الحلقة التاسعة
شهد مغرب ما بعد الاستقلال وقائع سياسية كبرى مست الدولة والمجتمع، وأحداثا مؤلمة ميزت التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، ومحطات كان لها تأثير كبير على ما نحياه اليوم من حراك لا يختلف في أهدافه، برغم اختلاف الأسلوب والأدوات المستعملة فيه، عن حراك أشد وأقسى كان فاعلوه مناضلين من طينة متميزة، استماتوا من أجل حق الشعب في إسقاط الفساد وفي نظام ديمقراطي وفي عيش كريم. فظلت أعينهم على الدوام شاخصة نحو وجه مغرب مشرق وجميل.
ليس كل تاريخ هذه المرحلة من مسار الوطن مدونا. فمن المؤكد أن تفاصيل بقيت مخبأة تنتظر منا النبش في الركن الخفي من الذاكرة السياسية لرجالات رسموا بنضالاتهم أخاديد شاهدة على معلومات تفيد في إزالة بعض العتمة المحيطة بكثير من التفاصيل الغائبة.
في حياة هذا الرعيل الأول من زعماء وقادة سياسيين أحداث مختلفة، فردية وجماعية، لا يمكن الاستهانة بأهميتها، لأنها تشكل عناصر من شأن إعادة قراءتها وترتيبها تسليط أضواء كاشفة على صرح الحدث أو الأحداث التي كانوا شهودا عليها أو اعتبروا جزء لا يتجزأ منها.
لم يكن لنا من خيار للإسهام المتواضع في قراءة مرحلة ما بعد استقلال المغرب سوى طرق ذاكرة شخصية سياسية من الشخصيات التي راكمت خبرة سنين طويلة من النضال الملتزم، وما تعنيه من نضج ودراية وصدق في استحضار معطيات هامة ومثيرة يحصرها البعض في خانة «واجب التحفظ».
وقع اختيارنا على الدكتور أحمد بورة كذاكرة مفتوحة على أحداث النصف الثاني من القرن الماضي وعلى عقد من هذا القرن الجديد عاشها أو عايشها. لم يكن هذا الاختيار اعتباطيا. فالرجل لازالت شرايينه تنبض بالوطنية وبالأفكار التقدمية، يتابع عن قرب وعن كتب أخبار الوطن وقضايا الشعب. لا يختلف في ذلك عن أي قائد سياسي تمتزج بين طيات شخصيته المتناقضات والمتآلفات.
يفتح لنا الدكتور أحمد بورة، طيلة هذا الشهر الفضيل، صفحات سجل حياته بنوع من الحنين لتلك الأعوام التي عاشها أو عايشها والتي يمكن أن تشكل بالنسبة إلى الباحثين والقراء مرتعا خصبا لكل من يريد البحث عما تختزنه الذاكرة من رؤى ومواقف وآراء ومعطيات….
أحمد بورة شخصية بارزة في حزب التقدم والاشتراكية العريق. حزب ناضل، منذ أربعينات القرن الماضي، بتميز وبصدق وإصرار، رغم المنع والقمع، وذلك تحت يافطات متنوعة، فرض تغييرها صموده من أجل الأفضل للبلاد.
أحمد بورة، ابن الطبقة الشعبية التي ظل ملتصقا بها، بهمومها ونضالاتها وأحلامها، بادلا لها من ذات نفسه كل ما يستطيع أن يبذله المواطن الصالح لوطنه، وجاعلا من صدر الطبقة الكادحة، في أشد لحظات النضال قتامة، متكئا لينا يلقي رأسه عليها فيجد فيه برد الراحة والسكون.
من معين هذا المناضل، ومن تفاصيل حياته الشخصية، نقدم لقرائنا هذه الحلقات التي حاولنا صياغتها على شكل قصص وروايات وأحداث، وأحيانا طرائف ومستملحات، لتعميم الفائدة ولتسجيل أوراق شاهدة على مرحلة من تاريخ ما بعد استقلال المغرب.
إشعاع قامات كبيرة في حزب علي يعتة دعامة في تكويني السياسي
كان أحمد بورة يدرك، كباقي أقرانه المتنورين، أن المغرب، الحديث العهد بالاستقلال، لن يذوق طعم التحرر الحقيقي بدون تعليم ديمقراطي، تعليم يعطي الفرصة لأبنائه النجباء لينعموا بحرية التعبير والتفكير باختلاف المشارب والأفكار في ظل منهجية علمية مقدسة للحوار والنقاش البناءين..
ومن روح هذا التوجه انطلقت بكافة المعاهد الثانوية والعليا والكليات حركات المطالبة بالإصلاح المؤسساتي.
وكما لا يخفى على أحد، عاش الوطن، سواء في عهد استعمار أو عند بزوغ استقلاله، هزات وانهيارات، وخيمت على آفاقه ظلال قاتمة عمت البلاد قمة وقاعدة، وتجاذبته تشابك مصالح أصحاب نفوذ من داخل المغرب وخارجه. مما أدى إلى تأزم وضعه السياسي الذي عزا أسبابه الأستاذ عبد الله إبراهيم إلى ” إصرار بعض الطامعين على إلغاء سنوات الخمسينيات من النضال الجماهيري وعزمهم ربط المغرب نهائيا بعجلة الإمبريالية والاستعمار الجديد “.
ففي يوم 16 نوفمبر 1955، وبمجرد أن وطأت أقدام المغفور له السلطان محمد الخامس أرض مطار سلا ضمن بحر متلاطم من شعب يهتف باسمه كبطل تحرير وصانع استقلال، شعرت الجماهير أن عهد الحجر والوصاية ولى وانقضى نحبه بانتهاء العهد الاستعماري نفسه، وتراءى عن بعد من خلال هذا الحدث التاريخي “بداية المسيرة الشعبية الكبرى، في اتجاه التاريخ”.
وكشاب وطني غيور على وطنيته وتاريخه، كان أحمد بورة يرى أن عليه أن ينخرط في مسلسل الرفع الفاعل من درجات الوعي المتنور المكتسب بذل الوعي الشعبي العفوي. ولم يكن يتصور تحقيق ذلك خارج إطار طليعي جسده له حينها الإتحاد الوطني لطلبة المغرب « U.N.E.M » الذي صادف تأسيسه الحدث الإعلان عن استقلال المغرب سنة 1956، كمنظمة نقابية لطلبة الجامعة والثانوية، فتأثر الشاب أحمد بورة بالغليان الذي عاشه المشهد السياسي مرحلة ما بعد الاستقلال، وأخذ على عاتقها الانخراط مع القوى التقدمية في محاربة الاستعمار الثقافي والعمل على نشر ثقافة قومية عربية شعبية.
وقد جوبه أحمد بورة ورفاقه برقابة شديدة لتحركاتهم من لدن إدارات يفزعها كل ما يتصل من قريب أو بعيد بالتيارات المعارضة. وكان، رفقة هؤلاء الشباب التقدمي الوطني، بمخالفة سياسة قائمة، رقما معادلا في حساباتهم لبؤر الفتنة وجيوب الاضطرابات الخامدة والمشتعلة.
هذا النضال نصرة لقضايا الوطن والشعب في مغرب ينزع عنه رداء التخلف، جعل أحمد بورة قريبا من أعضاء فاعلين ومؤثرين في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي أسسته مجموعة من الجمعيات الطلابية المغربية بعد حصول المغرب على الاستقلال. تنظيم بنيت هياكله على أساس تمثيله للحركة الطلابية المغربية التي أرادته واجهة للدفاع عن مطالبها. لكنه ما لبث أن واجه مشكل التأرجح بين التيارات المتصارعة، ليمخر عباب يم صراعات أفقدته البوصلة التي كان يسير على هديها.
يذكر أحمد بورة أن الإشعاع الجامعي لعزيز بلال وشمعون ليفي والهادي مسواك وإسماعيل العلوي وأحمد الغرباوي والتهامي الخياري والطيب الشكيلي.. كان قويا بحيث شكل دعامة للطلبة في تكوينهم السياسي وفي نضالاتهم دفاعا عن حقوقهم.
حين تم حضر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1972، وكان رئيسه آنذاك هو عبد العزيز المنبهي، كان جزء من اليسار المتطرف قد انفصل عن حزب التقدم والاشتراكية وجزء آخر عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وتم خلق منظمتي “إلى الأمام” و”23 مارس”. هذا اليسار المتطرف تمكن من بسط هيمنته على الأوطيم وتمكن من زمام الأمور في الاتحاد، الشيء الذي عجل بإضرابات متتالية، في ظل محيط سياسي متأزم. فالمغرب كان يعيش آنذاك أزمة سياسية عميقة عقب انقلاب سنة 1971، وما تلاه من انقلاب ثان سنة 1972. أزمة النظام الحاكم لم تكن ناتجة عن النشاطات السياسية للقوى التقدمية، بل عن استغلال اليمين المتطرف لظروف الأزمة الاقتصادية، من أجل الانقضاض على السلطة بقيادة الجينرال أوفقير.
شكل المؤتمر الخامس عشر، قفزة نوعية في تاريخ الحركة الطلابية، حيث سجل الحد الفاصل مع المفاهيم والممارسات الإصلاحية والاحتوائية، عبر إنتاج تصور ثقافي متقدم، وإنتاج تصور لطبيعة التعليم وإنتاج فهم متقدم لعلاقة التلاحم بين الحركة الطلابية والحركة الجماهيرية. ومباشرة بعد المؤتمر ستشن قوى القمع حملات شرسة من الاعتقالات والاختطافات في صفوف مناضلي أوطم. وعلى رأسهم طلبة حزب التقدم والاشتراكية . حملات توجها النظام باعتقال رئيس أوطم عبد العزيز المنبهي، ونائبه عبد الواحد الراضي في يناير 1973 وتوج هذا المسلسل بحظر أوطم في 24 يناير من نفس السنة. و
انتقادات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لسياسات النظام، آنذاك، سرعان ما ستتحول إلى عداء سيتسع وبتجدر أكثر بعد المؤتمر الخامس عشر الذي افتتحت أشغاله في 28 يوليوز 1972 والذي انتزع فيه الطلبة التقدميون الأغلبية من باقي الفصائل، في فترة جد حساسة، تميزت بوقوع محاولة انقلابية فاشلة في السادس عشر من شهر غشت، أي يومين قبل نهاية أشغال المؤتمر.
بعد هذا المؤتمر، سيتم حظر المنظمة الطلابية ومحاكمة ومطاردة قياداتها ونشطائها، لتدخل نضالات الطلبة مرحلة أخرى أفرزت قوى جديدة على الساحة الجامعية. فقد أدت تجربة الحظر إلى ظهور الطلبة القاعديين. وهم امتداد للطلبة الجبهويين “طلبة منظمتي 23 مارس وإلى الأمام الماركسيتين”. لكن، بفعل الضغط الكبير الذي مارسه الطلبة والصمود المستميت في الدفاع عن إطارهم الذي أحاطوه بهالة من القدسية، سيتم رفع الحظر القانوني عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1979 وسيتمكن الطلبة من عقد مؤتمرهم السادس عشر. لكن سرعان ما ستعود آلة القمع لفرض حظر وصف بالعملي وذلك مباشرة بعد فشل المؤتمر السابع عشر للمنظمة الطلابية الذي انعقد سنة 1981.
هجمة اليمين ونواياه جعلت الحكم، بعد سنة 1972، يعي أهمية الانفتاح وأهمية دور الأحزاب السياسية. قبل هذا التاريخ كانت للنظام الحاكم منهجيته الخاصة. كان اليمين يعزل الملك عن الشعب من خلال محاربة القوى التقدمية وطلبتها. وكان الجنرال أوفقير يكد ويجتهد من أجل إقصاء القوى التقدمية وطاقاتها الطلابية، حتى يخلو له الجو، مستعملا أبشع وأنذل الوسائل لبلوغ هدفه. وقد كان حزب التقدم والاشتراكية من بين الأحزاب التي قاست الويلات وعانت أبشع مظاهر القمع. علما أنه (أي حزبنا) كان دوما مطاردا من قبل من تزعجه كلماته ونضالاته الداعية إلى صون حقوق وكرامة المغاربة. فمنذ نشأة حزبنا وإلى غاية سنة 1974 ظل المنع ملازما له. نعم كنا الحزب الوحيد الممنوع من ممارسة أنشطته السياسية. الحزب الشيوعي منذ نشأته إلى سنة 1974 لم ينعم بالعلنية إلا في سنة 1969 تاريخ تأسيس حزب التحرر والاشتراكية. لكن بعد ثماني أو تسع شهور منع الحزب من جديد. وتجدر الإشارة إلى أن العودة من المنع إلى الشرعية يفرض، حسب القانون، تغيير اسم الحزب. فحمل حزبنا اسم حزب التحرر والاشتراكية، الذي سيمثله الرفاق علي يعتة وشعب الريفي وإسماعيل العلوي في المؤتمر العالمي للحركة الشيوعية الذي نظم بموسكو. لكن المنع سيلازمه من جديد من خلال قرار استند بطبيعة الحال على مبررات واهية. ورغم المنع، كانت مواقف الحزب وبلاغاته تصل إلى الجماهير التي كان يناضل وسطها وبينها، رغم قساوة الظروف والقمع والاعتقالات. لم يقبل مطلقا أي قيادي من هذا الحزب العتيد مغادرة أرض الوطن. وهذه من المسائل التي كانت مهمة في الحزب، إذ كان الحزب دائما رافعا لشعار النضال داخل أرض الوطن أو البقاء بعيدا عنه. فالرفيق علي يعتة، على سبيل المثال، كان يجد دوما سبل الخلاص من منفاه ليرتمي في أحضان وطنه وأحضان الطبقة الكادحة.
وظل الحزب وقيادته ومناضلوه على هذه الحال إلى أن دقت ساعة العودة لاستئناف النشاط السياسي العلني تحت راية حزب التقدم والاشتراكية. وفي سنة 1974، أي بعد مرحلة الأزمة التي كان يعيشها النظام، كان الحزب يرى أن هناك علاقة تفاعلية لا يمكن القفز عليها بين الخروج من الأزمة السياسية وبين الدفاع عن القضية الوطنية وانطلاق المسلسل الديمقراطي. كان حزبنا، في ذلك الوقت، وراء تأسيس مفهوم المسلسل الديمقراطي، ووراء توافق تاريخي مكن من صد الخطر الجزائري المساند للبوليساريو، ومن صد الخطر القادم من اليمين المتطرف المغربي آنذاك.
في هذا المناخ العام أيضا كان الاهتمام بالحركة الطلابية يشكل رافدا أساسيا. هذه الطاقة الشابة المتعلمة والمتنورة كانت تغذي القوى التقدمية والأحزاب بأطر كبرى، وبالتالي الحزب كان يولي اهتماما كبيرا للتأطير داخل الحركة الطلابية، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأطر من بعد التخرج. وفي هذا الإطار بدأنا أنشطتنا بهيكلة القطاع الطلابي داخل الحزب على المستوى الوطني ككل، وفي الجامعات بطبيعة الحال. كان على رأس كل مكاتب الفروع الحزبية ، حيث تتواجد الكليات والجامعات، رفاق مسؤولون عن القطاع الطلابي ورفاق آخرون مسؤولون عن التعليم العالي. كان لحزبنا إشعاع كبير في هذين الفضاءين. ولا يمكننا بهذا الخصوص أن ننسى الدور الكبير الذي لعبه عزيز بلال وشمعون ليفي والهادي مسواك كأساتذة كان لهم حضور وإشعاع قويين في الوسط الجامعي، شكلوا دعامة قوية للطلبة في تكوينهم السياسي وفي نضالاتهم دفاعا عن حقوقهم. مثلما لا يمكننا أن ننسى رفاقا آخرين كإسماعيل العلوي وأحمد الغرباوي والتهامي الخياري والطيب الشكيلي واللائحة طويلة لرفاق جعلونا، نحن الشباب طلبة حزب التقدم والاشتراكية، نحظى بحضور قوي في الجامعة وفي قطاع التعليم العالي وفي قطاع الطلبة.
إعداد: مصطفى السالكي