الحيطي عى هامش مشاركتها في ندوة  بباريس

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، أول امس بباريس، أن ابسط الحقوق الانسانية، مهددة بالتغيرات المناخية التي تمثل تحديا يواجه الإنسانية برمتها.
وأضافت الحيطي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركتها في ندوة نظمت بمعهد العالم العربي ،حول موضوع «المغرب-فرنسا : تاريخ مشترك وتحديات مشتركة» نظمت بمناسبة الدورة الستين لاتفاقيات لاسيل سان كلو، أن التغيرات المناخية، تجعل تحقيق أهداف التنمية البشرية موضع شك، وتطرح مشاكل الأمن الغذائي، والولوج إلى الماء الشروب، والطاقة.
وأكدت الوزيرة التي تشارك منذ الأحد الماضي بباريس إلى جانب ستين من نظرائها من العالم في اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية (كوب 21 ) الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية من 30 نونبر الجاري إلى 11 دجنبر المقبل، أن التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال الحفاظ على البيئة، سيمكن البلدين من إقامة شراكات جديدة، حول مخططات التنمية المبتكرة في البلدان الإفريقية الأقل تقدما . وذكرت بان فرنسا كانت دائما شريكا مفضلا للمغرب، خاصة في ميدان البرامج الطاقية والتغذية والماء الشروب، مبرزة أن البلدين بإمكانهما العمل معا في مجال المناخ، من اجل تعزيز قدرات البلدان الإفريقية في ميدان نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
وأكدت أن خبرة المغرب ومهارته التي اكتسبها بفضل برامج الطاقة الشمسية، تتيح تطوير شراكات مع فرنسا في إفريقيا، موضحة انه تم فتح العديد من الأوراش سواء على مستوى مشاريع التخفيف أو الملاءمة التي يمكن أن تذهب بالتعاون بين البلدين في مجال المناخ إلى أبعد حد.
وشارك في الندوة، التي نظمها معهد العالم العربي بباريس، بشراكة مع المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ومركز جاك بيرك، بمناسبة الذكرى الستين لاتفاقات لاسيل سان كلو وزراء وباحثون وجامعيون ومؤرخون ودبلوماسيون من المغرب وفرنسا.
وناقشت الندوة التي نظمت بدعم من سفارة المغرب بفرنسا،عددا من المواضيع منها «فرنسا المغرب: رهانات وتحديات استراتيجية إقليمية ضمن سياق معولم .. أي تأثير للتعاون شمال- جنوب للشراكة الاقتصادية والاستراتيجية لهذين البلدين بالمغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء».  وتطرق المشاركون الى التزام البلدين لفائدة التنمية المستدامة بعد نداء طنجة، خاصة وأن المغرب سيتولى رئاسة الدورة ال22 للمؤتمر الدولي للمناخ. يذكر أن اتفاقات لا سيل سان كلو الموقعة سنة 1955، وضعت حدا لمنفى المغفور له محمد الخامس، ليبدأ مسلسل الانتقال نحو استقلال المغرب.