صدر حديثا كتاب (سياسات ثقافية في العصر الرقمي –  نموذج المغرب) للأستاذ والاستشاري نبيل بايحيى، عن منشورات “ديكارت” بباريس.
وفي هذا الكتاب، يسلم الكاتب، من خلال النموذج المغربي، مفاتيح ما يمكن أن تكون  عليه سياسة ثقافية في العصر الرقمي، إذ ينقل القارئ على مدى الأحقاب من “الثقافة  للجميع” و”الثقافة لكل فرد”، حيث كانت الدول ترغب بداية في بناء رجل ثقافي على  صورة النخب قبل أن تدعه يعبر في إطار تعدده.
وقال نبيل بايحيى، في توطئة الكتاب، “قبل اتخاذ موقف في هذا النقاش حول الفرصة،  والمنفعة وإجراءات السياسات الثقافية، وددت قبل كل شيء أن أفهم، ليس فقط من وجهة  نظر سياسية ولكن أيضا من وجهة نظر تقنية، ما هي السياسات الثقافية، وما هي  رهاناتها، وكيف يمكن أن يتم تسييرها، وما هي تناقضاتها، ونجاحاتها، وإخفاقاتها  ومخاطرها”. وأضاف قائلا “إن الإجابة على هذه الأسئلة قادتني إلى وصف درب حياة سياسات  ثقافية، إما مصير الأفكار الكبرى المطبقة على تكوين الهوية الوطنية، أو الرأسمال  البشري، أو حضارة الترفيه أو الانسجام الاجتماعي. وطرح السؤال ليس فقط عن  الإجراءات أو عدم فاعلية السياسات الثقافية، ولكن أيضا عن فرصها ومشروعيتها في  مغرب اليوم”.
وبالنسبة أندري أزولاي، مستشار صاحب الجلالة، الذي وضع مقدمة للكتاب،  “فإن الانضباط والاهتمام بالتفصيل والحداثة التي تميز هذا المؤلف حول السياسات  الثقافية تجعل منه أداة عمل ثمينة لكل واحد منا”.
وأوضح أزولاي أنه “خلال هذه العشر سنوات التي قضيتها على رأس مؤسسة أنا  ليند وهذا المسار المدهش والجذاب بالصويرة الذي اختار أن يقاوم الرفاه المشكوك فيه  والخطير لتلصصية البعض واستعراضية البعض الآخر، أحتفظ بكل وضوح وربما بشيء من عدم  التواضع، بأنه في هذه المواعيد الرئيسية التي تهبنا اليوم التعقد والصعوبة، يمكن  للثقافة دون شك أن تساعدنا على أن نقوم بما هو أكثر وأفضل من السياسة”، مضيفا أنه  “انطلاقا من هذه الرؤية، قرأت باهتمام كبير هذا الكتاب شديد الراهنية الذي يقترحه  علينا نبيل بايحيى”.
ويعالج كتاب “سياسات ثقافية في العصر الرقمي – نموذج المغرب” (327 صفحة)، الذي  يتمحور حول خمسة أقسام، عدة مواضيع، خاصة “الثقافة باعتبارها سياسة”، و”نشر  الثقافة، السمعي البصري باعتباره مرفقا عموميا”، و”عدم تمركز الثقافة أو التنمية  المحلية”، و”الامبريالية الثقافية” و”سياسة ثقافية للمغرب”.
يشار إلى أن نبيل بايحيى، الحاصل على دبلوم في العلوم السياسية من باريس  والمسؤول التنفيذي في المكتب الدولي للافتحاص والاستشارة “مازارس”، استشاري وأستاذ  وكاتب عمود، أصدر عددا من المنشورات بفرنسا والمغرب حول قضايا الحكامة. وهو أحد  الاختصاصيين المغاربة في السياسات العمومية.