كشف وزير العدل والحريات، مساء أول أمس الأربعاء، بمقر وزارته بالرباط، عن الإطار المرجعي الذي حدد بمقتضاه ما يعتبره آجالا معقولة لإصدار الأحكام، وذلك على بعد أقل من شهر من انتهاء ولاية هذه الحكومة، وأيضا قبل انتهاء المرحلة الانتقالية للوزارة التي يحددها القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحيث ستنحصر مهام الوزارة فقط في قضايا التدبير الإداري للقطاع، وسيترك المجال للمجلس الذي بات الجهة المخولة لتدبير مسار القضاة، ومساءلتهم في حال الإخلال بواجبهم.
وربط الرميد تنزيل هذا الإطار المرجعي للآجال الذي وضعته لجنة علمية شارك فيها مختلف مهنيي القضاء، بالمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية، حيث تندرج ضمن إعمال الدستور الذي نص في الفصل 20 منه على “حق كل شخص في محاكمة عادلة، و في حكم يصدر داخل أجل معقول”، وتنفيذ مقتضيات تضمنها القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في المادتين 45 و97، حيث ينبغي للقاضي الحرص  على البت في القضايا المعروضة عليه داخل آجال معقولة”، وجعل الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في حكم ارتكاب خطأ جسيم يستوجب توقيف القاضي عن مزاولة مهامه”.
لكن الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية خصصها لتقديم هذا الإطار المرجعي للآجال، أشار أيضا إلى أن الآجال المعقولة في إصدار الأحكام تنص عليها الاتفاقيات الدولية، حيث أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب ينص في المادتين 09 و14 منه، على تحديد آجال معقولة، وكذا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والوزير بذلك يعلن بشكل شبه مباشر تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية واتخاذ إجراء إداري لإعمال توصيات الهيئات الأممية الخاصة التي أكدت في العديد من توصياتها الموجهة للمملكة على تحديد آجال معقولة، خاصة بالنسبة لعرض الموقوفين على القاضي ومحاكمته.
وحسب الوزير، الذي وصف التأخر في إصدار الأحكام بـ “الظلم الفاحش”، فإن آجال قضايا الأكرية حدد لها 90 يوما عوض 360 يوما حاليا، فيما قضايا الأحوال الشخصية حدد لها شهرين عوض 300 يوم أي ما يقارب السنة كآجال حاليا، فيما القضايا المدنية حدد لها آجال لا تفوق 281 يوما عوض 330 يوما الحالية.
وأعلن، أن القضاة الذين سيسجل عليهم التأخر في إصدار الأحكام، سيكونون موضع مساءلة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقد يتعرضون للمعاقبة والمس بمسارهم المهني، لكن المسؤول الحكومي سرعان ما استطرد ليخفف من حدة هذا المنحى بتأكيده على أن احترام الآجال يرتبط ارتباطا وثيقا بشرط توفير الظروف المواتية، والتي عددها في الموارد البشرية المؤهلة ووضعيتهم المادية سواء بالنسبة للقضاة والقاضيات أو كتاب الضبط، فضلا عن تحسين وضعية المحاكم وترميم بعضها وبناء أخرى جديدة تتوفر فيها جميع المواصفات الضرورية من حيث التجهيزات التحديثية، لتكون فضاءات ملائمة للعمل.
واعتبر الوزير أن الوضعية الحالية بالنسبة لتوفير الظروف، جيدة، حيث اعتمد المغرب تشريعات تضمن استقلال السلطة القضائية، كما أن الوزارة أعدت برنامجا تم بمقتضاه جعل حالة 60 في المائة من بنايات المحاكم جيدة، فيما ستبلغ هذه النسبة 100 في المائة في أفق 2018، كما أضاف، بالنسبة للموارد البشرية، أن المغرب يتوفر على نحو 4166 قاض وقاضية بمعدل 12.36 قاض لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يفوق بلدان متقدمة حيث بريطانيا لاتتوفر سوى على 3 قضاة لكل مائة ألف نسمة، وفرنسا 10 قضاة لكل مائة ألف نسمة. و أشار أن الوزارة  توفر لمختلف فئات الموظفين التكوين والتكوين المستمر، مبرزا  فيما يخص التحفيزات والوضعية المادية  للقضاة والقاضيات، أنها تعد “الأفضل بين مقارنة بنظرائهم في بلدان أخرى، حيث يتقاضى القاضي من الدرجة الاستثنائية نحو 33 ألف درهم شهريا، فيما استفاد القضاة من الدرجة 3 من رفع في الأجور بنسبة تصل إلى 52 في المائة، بحيث أصبح أجره عند التعيين يفوق 14 ألف درهم، وقضاة الدرجة 2 من نسبة ارتفاع تفوق 31 في المائة، إذ يحصل على أجر يفوق 16 ألف درهم، وقضاة الدرجة الأولى بنسبة تعدت 16 في المائة”، بأجر يبلغ 21 ألف و500 درهم شهريا، حسب قوله

فنن العفاني