>  حميد رزقي
اهتزت صبيحة يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري جدران قصر بلدية سوق السبت بأصوات عشرات المواطنين والمواطنات المطالبين بالربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي.
المحتجون ومن أجل إيصال صوتهم إلى المعنيين، علقوا لافتات عدة ببوابة البلدية تثير الانتباه إلى مطالبهم بالتحديد، وتنتقد بالمباشر سياسة بعض المنتخبين ورئيس المجلس الجماعي ورئيس فريق كرة القدم وتطالب برحيل البعض منهم.
بيان اليوم التي رصدت وقائع هذه الوقفة الاحتجاجية سجلت كذلك تصريحات لبعض المشاركين فيها، حيث يقول أحد المؤطرين لهذه الحركة، إن المحتجين يمثلون الفئة المتضررة من مجموعة من الأحياء من بينها: الرواجح، لخرابشة، الدرانحة، العلاوة، والزعراطي والإنارة، ودوار العدس. وقد جاؤوا، للتعبير عن رفضهم لـما أسماه بالوعود الكاذبة المتوالية للمسؤولين محليا بسوق السبت، وقال إن المتضررين ضاقوا ذرعا من غياب هذه المطالب، وأن استثناءهم من البنيات التحتية المذكورة اكتسى لدى البعض دلالة على الحكرة.
أما الفقيه لحسن، أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت التي تؤازر المحتجين، فعبر في تصريحه للجريدة عن مشروعية هذه المطالب وأهميتها لدى الساكنة، وقال إننا كحقوقيين نندد بما آل إليه هذا الملف الذي نعتبره حقا من الحقوق الأساسية التي تضمنه كنانيش مختلف المواثيق والدساتير المغربية، مثلما نندد بأسلوب التسويف والمماطلة اللذين طالا الملف.
ووصف لحسن تأخر ربط الساكنة بالماء الشروب والصرف الصحي والكهرباء بوصمة عار على جبين المجالس المتعاقبة، وتساءل عمّا يجعل هؤلاء المواطنين يعيشون في الألفية الثالثة وهُم يعانون من غياب ابسط الحقوق، وهل المسؤولون المحليون واعُون بأهمية الماء والكهرباء في حياة الفرد والأسرة؟، وهل يُدركون حجم المعاناة التي يعانيها المتضررون؟، أم أن الأمر في مجمله، يردف المتحدث، لم يكن سوى  ورقة كانت منذ أعوام أداة ريع سياسي اغتنى بها بعض المنتخبين السابقين، مثلما وظفها آخرون يقول في 4 شتنبر 2015  لصعود عتبة المجلس من أبواب واسعة وسهلة.
وإلى ذلك، يبقى أهم ما جذب الانتباه خلال الوقفة الاحتجاجية، هي بعض اللافتات التي كتبت عليها عبارات تصف بعض المنتخبين برموز الفساد والفشل، وتشير إلى أن رئيس الجماعة الترابية (نادم وخائف وغير قادر.) على إيجاد حل لهذا الملف، هذا إضافة إلى بعض الشعارات التي وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى مدير الموارد البشرية بالجماعة، كما انتقدت أيضا سياسة المجلس الحالي، وقالت انه لازال متعثرا في حل العديد من الملفات العالقة.
وفي مقابل كل هذا، قال أحد المستشارين الجماعيين ببلدية سوق السبت في تصريح لبيان اليوم،
إن الحوار لم يتوقف أبدا وأن الجهات المعنية من سلطات محلية وإقليمية ومجلس بلدي تتبع هذا الملف عن كثب وأن الإجراءات التي بلغها تجاوزت حدود الوعود، فقط، يقول المتحدث، يجب اخذ بعين الاعتبار عدد الأسر المعنية الذي يناهز 4000 حالة، البعض منهم، كانت منازلهم موضوع قرار الهدم مما يتطلب، يضيف المتحدث، تكييف المسطرة مع طبيعة الملف الذي يبقى في جوهره اجتماعيا.
وفي السياق ذاته، قال المستشار الجماعي غط الكبير للجريدة، إن ملف الربط الاجتماعي يطرح نفسه فعلا بحدة، وأنه سبق له أن قدّم بشأنه إلى المجلس الجماعي مجموعة من الملتمسات من اجل التسوية.
وقال إن هذا المطلب أرق ولازال جميع المجالس المنتخبة بحكم أنه كان نتاج ما يسمى بالربيع العربي ولا يخص بلدية سوق السبت أولاد النمة وحدها، وإنما يشمل ربوع المملكة، ولذلك، يقول المتحدث، إنه تحول إلى ظاهرة وواقع معاش. وقد وجدت له بعض المجالس المنتخبة حلولا في إطار مقاربة شمولية وتشاركية مع جميع الفاعلين في قطاع التعمير، وفشلت مجالس أخرى في تدبيره لكنه يبقى مطروحا عليها بشدة.
والى هذا، قال غط الكبير، أنه لابد من الإشارة إلى أن جميع البنايات التي صدرت فيها تعليمات بالهدم لم يسبق للسلطات أن نفدت قرارها، طبقا للفصلين 68 و69 من القانون رقم 12.90، مما يعطي إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات المخالفة للقانون بالرجوع إلى مضمون الفصل 77 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير الذي يشير إلى إمكانية تسوية الوضعية من خلال التخلي عن المتابعة عن جميع المخالفات التي تتعلق بالتعمير وهي صلاحية، يقول المتحدث، أعطاها القانون لرؤساء المجالس الجماعية من أجل إمكانية تسوية هذه البنايات المخالفة للقانون، لكنها على ما نعتقد، يضيف ذات المستشار، تقتضي تأشيرة مصالح أخرى في إطار المرونة وتبسيط المساطر.