شرع أصحاب الدراجات النارية في التوجه نحو مراكز الفحص التقني، وذلك من أجل ترقيم دراجاتهم، قبيل دخول القانون المتعلق بترقيم الدراجات النارية حيز التطبيق، بداية من اليوم الجمعة. ويهم القانون الجديد، الدراجات النارية، التي تعمل بمحرك بسعة تفوق 49 سنتيمترا مكعب. وقبيل يومين عن انتهاء المهلة الممنوحة، توعد وزير النقل، محمد بوليف، أصحاب الدراجات النارية التي مازالت لم تخضع لإجراءات الترقيم بتطبيق القانون ذي الصلة بالموضوع، والذي ينص على عدد من العقوبات الزجرية. وقد اكتشف بعض أصحاب الدراجات أن الأوراق الرمادية لهذه الأخيرة تحمل قياس 49 سنتمترا مكعبا في سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق ذلك القياس وهو ما يؤشر على تلاعب يقوم به بعض مصنعي الدراجات النارية للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية حيث تعمد إلى التقليص من سعة المحرك لهذا الغرض. وأصبح يتوجب على أصحاب الدراجات النارية من هذا النوع، القيام بمسطرة أخرى للحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجة النارية وأداء مجموعة من الواجبات لخزينة الدولة، وهو الإجراء الخاص بالدراجات ذات المحرك من سعة تفوق 49 ستنتمرا مكعبا.

تصوير: عقيل مكاو