الامتحانات المهنية للموثقين المتمرنين لولوج مهنة التوثيق
أودعت الجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب لدى وزارة العدل والحريات، مذكرة مضادة  بخصوص ما نشر في بعض وسائل الإعلام التي نسبت للجمعية طعنا في نتائج الامتحانات المهنية للموثقين المتمرنين لولوج مهنة التوثيق.
وأوضح بلاغ للجمعية، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن ما نشر في بعض الصحف بعد إعلان نتائج الامتحانات المهنية للمتمرنين لولوج مهنة التوثيق “الكتابية”التي أجريت يومي 20 و 21 دجنبر المنصرم، ونشرها على الموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات، هو مبادرة شخصية من رئيسة الجمعية التي لا يخول لها القانون الأساسي اتخاذ أي قرار انفرادي باسم الجمعية دون الرجوع إلى الأجهزة التقريرية.
وأكد المصدر ذاته أن المعلومات التي تم تضمينها في المذكرة المودعة لدى وزارة العدل والحريات من طرف رئيس الجمعية، بمعية اثنين من أعضائها، هي معلومات مغلوطة ولا تستند على أي أساس، وأن الموقعين على هذه المذكرة لم يحترموا الأجهزة التي يخول لها القانون اتخاذ مثل هذه القرارات.
وذكر البلاغ أن ثلثي أعضاء مكتب الجمعية تبرؤوا مما أقدمت عليه الرئيسة، وقدموا اعتذارهم باسمهم الخاص وباسم الجمعية، على تلك المبادرة التي وصفوها ب”اللامسؤولة” والتي تخالف ما نص عليه القانون الأساسي للجمعية.
وفي السياق ذاته، نوهت الجمعية بنتائج الامتحانات المهنية “الكتابية” التي أجريت يومي 20 و 21 دجنبر 2014، وأوضحت أن تلك الامتحانات سجلت نجاحا لم يسبق له مثيل في تاريخ مهنة التوثيق منذ أول قانون منظم للمهنة سنة 1925، معتبرة أن ذلك النجاح  يكرس و بجلاء التوجه الإصلاحي الذي نهجته وزارة العدل و الحريات في شخص الوزير الحالي، في سبيل الإصلاح الشمولي و العميق لمنظومة العدالة بالمغرب.   
في المقابل برءت الجمعية نفسها من مذكرة الطعن في نتائج الامتحانات السالفة الذكر التي أودعتها رئيسة الجمعية لدى وزارة العدل والحريات، واعتبرتها مبادرة شخصية، وحملت المسؤولية الأخلاقية والقانونية للموقعين على تلك المذكرة على أساس عدم رجوهم إلى المكتب المسير الذي له الصلاحية في اتخاذ مثل هذه القرارات.  
وفي تصريح لبيان اليوم، وصف محمد بهردة الكاتب العام للجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين بالمغرب، ما أقدمت عليه رئيسة الجمعية ب”الخطوة المتسرعة والانفرادية” والتي تنطوي عليها عواقب سلبية وتضرب في العمق مصداقية الجمعية التي جعلت من مطلب إصلاح نظام الامتحانات المهنية إحدى مطالبها الرئيسية منذ تأسيسها، وقال “إن  الامتحانات الأخيرة مرت في ظروف جيدة نوه بها الجميع قبل أن نفاجئ بالموقف الغريب لرئيسة الجمعية وهو الموقف الذي لم نتداوله داخل المكتب”.
وأضاف الكاتب العام للجمعية أن الخطوة التي أقدمت عليها رئيسة الجمعية بمعية اثنين من مكتب الجمعية لا يملكون الصفة القانونية للتوقيع على الوثائق الرسمية للجمعية، هي خطوة أثارت استغراب واستياء ثلثي أعضاء المكتب الذين أعربوا عن استعدادهم لسلك جميع الطرق القانونية من أجل وضع حد لهذا النوع من الاستهتار بالقانون الأساسي للجمعية.
يشار إلى أن رئيسة الجمعية كانت قد أودعت مذكرة طعن لدى وزارة العدل والحريات، وقعتها بمعية أمينة المال ومستشار بمكتب الجمعية، قالوا فيها إن خروقات شابت الامتحانات المهنية للموثقين المتمرنين لولوج مهنة التوثيق، وأنه يتعين إلغاء النتائج المترتبة عنها، الأمر الذي نفاه ثلثي مكتب الجمعية الذين أودعوا بدورهم مذكرة مضادة لدى وزارة العدل والحريات تحمل توقيع الكاتب العام للجمعية، اعتبروا فيها أن المعلومات التي استندت عليها رئيسة الجمعية هي معلومات خاطئة.