قالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء إن المغرب اعتمد سياسة “واضحة وفعالة” لضمان الأمن المائي للمملكة في أفق 2030 من خلال تعبئة وأيضا الحفاظ على الموارد المائية.
وأضافت أفيلال، في ندوة حوارية، نظمتها أول أمس الأربعاء المؤسسة الدبلوماسية، أنه إدراكا منه للأهمية الحيوية للماء في التنمية المستدامة، اعتمد المغرب مخططا وطنيا للماء يستند إلى تنويع الحلول والوسائل وتدبير وأيضا تقييم الحاجة إلى الماء.
وأوضحت الوزيرة، خلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور ثلة من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالرباط، أن هذا المخطط، الطموح والفعال، يقوم على ثلاثة ركائز أساسية، وهي التدبير الرشيد للطلب في ما يخص استخدام المياه، وتطوير الإمدادات من خلال الاستمرار في تعبئة الموارد المائية السطحية والحد من هدر ها عبر إقامة سدود صغيرة وبحيرات لدعم التنمية المحلية، وأيضا دعم الاستخدام المباشر لمياه الأمطار وتحلية مياه البحر واستخدام مياه الصرف الصحي بعد إعادة تدويرها.
وأشارت إلى أن الركيزة الثالثة تروم الحفاظ على البيئة والحد من المخاطر المرتبطة بالمياه من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، ومكافحة التلوث الصناعي والحفاظ على المياه الجوفية.
وأضافت الوزيرة أنه إلى جانب الأهداف الإستراتيجية لضمان الأمن المائي للبلاد، يشمل المخطط أيضا إمدادات المياه الصالحة للشرب في المناطق الحضرية، ومواصلة توسيع إمدادات المياه الصالحة للشرب في العالم القروي، ودعم وتعويض النقص الحاصل في المياه الموجهة لأغراض الري، وتجهيز دوائر للسقي تتوفر على موارد معبأة ذاتيا، وكذا توسيع بعض الدوائر المسقية بهدف استغلال مؤهلاتها الزراعية والكهرومائية.
وفي إطار استعراض تجربة المغرب في مجال بناء السدود التي أطلقها في ستينيات القرن الماضي جلالة المغفور له الحسن الثاني، ذكرت أفيلال بأن هذا الورش كان يهدف إلى تطوير الري على نطاق واسع لضمان الأمن الغذائي والاستجابة للاحتياجات في ما يخص المياه الصالحة للشرب، وحماية الساكنة وممتلكاتها من الفيضانات.
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة إنه تم بناء ما مجموعه 135 سدا كبيرا، بسعة إجمالية قدرها أكثر من 17.5 مليار متر مكعب، فيما هو مقرر بناء سدود كبيرة وصغيرة أخرى في أفق 2030 لرفع السعة الإجمالية إلى 20 مليار متر مكعب.

بيان24