جرى يوم الاثنين، بسجن طنجة، الإفراج عن خديجة أمرير، التي كانت محكومة بالإعدام سابقا، بعد استفادتها من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة، وذلك على إثر مبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، الثلاثاء، أنه التمس العفو الملكي لأمرير، التي قضت 22 سنة بالسجن، بالنظر لما تحلت به من سلوك حسن وانضباط، بالإضافة لحرصه على المساهمة في النهوض بأوضاع النساء وتخفيف معاناتهن وترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من كافة التشريعات الوطنية.
وذكر بأن خديجة أمرير كانت قد استفادت، اعتبارا لحسن سلوكها، من العفو الملكي ثلاث مرات، إذ جرى تحويل عقوبتها من الإعدام إلى المؤبد، ثم إلى السجن المحدد، فالعفو مما تبقى من العقوبة. وقد كرست سنوات سجنها للتعلم واكتساب المهارات والمهن.
وأضاف المصدر ذاته، أن خديجة أمرير وجدت في استقبالها لدى الإفراج عنها، كلا من السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، بمناسبة العفو الملكي الصادر بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش، بلغ 23 شخصا.
وتابع أن وفدا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة أمينه العام محمد الصبار، كان قد قام في أكتوبر 2015، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بزيارة رمزية لسجينات محكومات بالإعدام، منهن خديجة أمرير، وقف خلالها على وضعيتها وتفاصيل ملفها، مبرزا أن تلك الزيارات شكلت مناسبة للتذكير بموقف المجلس من عقوبة الإعدام وتجديد دعوته إلى إلغائها من كافة التشريعات الوطنية.
ويجدر التذكير بالتوصيات الصادرة عن نقاشات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، التي احتضنها المغرب في نونبر 2014، والتي دعت الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.