الحسين الوردي: المغرب منخرط في التعاون بين بلدان إفريقيا لشراكة جنوب جنوب

قال وزير الصحة الحسين الوردي، الجمعة بالدار البيضاء، إن قطاع صناعة الأدوية يضطلع بدور هام في التنمية الاقتصادية للمملكة وفي مواكبة السياسات الحكومية في المجال الصحي.
ونوه الوردي، في كلمة بمناسبة تنظيم الجمعية المغربية لصناعة الأدوية الدورة الأولى لـ”أيام فارما المغرب” تحت شعار “30 سنة في خدمة الصحة”، بالجهود التي يقوم بها هذا القطاع في مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب من أجل وضع سياسة صحية اجتماعية في إطار رؤية واضحة المعالم، مبرزا في نفس الصدد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأبرز أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع ومواكبته من خلال عدة مبادرات منها، على الخصوص، دعم الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، وتخفيض أثمنة بعض الأدوية (حوالي 2600 دواء)، وإبرام اتفاقية تهم التغطية الصحية لفائدة منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن اقتناء الأدوية من الصيدليات.
وفي ما يخص إشعاع قطاع صناعة الأدوية بالقارة الإفريقية، أوضح الوزير أن المغرب منخرط في التعاون بين بلدان القارة من أجل شراكة جنوب جنوب تعود بالنفع على كافة الأطراف.
ولبلوغ هذه الأهداف، أكد الوردي على ضرورة رفع التحديات والمتمثلة بالأساس في تحديد الأهداف المشتركة والآليات التي يجب الاعتماد عليها، معبرا عن قناعة المملكة الأكيدة والواضحة بأهمية التعاون بين بلدان القارة.
وبدوره، قال فيصل مكوار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن ما حققه قطاع صناعة الأدوية بالمغرب يعد ثمرة عمل طويل ومتأن ونتيجة تفعيل سياسات عمومية واضحة المعالم، وكذا بفضل شجاعة الفاعلين الخواص الذين تجرؤا على الاستثمار في هذا القطاع المهم.
وأشار إلى أن 65 في المائة من الأدوية المستهلكة بالمملكة يتم إنتاجها محليا سواء عبر شركات ذات رأسمال وطني أو أخرى متعددة الجنسيات تتواجد بالمغرب منذ سنة 1970.
وعرفت الدورة الأولى ل”أيام فارما المغرب” مشاركة جميع مكونات الصناعة الدوائية الوطنية، سواء على مستوى المجموعات المغربية أو فروع الشركات متعددة الجنسيات، وكذا مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي أرباب المقاولات وتمثيليات رسمية لعدد من البلدان الإفريقية الصديقة الناطقة بالفرنسية وكذا الناطقة باللغة الإنجليزية.
كما تضمن برنامج هذا اليوم، إلى جانب افتتاح معرض لصور الأجهزة الخاصة بصناعة الأدوية، تنظيم ورشات عمل تناولت أساسا الإمكانيات المستقبلية لإرساء شراكات بين بلدان الجنوب والتعاون العملي القابل للتطبيق، وذلك في مجال تصنيع الأدوية ونقل الخبرة والمعرفة.

***

أيمن الشيخ لحلو: المغرب يتوفر على 46 منشأة صناعية وتشغل 40 ألف من اليد العاملة

قال رئيس الجمعية المغربية لصناعة الأدوية أيمن الشيخ لحلو، الجمعة بالدار البيضاء، إن قطاع الدواء يعد صناعة استراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأوضح لحلو، في كلمة بمناسبة تنظيم الجمعية للدورة الأولى لـ”أيام فارما المغرب” تحت شعار “30 سنة في خدمة الصحة”، أنه منذ انطلاق قطاع صناعة الأدوية قبل ستين عاما توسع القطاع بشكل كبير ليصبح أحد الأعمال التجارية العالمية بالمغرب، مضيفا أن الخبرة التي تتمتع بها المختبرات الدوائية الوطنية، أصبحت الآن معترف بها في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية الوطني يضم 46 منشأة صناعية تستجيب جميعها للمعايير الأوروبية لتصنيع وسلامة الدواء، مضيفا أن القطاع يشغل أكثر من 40 ألف شخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مع نسبة أطر 20 في المائة هي الأعلى في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه بين 1998 و2010، بلغ متوسط الاستثمار السنوي في القطاع 350 مليون درهم، ومنذ سنة 2013، تجاوز السقف إلى 700 مليون درهم سنويا.
وسجل أن الجمعية تعتبر أن توفير الدواء في جميع أنحاء التراب الوطني أولوية كبرى، ولهذا فإن الفاعلين في القطاع يعتمدون على شبكة من 61 موزعا بالجملة و10 آلاف صيدلية تغطي جميع أنحاء المملكة بما فيها المناطق النائية.
وفي 2014، حقق هذا القطاع رقم معاملات يصل 13.7 مليار درهم مع قيمة مضافة قدرها 4.6 مليار درهم، أي أن 70 في المائة حققها فاعلون مغاربة، مضيفا أن معظم هذه المعاملات التجارية تحققت في سوق القطاع الخاص (8.9 مليار مقابل 2.5 مليار درهم في القطاع العام).
وعلى صعيد المساهمة الضريبية، أدى هذا القطاع 416.56 مليون درهم سنة 2014، حيث تم دفع 86 في المائة من هذا الرقم من قبل فاعلين وطنيين لديهم ممثلين على مستوى الجمعية.
وفي ما يخص المبادلات التجارية الدولية، كشف لحلو أن المغرب يصدر، في المتوسط، 10 في المائة من الأدوية المصنعة محليا، 92 في المائة من هذه الصادرات توجه نحو البلدان الإفريقية، و5 في المائة إلى البلدان العربية والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن قطاع صناعة الأدوية يساهم إلى حد كبير في تقليص العجز في الميزان التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى ل”أيام فارما المغرب” عرفت مشاركة جميع مكونات الصناعة الدوائية الوطنية، سواء على مستوى المجموعات المغربية أو فروع الشركات متعددة الجنسيات، وكذا مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي أرباب المقاولات وتمثيليات رسمية لعدد من البلدان الإفريقية الصديقة.

*****
“أيام فارما المغرب”.. 30 سنة في خدمة الصحة

أكدت وثيقة لمصنعي الأدوية بالمغرب أن هذه الصناعة ظلت دائما حريصة على تزويد السوق الوطنية بأدوية ذات جودة عالية وفي متناول الجميع.
وكشفت هذه الوثيقة، التي عممت على وسائل الإعلام بمناسبة تنظيم الجمعة بالدار البيضاء الدورة الأولى لـ”أيام فارما المغرب” تحت شعار “30 سنة في خدمة الصحة”، أن هذا الحرص نابع من وعي الفاعلين في قطاع صناعة الأدوية الوطنية بأهمية الحق في الصحة كما ينص على ذلك الدستور الجديد للمملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن ضمان الاستقلالية الوطنية وأمن الإمدادات في مجال الأدوية يعد واحدا من المبادئ الأساسية للجمعية المغربية لصناعة الأدوية.
وبغية تحقيق هذا الهدف، حسب نفس المصدر، تسعى المختبرات الدوائية الوطنية بشكل مستمر إلى تحسين عملياتها المتعلقة بالبحث والتصنيع لتطوير أدوية جنيسة من الجيل الجديد وبأسعار في المتناول من أجل وصولها إلى أكبر عدد من المغاربة.
وقد لعبت الجمعية دورا هاما جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية وهيئات الضمان الاجتماعي من أجل الدفاع والترويج للدواء الجنيس ذي الجودة والفعالية المضمونتين.
وقد ظهر ذلك على مستوى ما تم تحقيقه بعد التكفل الطبي ببعض الأمراض الخطيرة أو المزمنة، إذ في سنة 2015 سمحت الأدوية الجنيسة بعلاج شخص واحد مصاب بارتفاع ضغط الدم من بين ستة. وفي عام 1999، كان معدل التكفل الطبي في حدود واحد من بين 32، ومكن هذا الأمر من توفير هام سواء على مستوى التعويضات أو التكفل الطبي بهذه الأمراض عن طريق مؤسسات الضمان الاجتماعي ونظام (راميد).
ومن جهة أخرى، تشارك الصناعة الدوائية الوطنية بقوة في مجال التكوين والتكوين المستمر.
وسواء تعلق الأمر بالمؤتمرات الوطنية والدولية، أو جديد البروتوكولات الطبية، والزيارات الطبية داخل التراب الوطني، فإن مختبرات الأدوية الوطنية تبذل كل ما في جهدها لتمكين العاملين في مجال الصحة، سواء بالقطاعين الخاص أو العام، من تحيين معلوماتها ومتابعة تطور أساليب وبروتوكولات الرعاية في جميع التخصصات الطبية والبيولوجية وشبه الطبية.
وباعتبارها مقاولات مواطنة تساهم في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، فإن المقاولات الدوائية المغربية كانت دائما جاهزة للمشاركة في عمليات إنسانية في المغرب وفي العالم. وتبين هذا الأمر بجلاء خلال الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض الأقاليم من المملكة أو في حالات الطوارئ التي اندلعت في العراق أو غزة على سبيل المثال.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لصناعة الأدوية قد أنشأت في أكتوبر 1985، بغية تمكين مجال الصناعات الدوائية من إطار يسمح باللقاءات والاجتماعات والمناقشات، وتمثيل والدفاع عن مصالح المهنة بالتعاون مع جميع الشركاء، في القطاعين العام والخاص.
وباعتبارها منظمة غير ربحية، فإن الجمعية سطرت لنفسها أهدافا تشمل الدفاع عن المصالح الاقتصادية للأعضاء، وتعزيز الروابط الأخوية داخل المهنة، وكذا تجاه باقي الشركاء الطبيين، والتشجيع على الامتثال للقواعد والقوانين المنظمة للمهنة، والمساهمة في تحسين الصحة في المغرب.