في خضم الأحداث وطغيان النقاشات حول الراهن الرياضي، وما يفرزه من نتائج ومعطيات وتدافع، تبرز بين الفينة والأخرى وبدرجة مختلفة، بعض القضايا المؤجلة أو المستعصية على الحال، نظرا لغياب إما الجرأة أو الحلول الموضوعية البعيدة عن أي مجاملة أو محاباة أو تمييز، نظرا لعدم توفر الإرادة السياسية الحقيقية المفروض توفرها لمعالجة مجموعة من الحالات العالقة. من بين هذه الحالات هناك ظاهرة الموظفين الرياضيين الأشباح، فبعد تسريب لائحة الكريمات أو مأذونيات النقل من طرف الوزارة المشرفة على القطاع قبل قرابة العامين، وظهور أسماء الرياضيين الذين يتوفرون على هذه الرخص المثيرة للجدل، بدأ الحديث عن الموظفين الأشباح، مع العلم أن هناك رياضيين “أشباحا” خاصة بوزارة الشبيبة والرياضة.
صحيح أن هناك أسماء رياضية معروفة بثرائها لم تعد في حاجة إلى الاستفادة من اقتصاد الريع، بعد التحسن الكبير الذي طرأ على وضعيتها الاجتماعية، إلا أن الأغلبية الساحقة ممن خرجت أسماءهم ضمن اللائحة لا مدخول لهم إلا ما تجود به هذه الكريمات، كما أن الأغلبية الساحقة من المستفيدين قدموا بالفعل خدمات جليلة للوطن، ودافعوا بسخاء عن القميص الوطني ورفعوا راية المغرب بشموخ وكبرياء في بقاع العالم، وعلى الوطن أن يكافئهم على هذا العطاء الذي لا يقدر بثمن.
سواء انتبه أصحاب التسريبات أو لم ينتبهوا لذلك، فإن الطريقة التي تمت بها العملية، أساءت كثيرا لرموز شكلت نبراسا اهتدت به العديد من الأجيال، كما كان لهم إسهام كبير في التأسيس لمدرسة وطنية حقيقية في المجال الرياضي، قوامها التربية على المواطنة، وحب العمل، وخدمة الصالح العام، رياضيون يستحقون أن تنصب لهم تماثيل بالساحات العامة وبمقرات الوزارة والأندية التي لعبوا لها.
بعد ملف الكريمات، تبعه ملف الموظفين “الأشباح”، فمن حيث المبدأ لا أحد يمكن أن يتسامح مع أشخاص يتقاضون رواتب من المال العام، ولا يقدمون مقابل ذلك أية خدمة.
وحسب الإحصائيات المتوفرة، فان عدد الموظفين الأشباح يصل إلى 26 ألفا، موزعين على أغلب أسلاك الوظيفة العمومية، وتأتي وزارة الشبيبة والرياضة في مقدمة الوزارات “المتضررة” والقانون يقول إن ذلك خرق لقانون الوظيفة العمومية واستنزاف للمال العام.
أشباح وزارة أوزين يصل عددهم إلى 300 شبح، وفق إحصاء أنجز بأمر من الوزيرة السابقة نوال المتوكل، وقد شرعت بالفعل في تصفية بعض الملفات، إلا أن التعديل الحكومي لم يمهلها طويلا طويلا. بعدها جاء منصف بلخياط، إلا أنه غض الطرف كليا عن هذا الملف، حيث صوب اهتمامه المطلق على الصفقات والمشاريع المدرة للدخل، إذ سابق الزمن حتى يعمم الاستفادة على الأصدقاء والعائلة.
يتقاضى أشباح وزارة الشباب والرياضة رواتب شهرية من السلم 8 إلى 10 و11 أو حتى خارج السلم، وهم في الغالب من الرياضيين السابقين خاصة بألعاب القوى وكرة القدم والملاكمة، وقد جاء توظيفهم بأوامر ملكية، بناء على وضعيتهم الاستثنائية وعطاءاتهم لفائدة الوطن.
ومن خلال التجارب المعاشة، هناك العديد من الطرق والصيغ التي تسمح بالاستفادة من عطاء وخبرة وقيمة هؤلاء الأبطال، بناء على مؤهلاتهم وتجربتهم الميدانية والعلمية، إلا أن هناك مدربين وأطر منتشرين عبر جل الجامعات الرياضية والأندية الوطنية وحتى الأجنبية، لا يدخلون ضمن خانة الأبطال، ومع ذلك يستفيدون من رواتب وأجور بدون وجه حق، بل هناك ممن يستفيدون من “ازدواجية الوظيفة” المحرمة قانونا وحتى شرعا.
معالجة هذا الملف من طرف الوزارة دون خسائر تذكر ممكنة التحقيق، على أساس فحص كل حالة على حدة، ومراعاة لقيمة كل بطل وعطاءاته وإمكانياته المادية والصحية، ومجال تخصصه، بمرونة وتقدير وكثير من الاحترام…