فنن العفاني
عديد من أوجه الصعوبات والمعيقات والتمييز التي لازالت تعترض الأشخاص المعاقين، كشف عنها البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب، والذي قدر عددهم بأكثر من مليونين و264 ألف شخصا، تختلف أنواع إعاقتهم ودرجاتها.
صعوبات تهم الولوجيات، والتمدرس، والاستفادة من الخدمات الصحية، والحصول على الشغل. ذلك أن  60 في المائة من الأطفال في وضعية إعاقة والذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، غير ممدرسين، ويواجه أكثر من 60 في المائة من ذوي الاحتياجات الخاصة صعوبات في الولوج للخدمات الصحية، فيما لا يتجاوز معدل التشغيل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة 13.6 في المائة.
ويأتي البحث الوطني الثاني من نوعه حول الإعاقة في المغرب، المنجز من لدن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والذي قدمته الوزيرة بسيمة حقاوي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بعد مرور نحو سبع سنوات على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، كما يأتي بعد مرور خمس سنوات على اعتماد الدستور الجديد الذي تضمن مقتضيات تنص على حظر التمييز ومكافحة كافة أشكاله بما يضمن تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأظهرت نتائج هذا البحث الوطني الثاني أن من بين أربع أسر توجد أسرة لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، بما يمثل نسبة 24.5 في المائة من مجموع الأسر المغربية البالغ عددها نحو 7 ملايين و193 أسرة.  كما أبانت الدراسة أن نسبة الإناث في وضعية إعاقة تصل إلى 51.4 في المائة، وأن نسبة المصابين بقصور حركي تتجاوز 54 في المائة، وتصل إلى 22 في المائة بالنسبة لذوي القصور الذهني، فيما تتجاوز نسبة المصابين بقصور بصري 14 في المائة.
وكشف البحث أن 50 في المائة من الأشخاص المعاقين حركيا هم في غير حاجة إلى مساعدة لكن مع ذلك تعترضهم صعوبات. أما بخصوص المصابين بأنواع الإعاقات الأخرى، فإن نسبة 55 في المائة منهم يحتاجون إلى مساعدة جزئية، فيما يحتاج 31 في المائة إلى مساعدة كاملة أو تقنية.
 هذا ويتوزع الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث مكان الإقامة بين نسبة 58.5 في المائة من الأشخاص بالوسط الحضري، ونسبة 41.5 في المائة في الوسط القروي.
وبشكل مثير، أظهر البحث أن نحو 83 في المائة لم يولدوا معاقين، وأن أسباب الإعاقة تعود للأمراض المكتسبة والشيخوخة والحوادث، حيث أن 40 في المائة من أسباب القصور مردها الإصابة بمرض مكتسب أو مهني، ونسبة تتجاوز 25 في المائة بسبب الإصابة بأمراض الشيخوخة، ونسبة  17.10 بسبب الإصابة في حادث بمختلف أنواعه، مقابل نسبة 16.6 في المائة تعود أسباب إعاقتهم إلى صعوبات ترتبط بالحمل والولادة أو مرض وتشوه وراثي خلقي، بنسبة 10.70 في المائة بالسبب الأول، ونسبة 5.90 في المائة للثاني.
وبالنسبة للتمدرس، أبانت معطيات البحث، أن نسبة الأطفال في وضعية إعاقة من الفئة العمرية 6 و11 عاما، لم تتجاوز 37 في المائة، فيما تصل نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عاما 50 في المائة، أما الأطفال المعاقون البالغة أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، فتقارب نسبة تمدرسهم  بالكاد 40 في المائة.
وأشار البحث إلى بعض العناصر التي تحد من تمدرس هذه الفئة من الأطفال، بعضها يرتبط بنوعية الإعاقة وبعضها يعود إلى انعدام الشروط الملائمة لاستفادتهم من التمدرس، كغياب مؤسسات تعليمية تتلاءم واحتياجاتهم الخاصة، فضلا عن ضعف التأطير وقلة المتخصصين في مواكبة المسار التعليمي.
واتضح أيضا من خلال البحث أن نسبة تتجاوز 73 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون من مساعدة منتظمة للقيام بأنشطة الحياة اليومية، وهي مساعدة يقدمها إما أفراد الأسرة الصغيرة، أو الكبيرة، أو الجيران أو الزملاء، فيما تستفيد نسبة 25 في المائة من مساعدات مؤدى عنها من طرف المعني بالأمر أو من طرف أفراد الأسرة.
كما أبان البحث، أن ثلثي الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستفيدون من أية تغطية اجتماعية، حيث أن نسبة المنخرطين في نظام التغطية الاجتماعية لا يتعدى 34 في المائة، فيما تستفيد نسبة 60 في المائة من نظام المساعدة الطبية “الراميد”، مقابل 15 في المائة من الأشخاص المعاقين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسبة 12 في المائة المنخرطين في نظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونسبة 2 في المائة فقط مقيدون في نظام تأمين خاص.
وتعود الأسباب التي تحول دون استفادة هذه الفئة من نظام التغطية الاجتماعية، حسب البحث، بالأساس، إلى الكلفة العالية للتغطية، وإلى صعوبات إدارية.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أظهر البحث أن أكثر من ثلثي الأشخاص في وضعية إعاقة، بمختلف درجاتها من متوسطة إلى عميقة جدا، هم في سن النشاط، لكنهم يوجدون في وضعية عطالة عن العمل، حيث تصل نسبة البطالة في وسطهم إلى أكثر من 67 في المائة.