استضاف الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالقنيطرة، عبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والذي أطر لقاء جماهيريا بعنوان” السياسة العمومية ومعظلة بطالة الشباب “.
في مستهل مداخلته، في هذا اللقاء الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة القنيطرة، أكد عبد السلام الصديقي على أن “موضوع التشغيل يمثل أولوية وطنية بامتياز. وهذه القضية تعني كل الدوائر الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجتها تستدعي تبني مقاربة تتميز بالواقعية والجرأة والتجديد والابتكار في الاقتراحات، وتأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يطبع كل مجال ترابي على حدة”.
وتترجم هذه الأولوية الرغبة الأكيدة للاستجابة لتطلعات الشباب المغربي إذ حثت الحكومة على تسطير برنامج حكومي يولي عناية خاصة للمقاربات التشاركية والحكامة الجيدة في مجال التكوين وتدبير سياسات التشغيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي. ومن هنا المنطلق، يضيف الوزير، تبدو المكانة الهامة التي تحضى بها وزارة التشغيل لدى المغاربة.
الصديقي، رد بقوة على منتقدي عمل الحكومة، مؤكدا على أن هذه الحكومة لها التزام أمام الملك وأمام الشعب، وقال، نحن أول من ينتقد أنفسنا قبل أن ينتقدنا غيرنا ونحن نتواجد يوميا في الهياكل التنظيمية لحزبنا، بل إننا، يضيف الوزير، أبناء هذا الشعب نجلس مع الفقراء في البوادي والقرى ونجول مختلف مناطق البلاد، ننصت إليهم ونتقاسم معهم معاناتهم وانتظاراتهم ونتفاعل مع مطالبهم.
عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ذكر بما يتميز به الحزب من معقول وصراحة مع المواطنات والمواطنين، فقد كان لنا دور أساسي في وضع البرنامج الحكومي، والذي تقاسمناه مع حزب العدالة والتنمية وكافة أحزاب الأغلبية.
وزير التشغيل، أكد أن وزراء حزب القدم والاشتراكية أبانوا، خلال فترة انتدابهم، عن العمل الجاد الذي يقومون به، مذكرا بأهم المنجزات التي حققتها الحكومة والحزب بصفة خاصة، فقد تم بذل مجهود كبير، يؤكد الوزير، من أجل تعزيز التغطية الصحية والتضامن ومحاربة الفقر ودعم التماسك الاجتماعي، حيث ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليبلغ 3 مليون و100 ألف أجير، وتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بمساهمة للدولة قدرها 500، بالإضافة إلى الزيادة في منح الطلبة وتفعيل نظام التغطية الصحية لطلبة التعليم العالي والتقني بالقطاعين العام والخاص، زيادة على تخفيض ما يزيد عن 2000 دواء.
كما أوضح الصديقي أستاذ العلوم الاقتصادية، أمام الحاضرين، أن الإنجازات الحكومية في المجال الاقتصادي، تم تحقيقها بفضل سياسة إرادية، حيث اشتغلت الحكومة على التحكم في التوازنات الماكرو- اقتصادية ودعم الاستثمار وتحفيز المقاولات الوطنية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية. كما ذكر الصديقي بأن المغرب حافظ على الثقة التي يحظى بها لدى شركائه الدوليين، كما حقق معدل نمو يعد الأفضل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المغرب استقطب حجما “قياسيا” من الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، يؤكد وزير التشغيل على أهمية إعطاء البعد الجهوي لإشكالية التشغيل، مشيرا إلى أن تجارب السياسات المجالية في مجال التشغيل أعطت أكلها ومن شأن توسيعها على الصعيد الوطني أن يساهم في إرساء دينامية على هذا المستوى. كما تطرق الصديقي إلى التباين بين العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا بين النمو الديمغرافي وفرص الشغل، مؤكدا على أن معالجة إشكالية التشغيل، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يدخل في إطار التوجهات الكبرى للمغرب، تمر بالضرورة عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين. وهو ما أقدمت عليه بلادنا في إطار العمل الذي أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
هذا وأشار الصديقي، على أن الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل التي أخرجتها الحكومة، تتركز حول أربعة محاور تهم إنعاش وإحداث فرص الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وكذا تحسين حكامة سوق الشغل. كما تعتمد الاستراتيجية مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف إلى تجاوز المقاربات التقليدية للسياسات النشيطة لسوق الشغل. وتهدف الاستراتيجية الجديدة الى وضع مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية، وتعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسساتية، كما تأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة، خاصة المرأة والشباب.
أما فيما يخص الحلول، أشار الرفيق الصديقي إلى ضرورة جعل التشغيل في قلب السياسات الماكرواقتصادية والاعتناء بالقطاعات التقليدية كقطاع النسيج والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل محاربة ظاهرة البطالة.
أما في يتعلق ببطالة الشباب الجامعي فإن الحكومة اتخذت مجموعة من المبادرات من قبيل برنامج تكوين 10000 إطار تربوي لتدعيم تأطير التعليم الخصوصي، وكذلك تكوين 25000 ألف موجاز ابتداء من هذه السنة.
ومن شأن هذه المبادرات، حسب الوزير، أن تقلص من بطالة الشباب لأنها تربط بين التكوين وسوق الشغل. ولهذا تسعى الحكومة إلى خلق استثمارات لإدماج الملايين من العاطلين في أفق 2020 وتوسيع سياسة التشغيل من خلال فتح وكالات جديدة ل ANAPEC وتوسيع قاعدة التداريب الميدانية للمتكونين، والتغطية الإجبارية عن المرض، وتقوية الصندوق الوطني للتشغيل.
وفي نهاية مداخلته، أكد وزير التشغيل، أنه لا يوجد في العالم من يمتلك المفتاح السحري لأزمة البطالة، وأضاف “ما دمنا على رأس هذه الوزارة، لن ندخر أي جهد في تطوير سياسة التشغيل ببلادنا، لكن يجب أولا ودائما التحلي بحب الوطن، لأن بدون وطنية مسؤولة لن تتحقق كل هذه الأوراش التي تحدثنا عنها”. واختتم كلمته مستشهدا بمقوله للرئيس الامريكي السابق كندي حيث قال “لا تسأل ماذا سيقدم ويعمل لك وطنك، بل اسأل ماذا ستقدم انت وتعمل لوطنك”