتنوعة، وبعد تهرب رئيس الجماعة من الاجابة على السؤال الموجه إليه وفقا للمادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات ، بتاريخ 14 اكتوبر 2015 تحث رقم 01/2015 و المسجل لدى كتابة الضبط بالمجلس تحث رقم 15/638، المتعلق بطلب الحصول على معلومات او احصائيات عن الملك العمومي داخل الجماعة، وباعتبار المقالع ضمن الاوراش التي تقام على الملك العمومي – سواء كان تابعا للملك الغابوي او للملك النهري – ، ومع ما لاحظناه كمستشارين جماعيين من ضعف في مداخيل جباية الرسم على استغلال هده المقالع المقدرة ب : 99000 درهم بالنسبة لمنتوج الملك الغابوي للجماعة (تفرخست ضمن الملك الغابوي ). أما فيما يخص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع ، فقد حدد في الأقصى ب : 35717,30 درهم سنة 2014 ، في حين ثم اقتراح 26000 درهم لسنة 2016 . وهي أرقام تتنافى والازدياد المهول لأوراش البناء في النواحي .
وعليه ، وأمام تهرب الرئيس من الكشف عن عدد هده المقالع ومكانها وهويات الشركات المستغلة وأصحابها و الكميات المستخرجة من المقالع لتحديد الرسوم المترتبة عليها ومعرفة مدى تقيدها بدفتر التحملات … فإننا في فريق المعارضة بالمجلس وسعيا منا الى التدبير المعقلن والمراقبة البناءة لعمليات الاستغلال مع استحضار البعد البيئي والاستثماري لنشاط هده المقالع… تدبير يتماشى مع الضوابط الموضوعة من طرف المشرع ويؤمن استخلاص حقوق الدولة و الجماعة. نخبر الراي العام بما يلي :
اولا : أنه ثم عقد لقاءات تشاورية مع جمعيات حماية المال العام وبعض المنظمات الحقوقية حول الموضوع .
ثانيا : ندعو كل ساكنة افران للمساهمة معنا في الكشف عن حقيقة هده المقالع وتدبيرها ومدى احترامها للبيئة و القوانين المعمول بها … وذلك ب بدعمنا ب : معلومات، فيديوهات، صور، وتائق …
ثالثا : نخبر الساكنة أننا بصدد إعداد مجموعة من المراسلات الى كل الجهات المعنية حول الموضوع” .
